تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المزارعين وتعمل على تسريع إنشاء طرق استيطانية في جنوب وشمال الضفة الغربية.
واصل المستوطنون، اليوم الأحد، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع شروعهم في عمليات مسح وتجهيز لفتح شارع استيطاني جديد جنوب الخليل، يهدف لربط النقاط الاستيطانية وتسهيل تنقل المستوطنين. في شمال الضفة، تعرض مزارعون في قريتي “ترمسعيا” و”المغير” شرق رام الله لاعتداءات من مستوطنين، الذين سرقوا ثمار الزيتون من سهل ترمسعيا قبل أن يغادروا. كما منع مستوطنون آخرون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة “واد عمر” جنوب بلدة المغير. وفقًا لـ “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”، تم تسجيل 158 اعتداء بحق قاطفي الزيتون منذ بداية موسم الحصاد الحالي، منها 17 اعتداء نفذها جيش الاحتلال، و141 اعتداء نفذها المستوطنون. ونفذ مستوطنون، في الساعات الماضية، إشعال النار في ثلاث سيارات بقرية المغير، في إطار الاعتداءات المستمرة التي تشهدها المنطقة، وآخرها عملية سرقة لثمار الزيتون قبل يومين. وفي ذات السياق، بدأ مستوطنون، برفقة جيش وشرطة الاحتلال، بتنفيذ عمليات مسح وتجهيز لشق شارع استيطاني جديد يربط مستوطنة “أفيجال” جنوب الضفة، مرورًا بـ”خربة الركيز”، وصولًا إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى قرى وخرب “مسافر يطا”. يأتي إنشاء هذا الطريق الاستيطاني بعد أيام من أعمال مسح سابقة في المنطقة، بهدف تسهيل حركة المستوطنين وربط النقاط الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية. يحذر الناشطون من أن هذا المخطط سينجم عنه المزيد من المعاناة للسكان الفلسطينيين، عبر تقسيم القرى والخرب وفرض قيود جديدة على حركة الفلسطينيين، في سياق سياسة السيطرة على الأرض وتوسيع الاستيطان.
الأمم المتحدة تسجل 71 اعتداءً قام به مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال أسبوع واحد.
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الاثنين بأنه وثق 71 هجومًا نفذها مستوطنون “إسرائيليون” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة من 7 إلى 13 من الشهر الجاري. وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي إلى أن نصف هذه الهجمات كانت مرتبطة بموسم قطف الزيتون الحالي، وأثرت على سكان 27 قرية فلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كما أوضح التقرير أن الهجمات شملت الاعتداء على المزارعين وسرقة محاصيلهم ومعداتهم الزراعية، بالإضافة إلى تدمير أشجار الزيتون، مما أسفر عن وقوع إصابات وتخريب للممتلكات. وأكد “أوتشا” أن تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال موسم الزيتون يشكل تهديدًا متزايدًا لسبل عيش المزارعين الفلسطينيين، ويزيد من قيود وصولهم إلى أراضيهم الزراعية المجاورة للمستوطنات “الإسرائيلية”. تتكرر اعتداءات المستوطنين “الإسرائيليين” على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية مع بداية موسم قطف الزيتون كل عام، حيث يستغل المستوطنون غياب الحماية الدولية والفصل العسكري المفروض على الأراضي الفلسطينية لتنفيذ هجمات تهدف إلى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومصادرتها لاحقًا.
بقيادة فرنسا والسعودية.. مؤتمر دولي بنيويورك سيعلن رسميًا عن الاعتراف بدولة فلسطين
أصدرت الرئاسة الفرنسية تحذيراً اليوم الجمعة، معتبرة أن ضم الضفة الغربية المحتلة الذي أشار إليه بعض المسؤولين “الإسرائيليين” مؤخراً، رداً على نية عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين، يشكل “خطاً أحمر واضحاً”. وأشار مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن “عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين”، وأنها ستشارك في مؤتمر سيعقد يوم الاثنين المقبل في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبين أن الدول التي ستشارك تشمل: فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو. من المقرر أن يلقي ماكرون كلمة في المؤتمر حوالي الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت نيويورك، حيث سيعلن رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين. وسيكون المؤتمر برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيلقي كلمة عبر الفيديو وفقاً لأحدث المعلومات المتاحة.
وزارة التعليم الفلسطينية: إسرائيل دمرت 172 مدرسة واستشهدت أكثر من 18 ألف طالب
أفادت وزارة التربية والتعليم العالي بأن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023 أسفر عن استشهاد 18,651 طالباً وإصابة 29,114 آخرين في قطاع غزة والضفة الغربية. أوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ أكثر من 18,508 طلاب، بينما أصيب 28,142 بجروح مختلفة. وفي الضفة الغربية، استُشهد 143 طالباً وأصيب 972، كما تم اعتقال 792 طالباً. كما وثقت الوزارة استشهاد 972 معلمًا وإداريًا، وإصابة 4,538 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 199 معلمًا وإداريًا في الضفة الغربية. على صعيد البنية التعليمية، أكدت الوزارة حدوث دمار كامل لـ 172 مدرسة حكومية في قطاع غزة، وكذلك 63 مبنى جامعي، في حين تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة “الأونروا” للقصف والتخريب. كما تم إزالة 25 مدرسة كاملة من السجل التعليمي مع طلابها ومعلميها. في الضفة الغربية، تعرضت 152 مدرسة للتخريب، بالإضافة إلى اقتحام وتخريب 8 جامعات وكليات بشكل متكرر، مما زاد حدة أزمة العملية التعليمية. اختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن استمرار العدوان واستحواذ الاحتلال على أموال المقاصة أدى إلى تأجيل العام الدراسي وزيادة الأزمة المالية، مؤكدة أن ما يحدث يمثل جريمة إبادة جماعية تستهدف الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية.
