المكتب الحكومي في غزة: ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 260

المكتب الحكومي في غزة: ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 260
“فنزويلا تستنجد بالمجتمع الدولي: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي ومطامع في الموارد”
“فنزويلا تستنجد بالمجتمع الدولي: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي ومطامع في الموارد”
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يرتكب 80 خرقا لقرار وقف الحرب على غزة أسفرت عن 97 شهيدا و230 مصابا

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل خرق قرار وقف الحرب على القطاع، حيث تم تسجيل 80 خرقًا موثقًا منذ إعلان وقف العدوان، مما أسفر عن استشهاد 97 مواطنًا وإصابة 230 آخرين بجروح متفاوتة، بما في ذلك 21 خرقًا جديدًا اليوم فقط. وأوضح البيان أن هذه الخروقات تضمنت إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصفًا مدفعيًا، وغارات جوية متعمدة استهدفت الأحياء السكنية، بالإضافة إلى اعتقال مدنيين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن جيش الاحتلال استخدم في اعتداءاته الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف المدن، والرافعات الإلكترونية المزودة بأنظمة استشعار واستهداف عن بُعد، فضلاً عن الطائرات الحربية والمسيرة التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية وتنفيذ عمليات إطلاق نار يومية. وأشار المكتب إلى أن الخروقات توزعت على جميع محافظات قطاع غزة، مما يعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني و”تعطشه الدائم للدماء والقتل”. وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وحماية المدنيين في قطاع غزة. كما أكد المكتب أن صمت المجتمع الدولي على هذه الخروقات يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا بموقف دولي حازم لوقف الانتهاكات وضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب.
حماس: الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يعتبر إشارة ضوء أخضر لمجرم الحرب نتنياهو.

أفادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “حق النقض الأميركي يمثل انحيازاً أعمى من الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال، ويعزز من جرائمها ضد الإنسانية في قطاع غزة”. وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن “موقف الولايات المتحدة يمنح الضوء الأخضر لمجرم الحرب نتنياهو لاستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في غزة”. واستنكرت بشدة تصدي الإدارة الأميركية لإرادة المجتمع الدولي، حيث أيدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار. وأكدت على أن “فشل مجلس الأمن في وقف حرب الإبادة يثير تساؤلات حول فعالية مؤسسات المجتمع الدولي وصلاحية القوانين الدولية”. ودعت المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل من أجل معالجة هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي والضغط لوقف حرب الإبادة”.
البرلمان العربي: المسجد الأقصى يمثل خطًا أحمر لا يمكن التغاضي عن أي تدنيس له.

استنكر محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الاثنين، التصعيد المستمر للاحتلال “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تترافق هذه الانتهاكات مع مجازر فظيعة وجرائم تهجير قسري وضم غير مشروع للأراضي، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. في بيان له، أشار اليماحي إلى أن أحدث هذه الانتهاكات تمثل في اقتحام وزير حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، حيث رفع علم الاحتلال وأدى طقوسًا دينية في باحاته، مما يشكل تحديًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأكد اليماحي أن ما يقوم به الاحتلال من استهداف المدنيين بشكل مباشر، وتدمير المنازل بينما يسكنها أصحابها، وحرمان الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، وقتل الأطفال، يعد جريمة حرب كاملة الأركان. وأشار إلى الحالة المأساوية للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، التي فقدت تسعة من أبنائها في غارة إسرائيلية استهدفت عائلتها بغزة. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى كسر صمتهما وتحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات، والعمل الفوري لوقف المجازر المروعة ومحاسبة مرتكبيها، مع ضمان حماية الشعب الفلسطيني، وخصوصًا الأطفال، ووقف سياسات الاستيطان والتهجير والضم التي تضر بفرص السلام العادل والشامل. وحذر من الانتهاكات المتواصلة للمستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أن “المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لا يمكن السكوت عن تدنيسه”. في حدث استفزازي غير مسبوق، شهد المسجد الأقصى صباح الاثنين اقتحامًا واسعًا نفذته جماعات من المستوطنين بمناسبة ما يُسمى “يوم توحيد القدس”، والذي يحيي الاحتلال فيه ذكرى استكمال احتلال مدينة القدس عام 1967. شملت الاقتحامات أكثر من 2000 مستوطن، يتقدمهم ما يسمى “وزير الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير “النقب والجليل” إسحاق فاسرلاوف، وخمسة أعضاء من برلمان الاحتلال “كنيست”. وقد تمت الاقتحامات بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية مغلقة أمام الفلسطينيين. وتم تنفيذ الاقتحام على دفعات منتظمة كل عشر دقائق، حيث سمحت الشرطة بتواجد ست مجموعات في وقت واحد داخل المسجد، وقد رافقه أداء علني للطقوس “التلمودية”، ورفع لعلم الاحتلال، والسجود الجماعي، مما بدا كأنه محاولة متعمدة لتحويل الأقصى إلى ساحة مفتوحة لتلك الشعائر.
جنوب إفريقيا: “إسرائيل” تعتمد على التجويع كسلاح في اعتداءاتها على غزة.

