“المحكمة الجنائية الدولية” ترفض طلب إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت.
رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت. وأفادت المحكمة في بيان لها بأن دائرة الاستئناف قبلت الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في اختصاص المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الأراضي ليست دولة وأن السيادة فيها معلقة، وبالتالي لا يمكن محاكمة المتهمين الإسرائيليين في الجرائم التي حدثت في غزة والضفة الغربية. كما أكدت المحكمة أنها رفضت طلب إسرائيل لإلغاء أو تعليق أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، موضحة أن هذا الأمر منفصل عن مسألة الاختصاص وغير متأثر بها حاليا. وأشارت المحكمة إلى أن القرار يتطلب إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي أصدرت قرارها السابق في 21 نوفمبر 2024، للنظر في مسألة الاختصاص ودراسة الدفوع المقدمة من إسرائيل.
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك منعهم من دخول البلاد إذا كانوا يلاحقون أميركيين أو “حلفاء”. وينص مشروع القانون على أن “إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد (إسرائيل) غير قانونية وتعرض بلادنا وحلفاءنا للخطر”، مؤكدًا على ضرورة “إدانة إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بأشد العبارات”. كما دعا مشروع القانون الولايات المتحدة إلى “إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية”. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن في مايو الماضي أنه “قدّم طلبات للمحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، في سياق الحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر 2023”. وأوضح خان أن “بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأن الأدلة تشير إلى أن مسؤولين (إسرائيليين) حرموا الفلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة”. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين أعربوا عن استيائهم من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
شرقي مدينة غزة: إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بغزة صباح 2025
استشهد 6 فلسطينيين، من بينهم 3 أطفال وسيدتان، وأصيب عدد آخر، يوم الأربعاء، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية للأناضول أن “6 فلسطينيين استشهدوا، بينهم 3 أطفال وسيدتان، نتيجة القصف الإسرائيلي في حي الشجاعية”. كما أفاد شهود عيان للأناضول بأن طائرة إسرائيلية قصفت شقة سكنية في أحد المباني التي تعود لعائلة “السويركي”، مما أدى إلى تدميرها وسقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال. يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما يسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى. بدعم من الولايات المتحدة، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حملة إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 154 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث يعاني السكان من دمار هائل ومجاعة أدت إلى وفاة العديد من الأطفال وكبار السن. تستمر إسرائيل في ارتكاب المجازر متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
الاتحاد الأوروبي: جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري اعتقال نتنياهو وغالانت
قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إنها “تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الاعتقال الصادرين بحق بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت”. وأشار متحدث المفوضية بيتر ستانو في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمان بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب”. وأضاف ستانو: “نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها”. وأوضح: “الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”. وتابع: “جميع البلدان التي صدّقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء أنه سيطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت. وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال الخميس الماضي بحق نتنياهو وغالانت متهمة إياهم بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب (إسرائيل) على قطاع غزة”.
مجموعة السبع: نفي بالتزاماتنا تجاه مذكرة اعتقال نتنياهو
أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، يوم الثلاثاء، أن بلدانهم ستلتزم بالتزاماتها المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وفي بيان مشترك عقب محادثات جرت بالقرب من روما، أكد الوزراء: “نؤكد مرة أخرى التزامنا بالقانون الإنساني الدولي، وسنفي بالتزاماتنا الخاصة”. كما شدد الوزراء على ضرورة أن “تلتزم إسرائيل بشكل كامل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي في كافة الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ثلاث دول عربية تعلن استعدادها للاعتقال الفوري لـ”نتنياهو” من بين 123 دولة
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي يبلغ عددها 124 دولة، ملزمة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إذا دخلا أراضيها. جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحقهما بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأعلنت المحكمة يوم الخميس أنها قررت بالإجماع رفض استئناف الكيان الإسرائيلي بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت المحكمة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. وبالتالي، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر بشكل مباشر أو مؤقت إلى 124 دولة وقعت على ميثاق روما الأساسي، حيث إن هذه الدول ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2 دولة): 1- الأردن 2- تونس إفريقيا (33 دولة): 3- أنغولا 4- بنين 5- بوتسوانا 6- بوركينا فاسو 7- بوروندي 8- الرأس الأخضر 9- جمهورية إفريقيا الوسطى 10- جزر القمر 11- جمهورية الكونغو الديمقراطية 12- جيبوتي 13- الغابون 14- غامبيا 15- غانا 16- غينيا 17- كينيا 18- ليسوتو 19- ليبيريا 20- مدغشقر 21- مالاوي 22- مالي 23- موريتانيا 24- موريشيوس 25- ناميبيا 26- النيجر 27- نيجيريا 28- رواندا 29- السنغال 30- سيشل 31- سيراليون 32- جنوب إفريقيا 33- تنزانيا 34- أوغندا 35- زامبيا آسيا والمحيط الهادئ (19 دولة): 36- أفغانستان 37- أستراليا 38- بنغلاديش 39- كمبوديا 