“بمشاركة 15 دولة.. خبراء الأمن والقانون يرسمون من الرباط ملامح تأمين الملاعب في العصر الرقمي
“بمشاركة 15 دولة.. خبراء الأمن والقانون يرسمون من الرباط ملامح تأمين الملاعب في العصر الرقمي
هانوي: السيد وهبي يجري محادثات مع وزير خارجية فيتنام.
أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الاثنين الماضي في هانوي محادثات مع نجوين هاي نينه، وزير العدل الفيتنامي، تناولت سبل تعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين. وفقًا لبيان وزارة العدل، تم خلال اللقاء مناقشة طرق تعزيز العلاقات في مجالات التعاون القانوني، الرقمنة، وتحديث الإدارة القضائية. كما كان اللقاء فرصة للتباحث حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجالات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل القدرات البشرية لدعم تحديث النظامين القضائيين في كلا البلدين. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي، وزيادة تبادل الزيارات والخبرات بين مسؤولي العدالة في المغرب وفيتنام، ما يسهم في تقوية العلاقات بين البلدين الصديقين. ويذكر أن المغرب وفيتنام قد وقعا يوم السبت في هانوي اتفاقيتين في مجالي الجرائم الجنائية وتسليم المجرمين، وذلك على هامش حفل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. وقد شارك المغرب في هذا المؤتمر الدولي الذي حضره حوالي 60 دولة، بتمثيل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
النيابة العامة بأكادير تفنّد مزاعم سيدة بـ “محاولة قتل” وتؤكد “انحراف سيارتها واصطدامها بالحجارة”
أكادير – قامت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير بتفنيد مزاعم سيدة زعمت أنها تعرضت لمحاولة قتل أثناء قيادتها لسيارتها من قبل شخصين كانا على دراجة نارية. وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة، فيما يتعلق بمقطع الفيديو المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي، الذي تظهر فيه السيدة تدعي تعرضها لمحاولة القتل وادعت أنه تم اعتقال الشخصين ثم أطلق سراحهما لاحقًا، بالإضافة إلى وجود جهات تسعى لإخفاء القضية، بدأت في إجراء تحقيق حول الوقائع المذكورة. وكشفت الأبحاث الأولية عن وجود مقطع فيديو، تبين بعد تحليل محتواه أن الدراجة النارية المعنية كانت يقودها شخص واحد فقط، وليس اثنين كما زعمت السيدة. كما أظهرت التحقيقات أن السيدة كانت تسير بسيارتها خلف الدراجة، وأن سائق الدراجة التزم المسار الأيمن، مما حال دون تعرضه للدهس، حيث انحرفت سيارة السيدة واصطدمت بالحجارة. واختتم المصدر ذاته بالإشارة إلى أن النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستحرص على تطبيق القانون بشكل صحيح.
دكاترة يطالبون بتفعيل القانون 16.03 لتمكينهم من حق الولوج المباشر لخطة العدالة
يشكل تطبيق القانون في المغرب أحد المواضيع المحورية في إطار التحولات التي تشهدها المملكة، حيث يعد من الدعائم الأساسية التي تبنى عليها السياسات العمومية لضمان العدالة والمساواة وتعزيز استقرار المجتمع. ومع ذلك، لا يزال هذا الموضوع يواجه عدة تحديات على مستوى التفعيل. وفي هذا الإطار، عبر عدد من الدكاترة عن استيائهم من تأخر وزارة العدل في معالجة طلبات ولوجهم إلى مهنة العدول بشكل مباشر، على الرغم من تنصيص المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة على حقهم في الإدماج المباشر في المهنة. وقد دفعهم ذلك إلى التقدم بملتمس جماعي إلى السيد وزير العدل بغية رفع الضرر الذي لحقهم وتسريع إجراءات إدماجهم في خطة العدالة، غير أن هذا الملتمس لقي نفس مصير طلباتهم السابقة، إذ بقي بدوره دون جواب. وإصرارا منهم على معرفة مآل طلباتهم والإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجتها، تواصلوا