أعربت حكومة جنوب أفريقيا عن استنكارها لرفض قوات الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر الحدودية، في وقت يتعرض فيه القطاع لمعاناة كبيرة ويحتاج بشدة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية. وفي بيان لها، اليوم الأربعاء، أكدت الحكومة أن “الامتناع عن إدخال الغذاء إلى غزة هو استمرار لاستغلال (إسرائيل) للتجويع كسلاح في النزاع”. كما أشارت إلى أن “وقف إدخال المساعدات الإنسانية يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وللقانون الإنساني الدولي، وكذلك لاتفاقية جنيف الرابعة”. ودعت المجتمع الدولي إلى “محاسبة (إسرائيل) وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودائم ودون أي عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة”. كما دانت في بيانها الهجمات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أنها تشكل “تصعيداً خطيراً” يهدد أكثر جهود الفلسطينيين نحو تقرير المصير وإقامة دولتهم.
دول عربية ومنظمات تدين إحراق الاحتلال مستشفى “كمال عدوان” وتعتبره جريمة حرب

أدانت دول عربية، من بينها قطر والسعودية والإمارات والأردن، حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه، واعتبرت هذه الجريمة انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة حرب. في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، تم التعبير عن إدانة استهداف المستشفى، حيث وصفته بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، محذرًا من تصعيد خطير في المواجهات قد ينعكس سلبًا على أمن واستقرار المنطقة. وشددت الخارجية القطرية على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات. من جانبها، عبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد لحرق المستشفى وإجبار المرضى والعاملين فيه على الإخلاء، مؤكدة أن هذا الفعل يعد انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، ولأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية. كما أدانت الإمارات، في بيان للخارجية، بشدة إقدام الجيش الإسرائيلي على إخلاء وحرق مستشفى كمال عدوان، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وأكدت على رفضها القاطع لهذا العمل الشنيع الذي يهدد المنظومة الصحية المتبقية في القطاع، مشددة على ضرورة وقف العنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية. الأردن أيضًا أدان بأشد العبارات، في بيان للخارجية، إحراق القوات الإسرائيلية للمستشفى في غزة، واعتبر ذلك جريمة حرب نكراء. وحملت الخارجية الأردنية دولة الاحتلال مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية، مؤكدة رفض المملكة المطلق لهذا الاستهداف الممنهج للمرافق الطبية. ودعت الأردن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة واستهداف المدنيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يسببها هذا العدوان. وعلى مستوى المنظمات العربية والإسلامية، دعت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات إلى وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي كان آخرها إحراق مستشفى كمال عدوان. واعتبرت المنظمة في بيان لها أن هذه الجريمة تمثل استمرارًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الرباط لمناقشة وضعه وآفاقه المستقبلية

