التصنيف: العدل

وجدة: الحكم على شبكة الصحراوي متعددة الجرائم

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في وجدة أحكامًا قضائية بحق الموقوفين والمتابعين من شبكة عُرفت بـ “الصحراوي” ومن معه. تركزت التهم على تكوين عصابة إجرامية في إطار اتفاق جماعي لتهريب الذهب والعملات والمخدرات، بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل دخول أجانب بشكل غير قانوني وغير اعتيادي، والدخول إلى التراب الوطني خلسة وبصفة سرية. بعد ثماني جلسات شهدت تأخيرات صدرت خلالها ستة قرارات عارضة تتعلق بمطالب شبه عائلية بسبب وجود المعتقلين في السجن، تمت محاكمة ستة عشر متهما ومصرحا واحدا. وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة إجمالية بلغت ثمانية وخمسين سنة، حيث تم الحكم بعشر سنوات وغرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم على المدعو (م.م)، الملقب بـ “صحراوي المطار”. كما تم الحكم على أربعة متهمين من عائلة واحدة بالسجن ما بين ثماني وتسع سنوات مع غرامات تراوحت بين عشرين وثلاثين ألف درهم، بينما حصل الباقون على أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وسبع سنوات مع غرامات تتراوح بين عشرة وثلاثين ألف درهم.

ممون حفلات يطالب بتعويض مليار و 600 مليون سنتيم في ملف رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس

أجلت الغرفة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومن معه إلى 24 دجنبر 2024 لاستدعاء باقي المصرحين. وقد قرر القاضي محمد اللحيا تأجيل القضية التي يتابع فيها رئيس قسم الصفقات و5 أشخاص آخرين، مع فرض غرامة قدرها 5000 درهم على إحدى الشهود بسبب غيابها عن الجلسة. ويواجه رئيس قسم الصفقات ومقاول رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز، بينما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح، وذلك على خلفية تهم جنائية خطيرة تشمل “الارتشاء، واختلاس، وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محرر رسمي، وإخفاء أشياء محصل عليها من جناية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية”. وطالب دفاع الحق المدني في شخص ممون الحفلات بتعويض قدره مليار و600 مليون سنتيم تضامنا بين المتهمين

غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس: تأجيل النظر في ملف برنامج “أوراش”

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف شبكة التلاعب ببرنامج “أوراش” إلى 18 دجنبر المقبل لبدء المرافعات. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في أبريل الماضي حكمًا يقضي بسجن رئيس جمعية محلية وشخص آخر لمدة سنتين نافذتين، مع تغريم كل منهما 20 ألف درهم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتلاعب ببرنامج “أوراش” الذي استفادت منه الجمعية المعنية. كما قضت الغرفة ذاتها بمعاقبة أمينة مال الجمعية بالسجن لمدة سنة، منها 6 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وشملت العقوبة والغرامة متهمين آخرين. وتمت متابعة المتهمين الخمسة في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات عرفية واستعمالها، استغلال النفوذ، والحصول على توقيع أو محرر بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو العنف، بالإضافة إلى الرشوة.

ابتدائية طنجة توزع 25 سنة سجن في قضية مقتل الطالب “أنور العثماني”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة بحق الفتاة القاصر المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطالب أنور، بعد إداناتها بجريمة “القتل العمد” وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة. كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على خال الفتاة، بتهم تتعلق بالتستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، وإخفاء أشياء مسروقة، بالإضافة إلى نقله أدلة من مسرح الجريمة في محاولة لعرقلة سير العدالة. تعود أحداث هذه الجريمة المروعة، التي أثارت استياء الرأي العام على المستويين الوطني والمحلي في طنجة، إلى نوفمبر 2022، عندما عثرت السلطات الأمنية على جثة الطالب داخل شقته بحي مسنانة، وقد بدت عليها آثار طعنات متعددة يُشتبه في أنها ناتجة عن هجوم باستخدام أداة حادة. وأسفرت التحقيقات عن اعتقال المتهمة الرئيسية في مدينة تطوان بعد تتبع دقيق للأحداث.

