شكيب بنموسى و رياض مزور يوقعان اتفاقية شراكة
وقع السيد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المندوبية ووزارة الصناعة والتجارة في مجال تبادل المعلومات. تُعد هذه الاتفاقية بمثابة خارطة طريق لتنسيق تبادل المعطيات، وتطوير أساليب البحث، وزيادة الفهم بشأن الديناميات الاقتصادية. تهدف الاتفاقية إلى دعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات موثوقة ومحدثة، مع مواكبة تطور القطاع الصناعي في المملكة. كما تنص على إجراء بحوث متخصصة وتبادل المعطيات، بالإضافة إلى تنظيم دراسات مشتركة لدعم الاستراتيجيات الصناعية وتعزيز الاستثمارات. وأشار السيد بنموسى في تصريح للصحافة إلى دور المندوبية في تقديم مؤشرات موثوقة، مبينًا أن هذه الشراكة ستمكن من فهم أعمق لتطور النسيج الصناعي الوطني وتلبية متطلبات مختلف الفاعلين الاقتصاديين من المعلومات. وأضاف أن إطار التعاون هذا سيساعد في هيكلة عمليات جمع وتحليل واستخدام المعطيات مع احترام الاستقلالية المؤسساتية، ومن أجل خدمة جودة السياسات العامة. وأشار إلى أن من خلال هذه الاتفاقية، سيتم وضع المعطيات في صميم العمل العمومي في القطاعين الصناعي والتجاري. من جهته، أكد السيد مزور على أهمية الحصول على معطيات إحصائية دقيقة من أجل صياغة سياسات عمومية فعالة، مشيدًا بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط كرافعة استراتيجية لمتابعة وتقييم الأداء الصناعي. وأشار إلى أن الجانبين سيتعاونان من خلال تعزيز كفاءات وقدرات المندوبية لإنتاج بيانات أكثر موثوقية، متاحة في الوقت المناسب وبكمية أكبر، بهدف تحسين أداء السياسات العامة وتسريع تنفيذها. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة لإرساء تعاون وثيق يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
توزيع الشهادات على خريجي مدرسة علوم المعلومات للعام الدراسي 2023-2024.
نُظم اليوم السبت في الرباط حفل تسليم شهادات لـ125 خريجًا من مدرسة علوم المعلومات (ESI) للعام الدراسي 2023-2024، بحضور المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى. في كلمته، هنأ السيد بنموسى الخريجين من سلكي المهندسين والماستر وهيئة التدريس، مشددًا على أهمية التزامهم المشترك في نجاح هذا التكوين، وضرورة الاستمرار في مواجهة التحديات المتزايدة في مجالات المعلوميات وعلم المكتبات والأرشفة. كما أشاد بانخراط المدرسة في تكوين مهندسين وأطر عليا في تخصصات رئيسية مثل هندسة المعرفة وعلوم البيانات وهندسة المعلومات الرقمية والذكاء الاستراتيجي. وذكر أن المدرسة تلعب دورًا محوريًا في إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواجهة التحديات الراهنة المتعلقة بإدارة المعلومات والانتقال الرقمي. وأضاف أن “مدرسة علوم المعلومات تعد مؤسسة رائدة تتماشى بشكل مثالي مع الرهانات الحالية لتكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على تطوير المقاولات والخدمات”، مشيرًا إلى أن “البحث العلمي والتكوين الجيد هما رافعتان لتعزيز تنافسية المملكة وإنجاح مشاريعها الوطنية مثل الانتقال الرقمي”. كما سلط المندوب السامي للتخطيط الضوء على الإصلاحات الأخيرة التي شهدتها المدرسة، والتي مكنتها من الانضمام إلى دائرة مدارس المهندسين الرئيسية في المغرب. وقد أدت هذه الإصلاحات إلى إعادة هيكلة البرامج الدراسية، مع إدخال أربعة تخصصات جديدة في سلك المهندسين وثلاثة في سلك الماستر واثنين في سلك الدكتوراه، مما ساهم في تعزيز عرض التكوين وتحسين تنافسية المدرسة على المستويين الوطني والدولي. وأبرز السيد بنموسى أن 71% من خريجي 2023 تمكنوا من الولوج إلى سوق العمل، بينما واصل 14% دراساتهم بالخارج أو انخرطوا في سلك الدكتوراه، مما يعكس نجاح دينامية هذا التكوين. وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي أقامتها المدرسة مع مؤسسات عمومية وخاصة تسهم في تسهيل استفادة الخريجين المستقبليين من التدريب المهني وفرص العمل، مما يعزز اندماجهم السريع في سوق العمل ويعد أمرًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية