التصنيف: العدل

لحسن الداكي: القبض على 61 شخصًا متهمين بالرشوة في حالة تلبس خلال عام 2024.

كشف لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، عن ضبط 61 شخصًا متهمًا في حالة تلبس بالرشوة خلال عام 2024، وذلك من خلال آلية الخط المباشر في إطار جهود تخليق الحياة العامة. وأوضح الداكي خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، الذي أقيم يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في الرباط، أن رئاسة النيابة العامة تلقت 12 تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات، تم إحالتها إلى النيابات العامة المختصة لفتح الأبحاث اللازمة بشأنها. وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى تسجيل 801 قضية في المحاكم الابتدائية الأربع المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها. وأكد رئيس النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت حتى نهاية شهر دجنبر 2024 حوالي 32.56%، وهي نسبة غير مسبوقة، مقارنة بنسبة 37.56% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت النيابات العامة على مستوى مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 22137 زيارة إلى أماكن الحراسة النظرية، من أصل 19032، أي بنسبة 116%، و177 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، من أصل 136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر بـ130%.

حصيلة السنة القضائية 2024 وآفاق الإصلاحات المستقبلية

بناء على الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، افتتح السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة القضائية الجديدة 2025، يومه الأربعاء 15 يناير 2025، بالرباط. وشكلت الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمختلف محاكم المملكة، والتعريف بالاجتهاد القضائي المعتمد خلال السنة، وإبراز الجهود المبذولة من طرق قضاة المملكة، وتقييم أوراش الإصلاح الجارية في منظومة العدالة، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن محاكم المملكة سجلت خلال السنة المنصرمة (2024)، بالرغم من التعثر الذي عرفته في ممارسة مهامها بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، ما مجموعه 4.330.994 ملفاً جديداً، واستطاع القضاة البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 % من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 % من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة. ومن مجموع القضايا الرائجة الذي ناهز هذه السنة 5.052.086 فإن عدد القضايا التي تخلفت هو 577.851 قضية، أي أن المخلف قد تقلص بـ 142.760 قضية. وقال السيد الرئيس المنتدب إن محكمة النقض تمكنت كذلك خلال سنة 2024 من إصدار قرارات في 52.904 ملف، وهو ما يمثل نسبة 109% من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 %، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملف في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملف في نهاية سنة 2024. وقد بلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قراراً. أي بنسبة 23,6 % من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 % من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب. ونوه السيد الرئيس المنتدب بمواصلة محكمة النقض خلال السنة المنصرمة، الاضطلاع بدورها التأطيري مما أسفر عن صدور قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع بشأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، واستعرض بعضا منها. وشدد السيد الرئيس المنتدب على مواصلة المجلس نشر قرارات المحكمة المذكورة على موقعه الالكتروني الرسمي بعنوان البوابة الإلكترونية للمملكة والتي شرع في نشرها مجاناً للعموم ابتداء من سنة 2022. وتمكن خلال سنة 2024 من إضافة حوالي 12.000 قرار جديد إلى تلك البوابة، ليصل عدد قرارات محكمة النقض المنشورة عبرها في نهاية السنة الماضية إلى 36000 قراراً بالإضافة إلى أكثر من 688 قرار لمحاكم الاستئناف و364 حكماً لمحاكم الدرجة الأولى، منوها بوصول عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية ما يقارب 13 مليون زائر من 130 دولة. من جهة أخرى أبرز السيد الرئيس المنتدب جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مواصلة تنزيل محاور مخططه الاستراتيجي، حيث عمل المجلس على تتبع تنفيذ مقرره المتعلق بالآجال الاسترشادية المرتبطة بالمقتضى الدستوري المتعلق بالآجال المعقولة لبت المحاكم في النزاعات، والذي تم اعتماده بناء على مقاربة تشاركية، حيث سجل المجلس معدل التزام محاكم الموضوع بالأجل الاسترشادي، الذي بلغ نسبة 72 بالمائة في القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، و75 بالمائة في القضايا الزجرية و77.50 بالمائة في القضايا التجارية. كما أشار السيد الرئيس المنتدب إلى شروع المجلس بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم. ويتم خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونياً لتسهيل تداولها وتوزيعها، فضلا عن تطوير القطب المكلف بتدبير الأنظمة المعلوماتية بالمجلس عدة برمجيات ساعدت المجلس على حسن القيام بمهامه المتعلقة بتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، والتي يجري تطويرها لأجل تحقيق منظومة رقمية شاملة في هذا المجال وأكد السيد الرئيس المنتدب مواصلة المجلس دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، وسعيه إلى تحسينها، واهتمامه بنفس المستوى بتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقاً من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها بكثير من الفعالية لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات، عن طريق ندوات علمية ولقاءات مباشرة بمقار المحاكم ودروس لفائدة الملحقين القضائيين. من جانبه نوه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بالجهود التي قام بها قضاة النيابات العامة وأطرها لدى محاكم المملكة والتي أثمرت نتائجَ متميزة طَبَعَتْها مقومات الجدية والتفاني في أداء الواجب الوطني، والفعالية الصادقة في تكريس العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها داخل الآجال المعقولة، هذه المجهودات التي تترجمها النتائج المسجلة على مستوى مختلف درجات النيابة العامة خلال سنة 2024. وأبرز السيد الوكيل العام للملك تقديم قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة بمعدل سنوي يقدر بـ 1017 مذكرة لكل محام عام، فضلا عن القضايا التي يتم عرضها حصريا من قبل النيابة العامة على أنظار غرف محكمة النقض وتتمثل في طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض (55 طلبا)، وطلبات المراجعة (67 طلب)، وطلبات التسليم (63 طلبا). وعلى مستوى باقي أنشطة النيابة العامة لدى محكمة النقض سجل السيد الوكيل العام لدى محاكمة النقض تقديم ما مجموعه 154 طلبا في بخصوص المساعدة القضائية، و28 من طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة، و07 طعون بالنقض لفائدة القانون، كما قامت شعبة الشكايات بدراسة ما مجموعة 1103 شكاية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. أما على مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94 %، (وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94 %). كما سجلت النيابة العامة حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. وأضاف أن إحصائيات سنة 2024 تشير تسجيل النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 565874 شكاية أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%. (وقد توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية أمام محاكم الاستئناف صٌفِّيَت منها 28594 بما نسبته 91 %، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيَت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86%). وأبرز السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن عدد المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94 %، (وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94 %). كما سجلت النيابة العامة حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات

المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة يعززان شراكتهما في مجال التدريب وتبادل المعرفة.

الرباط – تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى. تسعى مذكرة التفاهم، التي وقعها المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، والمديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إلى إنشاء إطار للتعاون والشراكة بين المؤسستين في مجال التكوين، خاصة فيما يتعلق بتصميم برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي في مجالي التدبير الإداري والإدارة القضائية. كما تهدف هذه المذكرة إلى تطوير الدراسات والبحوث في مجالات القانون والقضاء والإدارة، وتنظيم التظاهرات العلمية المشتركة ذات الصلة باختصاص المؤسستين، بالإضافة إلى تبادل المراجع والوثائق والدلائل المتاحة لدى الطرفين. وفي هذا السياق، أوضح السيد التوزاني أن توقيع المذكرة يأتي في إطار انفتاح المعهد العالي للقضاء على التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بمجال التكوين، وأيضاً في سياق تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة للمعهد رقم 22-37، التي تؤكد على أن التكوين هو شأن عام. وأكد المدير العام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعهد يسعى إلى تعزيز وتقوية القدرات المؤسساتية للقضاة العاملين في مجال التدبير الإداري والقضائي، مشدداً على أن القضاة يجب أن يتولوا مهام التدبير الإداري لمرفق العدالة بالإضافة إلى مهامهم القضائية. وأشار السيد التوزاني إلى أن التكوين القضائي يحتاج اليوم إلى الانفتاح على مختلف التكوينات الإدارية. من جانبها، أكدت السيدة بياز على أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود بين المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والقضائي في المغرب، مشيرة إلى أن المدرسة تأمل أن تكون هذه الاتفاقية نموذجاً ناجحاً للتعاون المثمر الذي يعكس الطموحات المشتركة في تقديم تكوين عالي الجودة لرفع كفاءات الموارد البشرية. واعتبرت، في تصريح مماثل، أن هذه المذكرة تمثل فرصة فريدة للعمل المشترك في مجالات حيوية تشمل تصميم برامج تكوينية متطورة وتنظيم أنشطة علمية مشتركة وتعزيز البحث العلمي في مجالي القضاء والإدارة، مما يجسد الإرادة المشتركة في خدمة الصالح العام والمساهمة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ويلتزم الجانبان، بموجب هذه المذكرة، بتعبئة الموارد البشرية اللازمة لضمان جودة التنسيق والمتابعة الفعالة لتنفيذ الأهداف المتفق عليها، وإعداد المحتويات العلمية اللازمة لتنظيم التظاهرات المتفق عليها، وتعزيز التعاون والتنسيق لتنظيم دورات تدريبية وزيارات للفئات المستفيدة من التكوين لدى الطرفين، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال النشر. كما تنص مذكرة التفاهم على وضع آلية لتتبع وتقييم الالتزامات وتنفيذ الأهداف المتفق عليها، تتمثل في خطة عمل سنوية تُعدها لجنة مكونة من ممثلين عن كل مؤسسة.