40- جزر كوك 41- قبرص 42- فيجي 43- جورجيا 44- اليابان 45- كازاخستان 46- كيريباتي 47- جزر مارشال 48- منغوليا 49- نيوزيلندا 50- الفلبين 51- كوريا الجنوبية 52- ساموا 53- تيمور الشرقية أوروبا (42 دولة): 54- ألبانيا 55- أندورا 56- النمسا 57- بلجيكا 58- البوسنة والهرسك 59- بلغاريا 60- كرواتيا 61- قبرص 62- جمهورية التشيك 63- الدنمارك 64- إستونيا 65- فنلندا 66- فرنسا 67- ألمانيا 68- اليونان 69- المجر 70- أيرلندا 71- إيطاليا 72- لاتفيا 73- ليختنشتاين 74- ليتوانيا 75- لوكسمبورغ 76- مالطا 77- موناكو 78- الجبل الأسود 79- هولندا 80- مقدونيا الشمالية 81- النرويج 82- بولندا 83- البرتغال 84- رومانيا 85- سان مارينو 86- صربيا 87- سلوفاكيا 88- سلوفينيا 89- إسبانيا 90- السويد 91- سويسرا 92- المملكة المتحدة 93- أوكرانيا 94- أيسلندا 95- مولدوفا الأمريكتان (28 دولة): 96- الأرجنتين 97- باربادوس 98- بوليفيا 99- البرازيل 100- كندا 101- تشيلي 102- كولومبيا 103- كوستاريكا 104- جمهورية الدومينيكان 105- الإكوادور 106- السلفادور 107- غواتيمالا 108- غيانا 109- هندوراس 110- جامايكا 111- المكسيك 112- بنما 113- باراغواي 114- بيرو 115- سانت كيتس ونيفيس 116- سانت لوسيا 117- سانت فنسنت والغرينادين 118- سورينام 119- أوروغواي 120- فنزويلا 121- هايتي 122- بليز 123- ترينيداد وتوباغو
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار روما
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، اليوم الخميس، إن “إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد”، في أعقاب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت. وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
“حماس” ترحب بإصدار “الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس”، اليوم الخميس، إن “هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع الجرائم الصهيونية تعطيلها لأشهر، عبر تهديد المحكمة وقضاتها، تشكل سابقة تاريخية مهمة وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم الذي تعرض له شعبنا، في ظل التغاضي المريب عن الانتهاكات الفظيعة التي استمرت على مدار ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال”. ودعت “محكمة الجنايات الدولية” إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل كافة قادة الاحتلال ووزرائه وضباطه الذين ارتكبوا أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع بحق الشعب الفلسطيني. كما حثت الحركة جميع الدول حول العالم على التعاون مع المحكمة في تقديم مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، للعدالة، والعمل فوراً على وقف جرائم الإبادة ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة.
كيف يؤثر قرار “الجنائية الدولية” على مكانة نتنياهو و”إسرائيل”؟
اجمع خبراء ومحللون سياسيون، يوم الخميس، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت يعزز من مكانة “إسرائيل” في المحافل الدولية، ويقلل من شرعيتها. وأوضح المحلل السياسي الأردني حازم عياد أن هناك دلائل تشير إلى ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة، وأن نتنياهو وغالانت كانا مسؤولين عن مقتل مدنيين، بالإضافة إلى اتباعهما سياسة التجويع. وأكد عياد أن هذا القرار ينزع الشرعية عنهما على المستوى الدولي، ويضعف مكانتهما ومكانة إسرائيل في الساحة الدولية. وأشار إلى أن القرار يمثل إدانة للاحتلال بسبب عدم إجرائه تحقيقات داخلية في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، فضلاً عن عدم توقف تلك الجرائم، مما يشكل إدانة للنظام القضائي الإسرائيلي بشكل عام. ورأى عياد أن القرار يقوض مشروعية النظام الإسرائيلي والتزامه بالعدالة، ويظهر عدم قدرته على الوفاء بالاستحقاقات الدولية، خاصةً بعد توقيع “إسرائيل” على اتفاقيات دولية ذات صلة. واعتبر عياد أن الدول الموقعة على اتفاقية الجنائية الدولية ملزمة قانونياً بالقبض على نتنياهو وغالانت، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتفوق على القوانين المحلية للدول الموقعة. وأكد أن الدول التي تحاول منح حصانة لنتنياهو قد تجد نفسها عاجزة عن ذلك إذا تحركت القوى الحقوقية للمطالبة باعتقاله مع غالانت. كما أشار عياد إلى أن نتنياهو سيواجه صعوبات كبيرة في الدول الأوروبية، وأن زيارته لأي دولة أوروبية ستكون محفوفة بالمخاطر القانونية. وأكد أن كل هذه العوامل تمثل ضغوطاً إضافية على نتنياهو، مع ضرورة وقف الدعم الأمريكي لإسرائيل لتنفيذ قرار المحكمة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق اليوم مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة توجيه تهم لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الجوع كسلاح. وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها ليس ضرورياً، مشددة على حقها في مقاضاة المواطنين الإسرائيليين.
مدعي عام “الجنائية الدولية”: تعرضت لضغوط من قادة لمنع مذكرة اعتقال نتنياهو
أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، كريم خان، يوم الجمعة، بأنه يتعرض لضغوط من قادة دول لعدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت. وفي مقابلة مع “بي بي سي”، أوضح خان أنه اطلع على الأدلة التي تدعم قرار إصدار المذكرة، وذلك ردًا على الانتقادات التي وُجهت له بشأن طلبه. وأكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تطلب أوامر اعتقال بحق قادة كل من إسرائيل وحماس، لضمان أن يرى الناس في جميع أنحاء العالم أن المحكمة تطبق القانون بشكل متساوٍ وفقًا لمعايير مشتركة. وشدد على ضرورة تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من قبل الناتو أو الدول الأوروبية أو القوى الكبرى، بشكل مختلف عن الدول غير المدعومة. وأشار إلى أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم لعدم إصدار مذكرة الاعتقال، قائلاً: “أخبرني العديد من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”. وكان خان قد طلب في نهاية أغسطس الماضي من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت. وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوبة ضد مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس على اتخاذ قراراتهم بسرعة ودون تأخير، مشيرًا إلى أن “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا”. وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطالب القضاة برفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.