تصعيد في الضفة الغربية: البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف “جرائم” إسرائيل
أعرب “البرلمان العربي” عن إدانته لتصاعد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، التي تضمنت اقتحام مدن مثل رام الله والبيرة والخليل، وما رافق ذلك من اعتداءات على الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه هجمات المستوطنين المسلحين على القرى والبلدات الفلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال. وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، في تصريح لـ “قدس برس” اليوم الثلاثاء أن هذه الانتهاكات تمثل استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج والتهجير القسري التي مارسها الاحتلال في قطاع غزة. كما أشار إلى أن هذه التصرفات تشكل تحدياً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتجاوزًا لقرارات الشرعية الدولية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لوقف ما وصفه بـ “جرائم التطهير العرقي” بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى توفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين. وجدد البرلمان التأكيد على دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
عبرت 21 دولة عن استنكارها لخطة الاستيطان “الإسرائيليةفي المنطقة
(E1) أصدرت 21 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا، بياناً مشتركاً اليوم الخميس، أدانت فيه موافقة “إسرائيل” على المخطط الاستيطاني شرق القدس المنطقة المحتلة، ووصفت القرار بأنه “غير مقبول” ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي. شمل البيان وزراء خارجية دول مثل أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى كايا كالاس، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي. وجاء في البيان: “إن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة E1، شرق القدس، غير مقبول ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي. نحن ندين هذا القرار ونطالب بالتراجع الفوري عنه”. وأشار الوزراء إلى تصريحات وزير المالية “الإسرائيلي” المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن الخطة ستجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً من خلال تقسيم أراضي الدولة الفلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس، معتبرين أن “هذه الخطوة لن تقدم أي فائدة للشعب الإسرائيلي، بل تهدد بتقويض الأمن وإشعال المزيد من العنف وعدم الاستقرار، مما يبعد فرص السلام”. أكد البيان أن أمام حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” فرصة للتراجع عن تنفيذ هذه الخطة، داعياً إياها إلى وقف أي خطوات أحادية، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي ينص على وقف الاستيطان، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على أموال السلطة الفلسطينية (عائدات المقاصة). وُصف مخطط “إي 1” بأنه مشروع استيطاني كبير يقع شرق القدس المحتلة، يمتد على مساحة تقريبية تبلغ 12 كيلومترًا مربعًا، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس. يهدف المخطط إلى ربط المستوطنة بالمدينة المحتلة، مما يعزل فعلياً شرقي القدس عن محيطها الفلسطيني ويقطع التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية. يتضمن المخطط بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية استيطانية، فضلاً عن بنى تحتية ومرافق، مما يجعل من إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل. وُضع المخطط لأول مرة في التسعينيات، ولكنه ظل مجمداً بسبب الضغوط الدولية، قبل أن يُعاد إحياؤه مؤخراً، مما أثار إدانات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عديدة التي اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي و”ضربة قاضية” لحل الدولتين.
تركيا تعبر عن موقفها تجاه قرار إسرائيل المتعلق بزيادة الاستيطان في الضفة الغربية.
تركيا:نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، بخطة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، مؤكدة أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وقالت الوزارة في بيان: “ندين موافقة إسرائيل على خطة استيطانية في المنطقة ستفصل الضفة الغربية فعليًا عن القدس الشرقية، تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين، وأساس حل الدولتين، وآمال السلام الدائم”. وأضاف البيان: “أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة هو إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيًا على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”. وختمت الخارجية التركية بيانها بالقول: “سنواصل دعم القضية المشروعة والجهود الدؤوبة للشعب الفلسطيني”.
الأمم المتحدة: غارات “إسرائيلية” تستهدف النازحين والمدارس في غزة.
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، من استمرار الهجمات “الإسرائيلية” التي تستهدف الخيام والمدارس التي تأوي النازحين في قطاع غزة، بالإضافة إلى المدنيين
عدوان المستوطنين على “كفر مالك” في رام الله يخلف 3 شهداء و7 إصابات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين، من بينهم إصابة وصفت بالخطيرة، نتيجة اعتداء قامت به مجموعات مسلحة من المستوطنين
114 منظمة دولية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الشراكة مع دولة الاحتلال.
طالبت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وانتهاكات أخرى. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات اليوم الإثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيراجعون مسألة تعليق الاتفاقية مع إسرائيل. وأشارت المنظمات إلى أن المراجعة العادلة لاتفاقية الشراكة يجب أن تؤدي إلى الاعتراف بأن إسرائيل “انتهكت بشكل جدي” شروط حقوق الإنسان. وذكر نائب مدير “مكتب هيومن رايتس ووتش” لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، في تصريح صحفي أن جميع محاولات الحوار مع إسرائيل قد فشلت إلى حد بعيد. كما أشار إلى استمرار الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين في مختلف أنحاء أوروبا، مؤكدًا أن الناس لا يمكنهم تجاهل ما يرونه يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أعمال عنف وجرائم. ونوه فرانكافيلا إلى أن مراجعة اتفاقية الشراكة ستكون بلا قيمة إذا لم تُتبع بإجراءات ملموسة، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية. وأكد أن منظمات حقوقية إسرائيلية رصدت أن نسبة محاسبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، وهذا يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يتعامل مع هذه الانتهاكات بجدية. اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي بدأت سريانه في عام 2000، تُعتبر الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتنص المادة الثانية منها على أن الشراكة مشروطة “بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.