غرفة غسل الأموال بفاس تؤجل محاكمة البرلماني السابق رشيد الفايق وشبكته الإجرامية إلى يونيو المقبل
قررت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس تأجيل ملف الشبكة الإجرامية المتورطة في جرائم مالية ضد الأفراد والمال العام، والتي كان يقودها البرلماني السابق رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، وذلك إلى فاتح يونيو المقبل. جاء هذا التأجيل لمنح الدفاع فرصة لإحضار المتهم رشيد الفايق من سجن تولال 2، حيث إنه معتقل على ذمة قضية أخرى، واستدعاء بقية المتهمين الذين لم يتم الوصول إليهم. في الجلسة الثانية لمحاكمة رشيد الفايق، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات بعد إدانته بحكم نهائي من غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، تم اتخاذ القرار. وقد قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس إحالة كل من النائب البرلماني السابق، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وشقيقه عبد الحق الفايق، بالإضافة إلى كاتبته الشخصية وعدد من المتهمين الآخرين، بينهم موظف ومنتخبون من نفس الجماعة، إلى غرفة غسل الأموال.
فاس: إيداع متهمتين السجن المحلي بوركايز بتهمة الاتجار بالأطفال وتعريضهم للعنف والتهديد”
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس سيدتين إلى غرفة الجنايات الابتدائية، حيث تم احتجازهما احتياطيًا في السجن المحلي بوركايز. يأتي ذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في جناية الاتجار بالبشر بحق طفل يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، وذلك ضمن جهود مستمرة لحماية القاصرين ومكافحة جرائم الاستغلال. وبحسب المعلومات المتاحة، تقرر متابعة المتهمتين مباشرة أمام غرفة الجنايات دون الحاجة إلى التحقيق الإعدادي، بعد استكمال الأبحاث والتحريات التي اعتبرتها النيابة العامة كافية لجعل الملف جاهزًا للمحاكمة، حيث من المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في بداية الأسبوع المقبل. تشير المعطيات إلى أن المتهمة الأولى يشتبه في استغلالها لأبنائها القاصرين في أعمال التسول وبيع الورود تحت التهديد والعنف في عدة مناطق بمدينة فاس، مثل طريق صفرو وطريق إيموزار، وهو ما تم الكشف عنه من خلال التحريات الأمنية. كما أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية متهمة ثانية لا تزال التحقيقات جارية بشأنها، وسط شبهات حول تورطها في استغلال قاصرين في التسول، مع احتمال ارتباط بعض الأفعال بشبكة تستغل الأطفال في وضعية هشاشة في أنشطة غير قانونية. في نفس السياق، تم استجواب المتهمة الثانية من قبل النيابة العامة، حيث تقرر متابعتها كذلك في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا، بعد الاشتباه في استغلالها لأربعة أطفال قاصرين في التسول وتعريضهم للتهديد والعنف. كما قدمت النيابة العامة ملتمسًا لإجراء تحقيق قضائي ضد مشتبه فيها ثالثة، تتعلق بها اتهامات مرتبطة بالاتجار بالبشر والمشاركة في التغرير بقاصرات وهتك عرضهن، حيث تم إيداعها السجن المحلي في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي في القضية.
مشروع قانون المحاماة: إجماع برلماني على رفع “فيتو” الـ 40 سنة لضمان تكافؤ الفرص.
اجتمعت مكونات الأغلبية و المعارضة، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب، للتأكيد على أهمية ضمان الحق في الولوج إلى مهنة المحاماة دون تحديد سن أقصى بـ 40 سنة، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات التأهيل المهني وتكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث تم مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. اتفق النواب على ضرورة مراجعة شرط سن الولوج إلى المهنة المنصوص عليه في المادة 5، مع اقتراح رفعه إلى 45 سنة على الأقل، نظراً لتأثيره على العديد من خريجي كليات الحقوق الذين قد تتأخر مساراتهم الأكاديمية أو تتغير خياراتهم المهنية. في هذا السياق، اعتبرت النائبة فاطمة بن عزة أن تحديد سن 40 عاماً لا يتماشى مع فلسفة المهنة الحرة، داعية إلى إعادة النظر في هذا الشرط لتحقيق التوازن بين التأهيل المهني وتكافؤ الفرص. كما أكدت النائبة لبنى الصغيري أن هذا السقف قد يثير تساؤلات دستورية، بينما شددت النائبة مليكة الزخنيني على أن هذا الشرط قد يحرم العديد من خريجي القانون من الولوج إلى المهنة. كما أثار النواب تساؤلات حول شرط “القدرة الصحية اللازمة” لممارسة المهنة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بإعادة صياغة هذا الشرط لتجنب إقصاء المرشحين المؤهلين. تباينت الآراء حول إحداث معهد لتكوين المحامين، حيث دعمت بعض مكونات الأغلبية هذا الاقتراح، بينما رأت المعارضة أنه قد يؤثر على دور الهيئات المهنية التقليدية، مثل النقباء، وطلبت توضيحات حول هذا المعهد. فيما يتعلق بشرط شهادة الماستر، اعتبرت الأغلبية أن هذا الشرط يمكن أن يعزز التكوين القانوني للمرشحين، بينما اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مشددين على أهمية التكوين العملي داخل المحاكم. رداً على مداخلات النواب، أكد الوزير وهبي أن الوزارة منفتحة على جميع الاقتراحات، بما في ذلك مسألة سن الولوج، مشيراً إلى أن اعتماد شهادة الماستر لن يؤثر ما دام الولوج يتطلب اجتياز المباراة. كما أوضح الوزير أن شرط القدرة الصحية يهدف إلى تجنب أي حالات تعيق ممارسة المهنة، ودعا النواب إلى تقديم تعديلات دقيقة. وأعلن عن افتتاح المعهد الجديد لتكوين المحامين في يونيو المقبل في طنجة، مع إمكانية توسيعه إلى مدن أخرى. في الختام، أكد الوزير على أهمية تعزيز البعد التأديبي في المهنة، مشيراً إلى أن المحاماة تتطلب مسؤوليات كبيرة تجاه الآخرين. وأوضحت المادة 5 من مشروع القانون شروط الولوج، والتي تتضمن ضرورة أن يكون المترشح مغربياً أو من مواطني دولة تربطها اتفاقية مع المغرب، وأن يتراوح عمره بين 21 و40 سنة، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالتعليم والسلوك.