مع نائبين برلمانيين تكفلا بطرح سؤالين كتابيين على وزير العدل، استفسرا من خلالهما عن مآل ملفات هؤلاء الدكاترة. وفي هذا الصدد، تلقوا جوابين كتابيين، وحصلوا على نسخة من جواب وزير العدل على سؤال أحد النواب، حيث أرجعت الوزارة التأخر الحاصل في معالجة الطلبات، التي تجاوز بعضها سنتين، إلى عدم وجود خصاص في عدد العدول وحرصها على عدم إغراق المهنة بتعيينات جديدة. غير أن الوزارة، وفي تناقض صارخ مع هذا التبرير، أبلغت النائب البرلماني أنها تعكف على تعديل القانون المنظم للمهنة وإدراج مقتضيات جديدة ستسمح بإدماج 400 ناسخ في خطة العدالة، ضاربة عرض الحائط تفعيل مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة. وفي هذا السياق، يلتمس الدكاترة من وزير العدل تسريع الإجراءات المتعلقة بإدماجهم في خطة العدالة ورفع الحيف الذي لحقهم، معتبرين أن تأخر الوزارة في معالجة طلباتهم يطرح العديد من التساؤلات حول مدى التزامها باحترام مقتضيات القانون وتفعيله، خصوصا في ظل عزمها على تعديل القانون المنظم للمهنة بما يتيح إدماج النساخ في خطة العدالة على حساب ذوي الأحقية القانونية. حرر بالرباط، بتاريخ 04/10/2025 تنسيقية الدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة – الفوج الثالث –
“فاس: بعد فضيحة تلاعب بالأموال العامة.. السجن سنة لبرلماني سابق ومحامٍ في قضية “خيرية كرواوة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بفاس أحكامًا تتعلق بملف “خيرية كرواوة”، حيث قضت بالسجن لمدة سنة وغرامات مالية، بالإضافة إلى تبرئة موظفة متورطة في القضية التي أثارت الكثير من الجدل حول إدارة المال العام. حكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة على برلماني سابق مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، وعلى محامٍ بهيئة فاس بنفس مدة السجن مع فرض تعويض مالي يقدر بـ 200 ألف درهم. في المقابل، تمت تبرئة موظفة كانت متهمة في هذه القضية. استندت التهم إلى تقرير صادر عن مؤسسة التعاون الوطني، الذي كشف عن خروقات في إدارة ممتلكات الجمعية، بما في ذلك التلاعب في أموال الدعم العمومي وتضخيم فواتير الصفقات، مثل صفقة الترميم التي بلغت قيمتها 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى اختلالات في إيرادات تأجير 22 محلًا تجاريًا، وهو ما نفاه المتهمون خلال أطوار المحاكمة. وجهت النيابة العامة تهما للمتهمين تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في الجريمة، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق رسمية وإدارية، واستعمالها وخيانة الأمانة. يعتبر الحكم الصادر في هذه القضية ابتدائيًا ويمكن الاستئناف فيه وفقًا للإجراءات القانونية.
جرادة.. تسليط الضوء على رهانات وتحديات تفعيل العقوبات البديلة
سلط المشاركون في ندوة علمية، أقيمت يوم الأربعاء الماضي بمدينة جرادة، الضوء على التحديات والرهانات المرتبطة بتطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت القادم. وأكد المتحدثون خلال هذا اللقاء الذي نظمته المحكمة الابتدائية بجرادة بالتعاون مع ودادية موظفي قطاع العدل، على أن نجاح هذا المشروع التشريعي يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقاً مؤسساتياً لضمان انتقال سلس نحو عدالة أكثر إنصافاً وفعالية. وأشاروا إلى أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل تحولاً أساسياً في السياسة الجنائية الوطنية، حيث يلبي احتياجات التطوير القضائي بالمغرب. كما أوضحوا أن القانون يعكس توازناً بين الردع وإعادة الإدماج من خلال مراجعة العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بأخرى بديلة أكثر فعالية وإنسانية، مثل العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية، مما