“الأورومتوسطي”: “الجنائية الدولية” الجهة الوحيدة القادرة على وضع حد لـ”إسرائيل”
طالب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)، الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين في “إسرائيل” عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. وقال مدير المكتب الإقليمي للمرصد محمد المغلط في بيان، إن “الجنائية الدولية الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في غزة”. ودعا المغلط، إلى “محاسبة الدول الشريكة لإسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة”. وأوضح أنه” طالما أن إسرائيل محمية دوليا من أي مساءلة أو محاسبة، ستسود ثقافة الإفلات من العقاب، ولن تتوقف الإبادة الجماعية، لذلك يجب على المؤسسات الدولية التحرك بشكل أسرع”. وأشار إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل قصف المناطق التي يدعي أنها آمنة في غزة”. وأكد المغلط، أن “هناك العديد من الدول التي تستطيع إيقاف ممارسات الاحتلال، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا”. وتابع أن “الادعاء من قبل المحكمة الجنائية الدولية غير محكوم بمهلة، فهي لديها ما يكفي من الأدلة عن كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في حين أن الطلبات التي تقدم بها المدعي العام محصورة فقط في العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل من قطع للمياه والغذاء، بخلاف الجرائم الموثقة من المرصد الأورومتوسطي أو من وكالات الأمم المتحدة”. ومنذ فجر الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 71 شخصا، بحسب مصادر طبية. وطالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من جانبها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”ضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الصهيوني الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية تتم على مرآى ومسمع من العالم”.
إعلام بريطاني: واشنطن تضغط على الحكومة الجديدة لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن مسؤول استخباري أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تضغط على حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا لعدم إسقاط الطعن القانوني ضد سلطة المحكمة الجنائية الدولية، التي تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت. وأكد الموقع أن الضغط الأمريكي جاء بالتزامن مع دراسة حكومة كير ستارمر العمالية المنتخبة حديثا، ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية أم لا، الذي قدمته حكومة المحافظين السابقة في مايو الماضي. وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية المملكة المتحدة حتى 26 من الشهر الحالي لاتخاذ قرار. ويستند الطعن البريطاني على الزعم أن اتفاقات أوسلو لعام 1993 التي أنشأت السلطة الفلسطينية، تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأشار “ميدل إيست آي” إلى انتقاد هذه الحجة باعتبارها واهية من قبل علماء القانون، حيث تم قبول فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وفي عام 2021 قالت المحكمة إن لديها سلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. وأشار الموقع إلى أن حزب العمال عارض قضية حكومة المحافظين السابقة عندما كان في المعارضة. ووفقا لمسؤول الاستخبارات الأمريكي، فقد كانت حكومة ستارمر في طريقها لإسقاط الطعن القانوني، لكنها تذبذبت وسط ضغوط أمريكية. وكان محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة جيفري روبرتسون كشف لأول مرة في مقال رأي نشر في صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على حكومة ستارمر. وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد تعاونت مع المحكمة مؤخرا في تحقيقاتها في جرائم
“الأورومتوسطي”: استهداف مراكز النزوح جريمة إبادة جماعية
قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف مراكز النزوح ومحيطها وينفذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين. وأشار المرصد في بيان، إلى أن إسرائيل تمنع عودة النازحين إلى أماكن سكناهم بالقوة، وتجوعهم وتحرمهم من المواد الأساسية، معتبرا ذلك إصرارا على ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد أن الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم يهدف بشكل رئيسي إلى استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز والقضاء على الفلسطينيين وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية. وحث المرصد المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.