فاس: تأجيل جلسة محاكمة “شبكة السطو على ممتلكات الدولة والأفراد”.

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت تأجيل جلسة محاكمة “شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص” إلى 7 يناير 2025. جاء هذا القرار بسبب غياب النقيب محمد عبابو، الذي يدافع عن أحد المتهمين، نتيجة ظروف صحية حالت دون استكمال مرافعاته. وقد انعقدت جلسة المحاكمة، أمس الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي عن بُعد، وشملت 38 متهماً، بينهم قاضي توثيق بمحكمة صفرو، ومحامٍ من هيئة مكناس، ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدول وأعوان عرضيين. كان من المقرر إصدار الحكم، إلا أن غياب أحد المحامين الرئيسيين أدى إلى تأجيل القضية. تواجه الشبكة اتهامات خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية، تزوير محررات رسمية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والاعتداء على عقارات مملوكة للدولة والجماعات السلالية، والنصب، وانتحال صفات، وتسهيل الهجرة غير القانونية. و يتابع 18 متهماً في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بينما يخضع 20 آخرون للمتابعة في حالة سراح مؤقت. تشير المعطيات إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد استكمال المرافعات وإصدار الحكم في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام نظراً لخطورة التهم وتعقيداتها القانونية.

فاس: المحكمة تصدر حكمها في قضية “شبكة الخليع”

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس، أحكامها نهاية الأسبوع الماضي بحق 20 شخصاً متابعين في قضية تُعرف بشبكة “الخليع الفاسد”، والتي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقررت الغرفة الحكم على عائلة “بن.ك” و”م.س” بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة قدرها 50,000 درهم. كما حكمت على المتهمين “ن.س” و”ع.ع” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 24,000 درهم. كما قررت الغرفة معاقبة تسعة أشخاص آخرين، حيث تم الحكم على كل منهم بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1,000 درهم. وحكمت أيضاً على “ع.ح” بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة قدرها 1,000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة عن مصادرة المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة وإتلاف أوراق التبغ المحجوزة، وكذلك رد الشيكين المحجوزين لمن يحق لهما ومصادرة باقي المحجوزات لصالح أملاك الدولة. وجهت النيابة العامة للمتهمين، الذين يتواجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، تهمًا تتعلق بـ “عرض وتقديم منتجات غذائية خطرة على صحة الإنسان، ومعالجة وتحويل وعرض للبيع منتجات غذائية غير مرخصة صحيًا، بالإضافة إلى عرض وبيع مواد غذائية فاسدة مع العلم بذلك، والغش في البضائع عن طريق خداع المتعاقد في ماهيتها، وحيازة مواد غذائية فاسدة، وصنع منتجات غذائية دون الحصول على الترخيص الصحي”.

في ظل الهيمنة العلمانية: المطالبة بإقرار مدونتين إسلامية و علمانية.

كتب الدكتور محمد عوام “أمام التغول العلماني الضال، المستمر في غيه وعتوه، والذي هو مستمر في محاربة ما بقي من الإسلام في مدونة الأسرة، ألا يمكن التفكير في وجود مدونتين، يختار الشعب المغربي واحدة منها يتحاكم إليه”، مردفا “الأولى إسلامية خالصة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية، ومنها تستمد أحكامها، من غير تعسف ولا شط. ولا تعطيل لأحكامها أو تحريف وتقييد أوامرها وحدودها”. وأضاف الباحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، في منشور له على فيسبوك “والثانية علمانية محضة تبنى على المساواة المطلقة، كل شيء مناصفة بين الرجل والمرأة، النفقة، والممتلكات، ما فيها مهر، ولا متعة، ولا إرث، ولا أي شيء، وإذا تم الطلاق بينهما فلا شيء على أحدهما، ونفقة الأبناء عليهما مناصفة..”. وتابع أستاذ السابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط “هذا سيجنبنا تمييع الشريعة، والاجتهادات الباطلة باسم المصلحة والمقاصد ووو من المصطلحات التي يلبسون بها على الناس دينهم. لأنه كل مرة ينقصون شيئا ويدوخون به الناس، حتى يأتي يوم فتصبح فيه المدونة بلا لون”. هذا مجرد اقتراح، يضيف د.عوام “قد يزعج بعض الناس، ولكن ليس أقل إزعاجا من نقصان الشريعة وتعطيل أحكامها، وقد يتماشى هذا الاقتراح مع تصريح وزير الأوقاف الذي قال بأن المغاربة علمانيون، ووزير العدل الذي صدع رؤوسنا بالمساواة وحقوق المرأة، ولو كان الخوخ يداوي كن داوا راسوا”.