للبلاد. من جانبه، أكد مدير مدرسة علوم المعلومات، صلاح الدين بهجي، أن هذا اليوم يمثل تتويجًا لمسار أكاديمي طويل، يعكس الجهود والتفاني الذي بذله الخريجون. وأضاف: “نجتمع اليوم لتكريم دفعة جديدة من الخريجين، الذين يعكس نجاحهم التزامهم وانضباطهم وشغفهم بمجال علوم المعلومات. وهذه الشهادة ليست فقط اعترافًا بمسارهم، بل هي علامة على استعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل في عالم رقمي ومترابط بشكل متزايد”. كما استعرض مدير المدرسة تاريخها، حيث أُسست لتلبية احتياجات المغرب من المختصين في ميدان التوثيق والمكتبات والأرشيف. وفي ظل التطورات السريعة، واكبت المدرسة الطفرة في عالم المعلومات والتكنولوجيا، خاصة في مجالات هندسة البيانات والأمن السيبراني وإدارة نظم المعلومات. وأشار إلى أن هذه التحولات مكنت المدرسة من التموقع كمؤسسة محورية في تكوين قادة المستقبل في القطاع الرقمي بالمغرب. وتابع بالقول: “كان للأوراش الكبرى التي فتحها المغرب في هذا السياق تأثير خاص على تطور مدرستنا، وخاصة الانتقال الرقمي وتحديث البنية التحتية العمومية. وقد تمكنت مدرسة علوم المعلومات من التطور لمواكبة احتياجات مجتمع يتجه بشكل متزايد نحو المعرفة والمعلومات”.
بلاغ من الديوان الملكي
الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي “استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، بالقصر الملكي بالرباط، السيد شكيب بنموسى، وعينه جلالته مندوبا ساميا للتخطيط كما استقبل جلالته، أعزه الله، السيد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط سابقا، ووشحه جلالته بالحمالة الكبرى لوسام العرش”.
السيد بنموسى: نسبة الإدماج من بين خريجي مراكز الفرصة الثانية بلغت 72 بالمائة خلال الموسم 2024/2023
الرباط: قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، إن نسبة الإدماج بين خريجي مراكز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، وصلت إلى 72% من إجمالي المسجلين خلال الموسم الدراسي 2024/2023. من بينهم، تم إدماج 16% في التعليم النظامي، و21% في التكوين المهني، و35% في الحياة العملية. وأكد الوزير، خلال كلمته في افتتاح الندوة الوطنية لشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية تحت شعار: “إدماج اليافعين المنقطعين عن الدراسة، مسؤولية الجميع”، على الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها مدرسة الفرصة الثانية، نظراً لدورها الفعّال في تحقيق مبدأ التربية للجميع، بالتكامل مع الجهود المبذولة من قبل المنظومة التربوية. كما أشاد بالنهج المتبع في تنفيذ برامج مدرسة الفرصة الثانية بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، والتي تشكل نقطة التقاء بين مختلف الفاعلين المحليين المعنيين بتأهيل وإدماج الشباب، مما يضمن قرب البرامج ومرونتها وملاءمتها مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وأشار الوزير إلى أن الشبكة تضم عدداً من الجمعيات الشريكة المكلفة بإدارة مراكز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، والتي يبلغ عددها حالياً 230 مركزاً موزعاً على جميع الأقاليم، وتستقبل هذا العام حوالي 18 ألف متعلمة ومتعلماً. بدوره، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى رفع سقف الطموح في مشروع مدارس الفرصة الثانية إلى مليون مستفيد سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية، رغم أهميتها، لا تتناسب مع تحديات سوق العمل وحجم ظاهرة الهدر المدرسي. وأوضح أن معالجة مشكلة الهدر المدرسي تمثل قضية جوهرية تؤثر بشكل مباشر على معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، مشدداً على أهمية الدعم المادي والاجتماعي كعامل أساسي لنجاح برنامج الفرصة الثانية. واعتبر الوزير أن الخبرة المكتسبة خلال مسار التعلم في مدارس الفرصة الثانية تمثل “ضمانة أساسية” لاستمرارية مسار المستفيدين وفتح آفاق مستقبلية لهم، مستشهداً بتجربة اندماج هؤلاء المستفيدين في قطاعي الصناعة التقليدية والسياحة.