توزيع 12 سنة سجنا على الأطفال المتورطين في التحرش بفتاة طنجة

دانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، مساء يوم الخميس 21 نونبر 2024، الأطفال الأربعة المتهمين في قضية التحرش الجنسي التي وقعت على كورنيش المدينة الصيف الماضي. بعد المداولة، أصدرت هيئة الحكم حكماً بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، حيث تم الحكم بثلاث سنوات لكل متهم. وقد ثبت تورطهم في هذه الجريمة التي أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن تابعهم قاضي التحقيق بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف”. وقد شهدت محكمة الاستئناف في طنجة حضورا كثيفاً من أفراد أسر الأطفال المتهمين، حيث انهارت بعض الأمهات وأغشي على أخرى عند سماع الحكم الصادر بحق أبنائهم.

البيجيدي يدعو جميع الدول لتحمل مسؤولياتها لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية لإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية

بعد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت” أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا يدعو جميع الدول لتنفيذ هذا القرار تحقيقا للعدالة الدولية والانسانية جاء فيه: تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يومه الخميس 21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”. وبمناسبة صدور هذا القرار التاريخي وغير المسبوق من المحكمة الجنائية الدولية، فإن حزب العدالة والتنمية وهو يتابع تطورات وتفاعلات حرب الإبادة الجماعية الصهيونية – الغربية في حق الشعب الفلسطيني بغزة منذ أكثر من سنة، يجدد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب، ويعلن ما يلي: – إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان، كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم. – إن هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية. – إن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. – وإذ تشيد الأمانة العامة عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، تدعو جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون. الخميس 18 جمادى الأولى 1446 هــ الموافق ل 21 نونبر 2024 م إمضاء: الأمين العام ذ. عبد الاله ابن كيران

ستراسبورغ.. وفد قضائي مغربي هام يقوم بزيارة دراسية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

بدأ وفد مغربي هام، مكون من قضاة ووكلاء عامين معنيين بالتعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان، زيارة دراسية، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التابعة لمجلس أوروبا، والتي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها. وتروم هذه الزيارة إثراء الممارسات القضائية المغربية في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وتعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتبارها المحكمة الدولية المسؤولة عن ضمان الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الموقعة عليها. كما تهدف الزيارة إلى تعزيز الكفاءات القضائية للمشاركين من خلال تعميق معرفتهم بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وآليات عملها واجتهاداتها القضائية، لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الأساسية وآليات الإثبات وتقنيات التحقيق. وفي هذا الصدد، حضر المشاركون، الذين سبق لهم الاستفادة من الدورات التكوينية لمجلس أوروبا حول العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، جلسة للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف مراقبة الطريقة التي تُفسر بها هذه الغرفة الاتفاقية وتطبقها في قضايا واقعية، علاوة على تعزيز فهم المشاركين للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة، تبادل الوفد المغربي وجهات النظر مع خبراء ومختصين من المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن اتفاقيات مجلس أوروبا الرئيسية، ولا سيما اتفاقية إسطنبول بشأن وقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، واتفاقية لانزاروت بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي. ويتضمن البرنامج أيضا زيارة إلى محكمة سافيرن (بضواحي ستراسبورغ)، التي أسست تجربة رائدة في علاج العنف الأسري، مع مركز لرعاية مرتكبي العنف الأسري. ومن شأن هذه الزيارة أن تمكن أعضاء الوفد المغربي من الاطلاع على المبادرات الرامية إلى إنشاء مراكز تتبع ورعاية مرتكبي العنف الأسري والتقدم المحرز في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، والتعرف على التحديات التي ينطوي عليها تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفي إطار دعمه التقني لتنزيل الخطة الحكومية للمساواة (2023-2026)، ساهم مجلس أوروبا في تنظيم عدة دورات لبناء قدرات المسؤولين القضائيين المغاربة في الفترة ما بين دجنبر 2019 وشتنبر 2022 في المغرب، استفاد منها مئات القضاة والمدعين العامين. كما تقرر أيضا، بالتعاون مع مجلس أوروبا، إنجاز ونشر دليل عملي موجه للقضاة يجمع الخبرات في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف نشر الممارسات القضائية الفضلى، على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجيع قضاة النيابة العامة على مضاعفة جهودهم لتحقيق الحماية الفعالة للمرأة من جميع أشكال العنف.