تسعى خلوة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تُعقد يومي 21 و22 نونبر الجاري في الرباط، بمبادرة من الرئاسة المغربية، إلى توفير منصة للتفكير وتبادل الآراء حول وضعية المجلس ومستقبله. يهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات الرئيسية والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استكشاف سبل إصلاح مجلس حقوق الإنسان، الذي يُعتبر الهيئة المركزية للأمم المتحدة في هذا المجال. تتوافق هذه الخلوة مع التزامات المغرب وإنجازاته داخل هيئات الأمم المتحدة، حيث تعمل المملكة كعضو ملتزم على تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الحوار بين الدول حول قضايا حيوية. تمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في إطار التزام المغرب بدوره الرائد كمُيسر في الدفاع عن القيم العالمية، من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى لتحسين ظروف حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ستتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تيرك. كما ستشهد الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية. إلى جانب الجلسة الافتتاحية، ستتناول ثلاث جلسات موضوعاتية التحديات الرئيسية لوضعية مجلس حقوق الإنسان ومستقبله. تركز الجلسة الأولى على تقييم الإنجازات الرئيسية للمجلس منذ تأسيسه والتحديات التي واجهها، بينما تهدف الثانية إلى مناقشة أساليب عمل المجلس لتعزيز فعاليته وكفاءته. تسعى هذه المقاربة إلى ضمان قدرة المجلس على الاستجابة بسرعة وفعالية للاحتياجات العاجلة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. أخيراً، تتعلق الجلسة الثالثة بتعزيز العلاقة بين هيئات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فضلاً عن المنظمات الأممية المعنية بالتنمية.
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية:التصدي لـ”العدوان الإسرائيلي الغاشم”

الرياض:بعد الـيوم 402 من العدوان المستمر على غزة، أكدت القمة العربية الإسلامية المشتركة على أهمية التصدي لـ”العدوان الإسرائيلي الغاشم” على كل من قطاع غزة ولبنان، والعمل على معالجة تداعياته الإنسانية. وحذر قادة الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي للقمة التي عُقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، من خطورة التصعيد وتبعاته على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرين إلى توسع العدوان ليشمل الجمهورية اللبنانية، وانتهاكات السيادة في العراق وسوريا وإيران. وطالب القادة مجلس الأمن الدولي بالاستجابة للإجماع الدولي من خلال قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإصدار قرار يضمن ذلك. كما أكدوا دعمهم لجهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، محملين إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود بسبب تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات. ودعا القرار الصادر عن القمة المجتمع الدولي إلى تنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن الأضرار في أسرع وقت ممكن. كما أدان قادة الدول العربية والإسلامية جريمة “الإخفاء القسري” التي ترتكبها إسرائيل منذ بداية الحرب الحالية بحق آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
“حماس”: قرار الاحتلال إلغاء عمل “أونروا” محاولة لطمس الشاهد الدولي على قضية اللاجئين

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “القرار الإسرائيلي الذي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والذي يلغي الاتفاقية المنظمة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يعد محاولة لطمس الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، في إطار السعي لشطب حق العودة إلى ديارهم”. وأشارت الحركة في تصريح صحفي، تلقت “قدس برس” نسخة منه، اليوم الإثنين، إلى أن “قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء الاتفاقية التي تنظم عمل الأونروا في الأراضي المحتلة هو استخفاف بالمجتمع الدولي وازدراء للمنظومة الأممية، ويعكس أن هذا الكيان يتصرف بشكل متمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية”. وأضافت: “يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية أن يقفوا بحزم أمام هذا القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، وأن يعززوا دور الأونروا ويحموها في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والحاجة الملحة للخدمات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الوكالة”. وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت اليوم بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً بانسحابها من اتفاقية عام 1967 التي تعترف بالأونروا، بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانوناً يفرض قيوداً صارمة على عمليات الوكالة في الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة.