يعكس فلسفة إصلاحية جديدة تهدف لإعادة إدماج الجانحين في المجتمع دون الإضرار بملاءتهم الأسرية والاجتماعية. وفي سياق الحديث عن موضوع الندوة “العقوبات البديلة في ضوء القانون رقم 43.22.. الرهانات والتحديات”، دعا المتحدثون إلى انخراط جاد من مكونات العدالة الجنائية في هذا المشروع، عبر تأهيل البنيات التحتية، وتوفير الموارد البشرية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات الحكومية، وذلك وفق مقاربة تشاركية تضمن التطبيق الفعال والسلس لهذه العقوبات. وخلال كلمته، أكد عمرو قريوح، رئيس المحكمة الابتدائية بجرادة، أن العالم يشهد اليوم توجهًا نحو اعتماد بدائل للعقوبات السجنية قصيرة المدة، بسبب الآثار السلبية للتوقيف على الأفراد والمجتمعات. وذكر أن التجارب السابقة أثبتت محدودية الاعتماد على الاعتقال لتحقيق الردع والإصلاح، في ظل التكلفة العالية للسجون ومشاكل الاكتظاظ وارتفاع معدلات العودة للجريمة. ولفت قريوح إلى أن هذا القانون الجديد يمثل نقطة تحوّل حاسمة في تاريخ النظام العقابي بالمغرب، حيث يسعى لتحقيق عدالة إنسانية توازن بين الردع والإدماج. كما أبرز التحديات العملية والمجتمعية التي تتطلب إعداداً مؤسساتياً جيداً وتنسيقاً محكماً بين جميع الفاعلين لتوفير ظروف النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة. وأشارت كريمة إدريسي، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرادة، إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة، وتتوافق مع التوجيهات الملكية السامية، خصوصاً خطاب 20 غشت 2009 الذي دعا إلى تطوير آليات العدالة البديلة مثل الوساطة والتحكيم والصلح. وأضافت أن اللقاء يهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسساتية لتطبيق القانون الجديد وضمان فعالية تنزيله، مشددة على أهمية تكثيف التفاعل والتنسيق بين مختلف المعنيين لتحقيق توازن بين الردع والإدماج واحترام الحريات. وأبرزت إدريسي أن القانون 43.22 يجسد تحولاً عميقاً في الفلسفة العقابية بالمغرب، ويُظهر تطور الفهم للعقوبة كوسيلة للإصلاح من خلال تعزيز فعالية العقوبات البديلة ذات الطبيعة الاجتماعية أو الإصلاحية. من جهة أخرى، أكد عبد الوهاب التجمعتي، ممثل ودادية موظفي قطاع العدل، أن هذه الندوة تتماشى مع جهود الودادية لدعم المبادرات التي تسعى لمواكبة الإصلاحات الكبرى في منظومة العدالة المغربية، مبرزاً أن القانون الجديد يشكل ركيزة أساسية لتعزيز النجاعة القضائية وتقليل العبء على المؤسسات السجنية. وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتبادل الأفكار حول سبل تفعيل القانون الجديد بشكل أمثل، عبر مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار الخصوصيات المؤسساتية والواقعية، داعياً لتعميق النقاش حول آليات التنفيذ ودعم التنسيق بين جميع المعنيين لضمان فعالية تطبيق العقوبات البديلة على الأرض والتغلب على التحديات المحتملة.
السجن المحلي بالعرائش.. وفاة سجين معتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب
أعلنت إدارة السجن المحلي بالعرائش عن وفاة السجين (ي.أ)، الذي كان معتقلاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب في قضية تعرف بـ”خلية شمهروش”، مساء أمس الثلاثاء داخل غرفته الانفرادية. وأفاد بلاغ من المؤسسة السجنية أن المتوفى كان يعاني من مشاكل نفسية، وكان يتلقى المتابعة الطبية والأدوية اللازمة لحالته. كما تم عرضه على طبيبة المؤسسة قبل ساعات من وفاته بسبب إصابته بنزلة برد. وأضاف المصدر نفسه أنه تم إبلاغ النيابة العامة المعنية حسب ما يقتضيه القانون، والتي أرسلت عناصر من الدرك الملكي لمعاينة الجثة بحضور الطبيبة، كما تم إخطار عائلة المتوفى بالحادث.