فضيحة “100 مليون رشوة” تطيح بقضاة ومحامين

أحال المكتب الوطني للجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس (الخميس)، على الوكيل العام للملك بالرباط، لائحة جديدة من المحامين والقضاة و”السماسرة” والموظفين، في فضيحة رشوة بقيمة 100 مليون، مقابل الإفراج عن أحد المتورطين في حادثة سير باستعمال سيارة “لاومبورغيني” بمارينا سمير بالمضيق، قبل سنتين، واستمرت جلسة استنطاقهم إلى الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة). وفي مقال لجريدة الصباح، يتعلق الأمر بقاضيين مستشارين متقاعدين، إضافة إلى خمسة محامين، ومنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وموظفة سابقة بجماعة بضواحي تطوان، كانت تقوم بالوساطة في الملفات القضائية، ومالك سيارة “لامبورغيني”، وهو مقاول كبير، إضافة إلى موثق شاب، وهو نجل المستشار الأول المتقاعد، وبلغ عدد المتابعين 11 متهما. وتوبعت الأطراف في القضية الشهيرة بفضيحة “لامبورغيني” بتطوان، التي تفجرت صيف 2022، بعد مزاعم بتلقي قضاة 100 مليون مقابل تسريح ابن مالك السيارة الفاخرة، ليبدأ التحقيق التمهيدي وإجراء الخبرات التقنية، التي استغرقت أزيد من سنتين، ليخبر المتهمون، الأربعاء الماضي، بضرورة الحضور إلى مقر مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. واستغرقت جلسات الاستنطاق من قبل النيابة العامة ساعات طويلة، وبعدها أحيلت الأطراف على قاضية التحقيق المكلفة بالغرفة الخامسة لدى جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، والتي استمرت في استنطاق المتابعين إلى غاية الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة). ويواجه أغلب المتهمين جرائم الرشوة، وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، والارتشاء عن طريق تقديم هبة، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. واتخذت قاضية التحقيق قرارات الاعتقال الاحتياطي في حق قاض معزول، كان يترأس الغرفة الجنحية بالنيابة بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميين من هيأة تطوان، فيما وضعت قاضية التحقيق عضو مجلس هيأة المحامين بالمدينة نفسها رهن المراقبة القضائية والمستشار الثاني، الذي كان حاضرا أثناء البت في السراح. وشمل قرار المراقبة القضائية مع جرد وعقل الممتلكات مالك سيارة “لامبورغيني” بالبيضاء، وهو أحد المقاولين الكبار بالعاصمة الاقتصادية. والمثير في الفضيحة أن رئيس الغرفة الجنحية أحيل معه ابناه، أحدهما مشتبه في تبييضه أموالا في مشاريع عقارية تعود لوالده، متحصل عليها من أموال غير مبررة. وحضر نقباء حاليون وسابقون بهيآت مختلفة، ضمنهم نقيبا البيضاء وتطوان الحاليان، لمؤازرة عدد من المتابعين، سيما المحامين المحالين على قاضية التحقيق. يشار إلى أن صاحب سيارة “لامبورغيني” منح ابنه وكالة لبيعها، وعمل الابن على منحها لصديقه قصد “السمسرة” فيها، وتوجه بها إلى تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، صيف 2022، فعثر على راغب في اقتنائها، ويتعلق الأمر بمهاجر بأوربا، والذي حاول تجريبها، لكنه ارتكب بها حادثة سير، بعد صدمه سائق سيارة أجرة، فلاذ بالفرار. وبعد حضور الشرطة، جاء صديق ابن المقاول، وأدلى بوثائق مشكوك فيها، ليعثر ضباط البحث على أن وثيقة قيادتها مزورة، ثم بدأت الاعتقالات، كما أدلى المهاجر بشهادة طبية موقعة من طبيب بالبيضاء، بأنه كان غير موجود، وأتى بصديقه، مؤكدا أنه من كان يقود السيارة، فتبين ألا علاقة بين المهاجر والطبيب، وجرى إيقاف الأخير، بعد تحرير مذكرة بحث في حقه. وتفجرت نازلة الرشوة، حين سربت الزوجة الثانية لرئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان، تسجيلاته وهو يتحدث عن تلقيه 100 مليون رشوة للإفراج عن ابن المقاول بالبيضاء، قبل أن يصل التسجيل إلى مسؤولين، ويدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الخط، لكن الأبحاث التي أجريت أكدت وجود وساطات في ملفات قضائية، ليمتد البحث إلى منتدب قضائي بالحسيمة، وموظفة الجماعة، ومحامين آخرين، أكدت الخبرات تواصل بعضهم مع رئيس الغرفة الجنحية، الذي جرى إيداعه صباح أمس (الجمعة)، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا. وقضى موظفون بقسم جرائم الأموال ومسؤولون بالنيابة العامة ومحامون من هيآت مختلفة ليلة بيضاء (الخميس/الجمعة) بكى فيها متابعون بعد سماعهم القرار الأول باعتقال رئيس الغرفة الجنحية بالنيابة، الذي استغل العطلة القضائية لصيف 2022، وترأس جلسة الغرفة، للبت في قرار سراح ابن الملياردير، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية بتطوان منحه السراح. عبد الحليم لعريبي ويوسف الجوهري (تطوان)