من المتوقع أن يكون شهر أكتوبر بداية الاضرابات في قطاع التعليم
مع بداية الموسم الدراسي 2024/2025، عاد شبح الإضرابات ليؤثر على سير الدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية. وقد أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن تصعيد خلال شهر أكتوبر المقبل، مما أثار قلق العديد من أولياء الأمور من تكرار سيناريو إضرابات الموسم الماضي وزيادة هدر الزمن المدرسي. وفي هذا السياق، أكدت مصادر أن على شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحمل المسؤولية في اتخاذ تدابير استباقية لمنع أي عرقلة للدروس. يجب فتح حوار حول الملفات العالقة في قطاع التعليم ومعالجة قضايا التنسيقيات التي تهدد العملية التعليمية، حيث أن التلميذ هو المتضرر الأول من الإضرابات، مما يؤثر على حقه الدستوري في التعليم الجيد.
أزيد من 8 ملايين تلميذة وتلميذ سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أكثر من 8 ملايين و112 ألف تلميذ وتلميذة سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الجديد 2024/2025. وفي بلاغ لها، ذكرت الوزارة أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أشرف اليوم الأربعاء على انطلاق الموسم الدراسي الجديد من مدرسة المسيرة الخضراء الابتدائية بتحناوت، حيث بدأ التلاميذ وأطفال التعليم الأولي في الالتحاق تدريجياً بمؤسساتهم التعليمية وفق التواريخ المحددة لكل سلك تعليمي ومستوى دراسي. وأوضحت الوزارة أن الدراسة ستبدأ فعلياً يوم الإثنين 9 شتنبر 2024 في جميع الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية. وأشارت إلى أن التعليم العمومي سيستقبل حوالي 6 ملايين و976 ألف تلميذ وتلميذة، موزعين على نحو 3 ملايين و716 ألف تلميذ وتلميذة في التعليم الابتدائي، مع انخفاض بنسبة 1.3% في عدد المتمدرسين في هذا السلك، وحوالي 2 مليون و25 ألف تلميذ وتلميذة في الثانوي الإعدادي بزيادة تصل إلى 5.5%، وما يقارب مليون و235 ألف تلميذ وتلميذة في الثانوي التأهيلي بزيادة تصل إلى 12.7%. أما بالنسبة للمسجلين الجدد في التعليم العمومي، فمن المتوقع أن يتجاوز عددهم مليون و813 ألف تلميذ وتلميذة، حيث سيلتحق حوالي 585 ألف تلميذ وتلميذة بالسنة الأولى ابتدائي، و625 ألف بالسنة الأولى من الثانوي الإعدادي، و453 ألف بالجذوع المشتركة. وفي إطار استراتيجيتها لتعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة في المناطق القروية، والتي تعتبر مدخلاً أساسياً لتحسين جودة المنظومة التربوية، انضم حوالي 984 ألف طفل وطفلة إلى التعليم الأولي، منهم 642 ألفاً في التعليم الأولي العمومي.
السيد بنموسى يعقد لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ حول مستجدات المنظومة التربوية
عُقد اليوم الأربعاء في الرباط، لقاء تواصليا بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات المنظومة التربوية ونتائج الامتحانات الإشهادية والتحضير للدخول المدرسي المقبل والمعطيات المرتبطة بالصيغة الجديدة للمبادرة الملكية “مليون محفظة”. وأكد الوزير أن مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر تمت مصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، وسيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تدفع نقدا لأولياء أمور التلاميذ، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد. وعبرت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب عن تثمينها للمجهودات التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع التربية والتكوين، ودعت إلى مواصلة توسيعها وتعميمها. وأشار المصدر إلى أن مشروع المرسوم يحدد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي. وسيمكن مشروع المرسوم من الرفع من المبلغ المخصص لتحمل الكلفة الأحادية للمحفظة، بعد أن كانت تتراوح ما بين 94 درهما و123 درهما، إضافة إلى توسيع مجال الاستفادة من هذا الدعم، ليشمل السلك الثانوي التأهيلي. وأخيراً، حضر اللقاء رؤساء الفدراليات والمجالس الوطنية المختصة في هذا الشأن.