جلالة الملك يصادق على تعيينات قضائية واسعة تشمل 17 منصباً مسؤولاً
صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مجموعة جديدة من التعيينات القضائية الهامة التي أوصى بها المجلس، والتي تشمل مسؤولين قضائيين في مختلف المحاكم بالمملكة، وذلك ضمن دورة يناير 2025.
وفي بلاغٍ رسمي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الخميس، تم الكشف عن أن هذه الموجة من التعيينات تشمل سبعة عشر منصباً من مناصب المسؤولية القضائية الرفيعة، ما يعادل سبعة في المئة من إجمالي المناصب القضائية في المملكة.
تضمنت التعيينات الجديدة تعيين ستة رؤساء لمحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية، وعشرة رؤساء لمحاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى المحاكم الابتدائية.
أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية الطبيعة الفريدة لهذه التعيينات، حيث تم تكليف ثلاث قاضيات بمناصب المسؤولية، اثنتان منهن لهما خبرة سابقة في هذا المجال، بينما تشغل الثالثة وظيفة المسؤولية لأول مرة في مسيرتها.
كما تم تكليف قاضيين اثنين بمناصبهم للمرة الأولى، وذلك في خطوة تهدف إلى إدخال طاقات شابة جديدة إلى المناصب القضائية بالمملكة.
بهذه المناسبة، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين المعينين حديثاً، معبراً عن تقديره للثقة الممنوحة لهم، داعياً إياهم إلى “أداء مهامهم بجدية وحزم أكبر، مع اتخاذ المبادرات اللازمة لتطبيق القانون بشكل عادل وتهيئة الظروف الملائمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجال المعقولة للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام”.
تأتي هذه التعيينات في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية المغربية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها في خدمة العدالة والمواطنين.