وهبي: بلغ إجمالي حالات الطلاق الاتفاقي أكثر من 24 ألف حالة خلال العام 2023

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي في سنة 2023 بلغ 24,162 حالة، بينما سجلت حالات الطلاق الرجعي 341 حالة، من أصل 249,089 عقد زواج تم تسجيله خلال نفس السنة. وفي رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، والذي تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من ظاهرة الطلاق المتزايد، منها تعزيز التوعية بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، ودراسة أفضل السبل لإقرار نظام متكامل للوساطة الأسرية في أقسام قضاء الأسرة المغربية، بالإضافة إلى تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والتوفيق بين الزوجين. كما أكد الوزير أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين، مشيرًا إلى المؤسسات والأشخاص الذين يمكن للقاضي الاستعانة بهم لمساعدته في هذه المهمة، كونها تعد إجراءً جوهريًا في المسائل الأسرية التي يختص بها القاضي أثناء نظره في النزاعات الأسرية، ومن بين هذه الجهات مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.

استئنافية فاس: زيادة عقوبة أفراد شبكة تهريب الرضع في مستشفى الغساني.

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس إعادة النظر في الحكم الابتدائي المتعلق بقضية شبكة الاتجار بالرضع، حيث تم رفع العقوبة المقررة للمتهمة الرئيسية من 3 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بعد إدانتها بتهم الاتجار بالبشر والإخفاء العمدي لهوية طفل والنصب والتهديد والمشاركة في تزوير شهادات طبية. كما شمل رفع العقوبة حارس أمن خاص في مستشفى الغساني، حيث زادت عقوبته من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بعد إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى شخص ثالث كان قد أدين ابتدائيا بـ 4 أشهر حبسا، وتم رفع عقوبته استئنافيا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، بينما تم تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لبقية المتهمين. وأدينت ابنتا المتهمة الرئيسية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما، في حين أدينت زوجة ابنها بـ 4 أشهر حبسا، وهي نفس العقوبة التي نالتها متهمتان، إحداهما طبيب، بينما أدين زميل له بشهرين حبسا نافذا، وكان هو الوحيد الذي يتابع في حالة سراح مؤقت بين جميع المتهمين البالغ عددهم 35 متهما. وقد تم تفكيك الشبكة في فبراير الماضي بعد أسابيع من التنصت على مكالمات بين المتهمين الرئيسيين لإثبات علاقتهم بالاتجار بالرضع وتزوير شهادات طبية.

استئنافية فاس: متابعة برلماني و نائب رئيس مجلس عمالة فاس بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”

قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخراً، متابعة برلماني عن الدائرة الجنوبية بفاس إلى جانب نائب رئيس مجلس عمالة فاس، بتهم جنائية خطيرة. وأفادت مصادر محلية أن قاضي التحقيق وجه للبرلماني تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بينما وجه لنائب رئيس مجلس عمالة فاس تهمة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يديرها ويشرف عليها”، في حين وجه للمقاول تهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”. وجاءت متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المالية بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث معهم، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية لمتابعة المعنيين أمام الغرفة المذكورة، محدداً لهم جلسة في نهاية سنة 2024 لبدء محاكمتهم. وجاء قرار الوكيل العام بناءً على الأبحاث والتحريات القضائية التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بعد تلقي النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات العديد من الشكايات المدعومة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة

صفرو: الحكم بالسجن مدى الحياة على مجرم خطير اغتصب وقتل تلميذة.

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس الحكم الصادر ضد قاتل تلميذة في صفرو، الذي اعترض طريقها، وقامت بتعديل العقوبة إلى السجن مدى الحياة، وذلك في قرار صدر بعد مناقشة ملف القضية في الجلسة الثانية بعد شهر من تعيينها للاستئناف، بعدما كان قد أدين ابتدائياً بالسجن لمدة 22 سنة. كما عينت المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم في إطار المساعدة القضائية، بناءً على طلبه لعجزه عن تعيين محامٍ خاص. استمعت المحكمة إلى المتهم والشهود والضحايا الذين حضروا، بالإضافة إلى المرافعات قبل إصدار الحكم الذي تم تأييده في باقي جوانب الدعوى المدنية، حيث تم إلزام المتهم بدفع 100 ألف درهم تعويضاً لوالد التلميذة الضحية. وقد تم توجيه عدة تهم للمتهم تشمل “القتل العمد، السرقة الموصوفة باستخدام السلاح، الاختطاف، الاحتجاز، والاعتداء بالعنف، بالإضافة إلى هتك عرض قاصر مما أدى إلى افتضاض بكارتها”، وقد أحاله الوكيل العام مباشرة إلى غرفة الجنايات.