الرباط .. اختتام فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”

اختتمت، اليوم السبت بالرباط، فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، الذي نظمته وزارة العدل، على مدى يومين، بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومجلس أوروبا. وذكر بلاغ لوزارة العدل أن هذا الملتقى عرف مشاركة أزيد من 230 خبيرا وباحثا متخصصا من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة، مضيفا أنه شكل منصة متميزة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي. وأكد المصدر ذاته أن أشغال الملتقى تميزت بتنظيم خمس جلسات علمية رئيسية تناولت محاور تهم “المنهج الإحصائي لقياس اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، و”فهم الجريمة: المقاربات الكيفية لتحليل الظواهر الإجرامية”، و”محددات ومتغيرات السياق لتحليل الظواهر الإجرامية”، و”التجارب الدولية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية”، و”التجارب الوطنية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية”. وأشار إلى أن هذا الملتقى العلمي تُوج بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام ومجموعة من الجامعات المغربية، وكذا الإعلان عن إحداث شبكة نخبة الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية بالمغرب وإفريقيا. وأضاف أن هذا الملتقى خرج بتوصيات تهم، على المستوى العلمي، تطوير أدوات علمية مبتكرة لتحسين المقاربات التحليلية للظواهر الإجرامية، وتعزيز القدرات البحثية من خلال تبادل الخبرات والتجارب الفضلى، ووضع نماذج متقدمة للاستجابة الجنائية تستند إلى البحث العلمي. أما على مستوى التعاون والشراكة، فقد أوصى بتأسيس إطار للتعاون المستدام بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المرتبط بتحليل الظواهر الإجرامية. كما خلص المشاركون إلى أهمية تعزيز دور البحث العلمي في فهم وتحليل الظواهر الإجرامية المعقدة وتطوير استراتيجيات مواجهتها، مؤكدين على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى العلمي.

وقفة أمام البرلمان الخميس ضد التضييق على الجمعيات ينظمها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة السادسة مساءً، للتنديد بما وصفه ب »انتهاكات مستمرة لحقوق وحريات أساسية مثل حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم والتجمع السلمي ». هذا الاحتجاج يأتي بسبب ما اعتبره الائتلاف تضييقا تتعرض له العديد من الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية، خاصةً فيما يتعلق بتسليم وصولات إيداع ملفات تأسيس وتجديد الهيآت. وأشار بيان الائتلاف الذي صدر  أمس الإثنين11 نونبر،  إلى أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات، العمالات، الباشويات والقيادات تواصل الامتناع عن تمكين عدد من الهيآت من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد  سواء المؤقتة أو النهائية. واعتبر البيان أن هذا التعامل « غير القانوني  يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، ويضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية. ويتكون الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان من حوالي 20 جمعية حقوقية منها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، وغيرها.