وقع السيد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المندوبية ووزارة الصناعة والتجارة في مجال تبادل المعلومات.
تُعد هذه الاتفاقية بمثابة خارطة طريق لتنسيق تبادل المعطيات، وتطوير أساليب البحث، وزيادة الفهم بشأن الديناميات الاقتصادية.
تهدف الاتفاقية إلى دعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات موثوقة ومحدثة، مع مواكبة تطور القطاع الصناعي في المملكة. كما تنص على إجراء بحوث متخصصة وتبادل المعطيات، بالإضافة إلى تنظيم دراسات مشتركة لدعم الاستراتيجيات الصناعية وتعزيز الاستثمارات.
وأشار السيد بنموسى في تصريح للصحافة إلى دور المندوبية في تقديم مؤشرات موثوقة، مبينًا أن هذه الشراكة ستمكن من فهم أعمق لتطور النسيج الصناعي الوطني وتلبية متطلبات مختلف الفاعلين الاقتصاديين من المعلومات.
وأضاف أن إطار التعاون هذا سيساعد في هيكلة عمليات جمع وتحليل واستخدام المعطيات مع احترام الاستقلالية المؤسساتية، ومن أجل خدمة جودة السياسات العامة.
وأشار إلى أن من خلال هذه الاتفاقية، سيتم وضع المعطيات في صميم العمل العمومي في القطاعين الصناعي والتجاري.
من جهته، أكد السيد مزور على أهمية الحصول على معطيات إحصائية دقيقة من أجل صياغة سياسات عمومية فعالة، مشيدًا بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط كرافعة استراتيجية لمتابعة وتقييم الأداء الصناعي.
وأشار إلى أن الجانبين سيتعاونان من خلال تعزيز كفاءات وقدرات المندوبية لإنتاج بيانات أكثر موثوقية، متاحة في الوقت المناسب وبكمية أكبر، بهدف تحسين أداء السياسات العامة وتسريع تنفيذها.
ويعكس توقيع هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة لإرساء تعاون وثيق يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