السجن المحلي الأوداية يحتضن الإقصائيات النهائية من مسابقة “فنون الطهي بالسجون”
احتضن السجن المحلي الأوداية بمراكش، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات الإقصائيات النهائية للنسخة الثانية من مسابقة “فنون الطهي بالسجون” المخصصة لنزلاء المؤسسات السجنية، بمشاركة 20 نزيلاً ونزيلة. وأشار بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن لجنة من الطهاة المحترفين قامت بتقييم المشاركين، الذين تم اختيارهم بناءً على أدائهم في المراحل السابقة، حيث تم تقسيمهم بالتساوي بين فئات الطبخ وصناعة الخبز والحلويات، مستخدمين معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المهارة التقنية والابتكار وجودة التقديم. ولفت البلاغ إلى أن المشاركين أظهروا “مستوى عالٍ من الجدية والاحترافية”، وذلك بفضل التدريب الذي تلقيه من الشركات المتخصصة في مجال الطبخ الجماعي داخل السجون. كما تم تخصيص مجموعة من الجوائز التشجيعية للفائزين، منها عقود عمل مع شركات مختصة في الطبخ الجماعي، بالإضافة إلى مكافآت مالية تصل إلى 5000 درهم للفائز الأول، و4000 درهم للثاني، و3000 درهم للثالث، فضلاً عن منحة بقيمة 2000 درهم لبقية المتأهلين، تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة التأهيل المهني. ويندرج هذا البرنامج التأهيلي ضمن شراكة متميزة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وشركات القطاع الخاص الناشطة في مجال التغذية الجماعية، مما يعكس جهود تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تأهيل النزلاء للاندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
نظمت رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، دورتين تكوينيتين في الدار البيضاء ومراكش في الفترة من 17 إلى 20 يونيو، لفائدة قضاة النيابة العامة المعنيين بالأحداث والقضاة والمستشارين المتخصصين في هذا المجال. وقد تناولت أشغال هذه الدورات أهمية تعزيز قدرات القضاة في معالجة قضايا الطفولة، وتمحورت حول موضوع “رهانات العدالة الصديقة للأطفال”، حيث تم مناقشة آليات حماية الأطفال وتعزيز الجانب التربوي في التعامل مع هذه القضايا وفق المعايير الوطنية والدولية. كما تم بحث سبل تفعيل البدائل للإيداع في المؤسسات وتطوير مسارات التكفل والإدماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية المتبعة محلياً ودولياً. تأتي هذه الدورات ضمن إطار تطبيق بروتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي يعكس الجهود الجماعية لتحقيق عدالة تراعي حقوق الأطفال من خلال ثلاثة مستويات: التكفل، والتأهيل، والإدماج. وشارك في تأطير هذه اللقاءات عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين، حيث تم تناول عدة محاور تتعلق بمبادئ عدالة الأطفال على الصعيدين الوطني والدولي. واختتمت الدورات بعرض تمحور حول فعالية خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم في حماية الأطفال المتنازعين مع القانون.
مصطفى لخصم، الحكم الصادر في حقه
في حدث قانوني بارز، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، قرارًا في عصر يوم الثلاثاء، يقضي بإلغاء حظر السفر وإلغاء الكفالة المالية المفروضة على رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الكيك بوكسينغ وعضو حزب الحركة الشعبية. هذا القرار جاء ليعيد الاعتبار للخصم، حيث ألغى قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي كان قد أقر سابقًا بإغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية تبلغ 20 ألف درهم. وبموجب هذا الحكم الجديد، أصبح بإمكان لخصم مغادرة التراب الوطني مرة أخرى مع الاستمرار في متابعته في حالة سراح. وكان لخصم قد عبّر سابقًا عن استيائه من قرار منعه من السفر وفرض الكفالة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر على حريته وكرامته، خاصة أنه لم يُدان بعد بأي حكم قضائي. وأكد في ذلك الوقت عزيمته على اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، وهو ما قام به بالفعل عبر محاميه، الذي قدم طعنًا أمام الغرفة الجنحية المختصة بمراقبة قرارات التحقيق. يُعتبر قرار اليوم انتصارًا معنويًا كبيرًا للبطل السابق، مما يعزز مكانته في الساحة السياسية بثقة أكبر، بينما تظل فصول المتابعة القضائية مستمرة.