مشروع قانون العدول بين التعديلات التقنية واستمرار الإضراب الوطني
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إدخال تعديلات شملت شروط الإعفاء من مباراة الولوج والتمرين، ومسؤولية العدل عن التصريحات المخالفة، إضافة إلى تعزيز آليات المراقبة بتنسيق مع المجالس الجهوية. ورغم هذه التعديلات، عبّر عدد من المهنيين عن خيبة أملهم معتبرين أنها مجرد رتوشات تقنية لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الجوهرية المنتظرة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة مع باقي المهن التوثيقية وضمان حماية أموال المتعاملين. كما انتقدوا ما وصفوه بتقليص الدور التوثيقي للعدول، والتضخم في آليات الرقابة دون توفير أدوات عملية لتسهيل العمل. في المقابل، قررت الهيئة الوطنية للعدول الاستمرار في الإضراب الوطني إلى أجل غير محدد، احتجاجاً على مضامين المشروع والتصريحات الأخيرة لوزير العدل، ما يعكس استمرار التوتر بين الوزارة والمهنيين، ويطرح تساؤلات حول مستقبل هذه المهنة داخل منظومة التوثيق بالمغرب.
أزمة القانون 16.22.. الهيئة الوطنية للعدول تدخل في تصعيد “كسر العظام” مع الوزارة.
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن بدء مرحلة تصعيدية جديدة احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، في إطار برنامجها النضالي الذي يرفض الصيغة الحالية للمشروع. جاء هذا القرار بعد بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، حيث أعرب عن رفضه لتمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل الهيئة، مؤكدًا على استمرار التعبئة المهنية ضد هذا الاتجاه التشريعي. من المتوقع أن يشهد القطاع، اعتبارًا من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، توقفًا شاملاً عن تقديم مختلف الخدمات المهنية على مستوى البلاد، في خطوة تصعيدية مفتوحة. كما أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في نفس التاريخ، تعبيرًا عن رفضها للمشروع بصيغته الحالية، ومطالبتها بسحبه أو تجميده حتى التوصل إلى توافق شامل بشأنه.
تحذير من وزارة العدل بشأن موقع مزيف لأداء غرامات مخالفات السير
نبهت وزارة العدل، اليوم الجمعة، المواطنين بخصوص وجود موقع مزيف يتيح أداء غرامات مخالفات السير عبر الرادار الثابت، حيث ينتحل هذا الموقع صفة الخدمة الرسمية للوزارة. وجاء في بلاغ الوزارة أنه تم تداول رسائل نصية قصيرة (SMS) تشير إلى أن بعض المركبات مؤهلة للإعفاء من الغرامات، وأن الموعد النهائي للسداد يقترب. كما حذرت الوزارة من أن عدم الدفع قبل تاريخ 05 أبريل 2026 سيؤدي إلى تحصيل المبلغ كاملاً بالإضافة إلى رسوم التأخير. وأوضحت الوزارة أن الموقع الإلكتروني المزعوم: [https://amendes-justice-gov.lat/ma](https://amendes-justice-gov.lat/ma) هو موقع مزيف، وأن الخدمة الرسمية لدفع الغرامات متاحة فقط عبر الرابط الآمن: [https://amendes.justice.gov.ma](https://amendes.justice.gov.ma). ودعت وزارة العدل جميع المواطنين إلى توخي الحذر والحرص على استخدام الخدمات الإلكترونية الرسمية المصرح بها عبر موقع: [https://mahakim.ma](https://mahakim.ma). كما حثت على عدم الضغط على الروابط المشبوهة التي تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والتحقق من عنوان الموقع قبل إدخال أي معلومات شخصية، وعدم مشاركة أي بيانات حساسة مثل المعلومات البنكية أو كلمات المرور على مواقع غير رسمية. وأكد البلاغ أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة مع السلطات المختصة لوقف هذا النشاط الاحتيالي وحماية المستخدمين، ودعت أي شخص يشتبه في تعرضه للاحتيال أو لديه معلومات ذات صلة إلى الإبلاغ الفوري للجهات المعنية. كما جددت وزارة العدل تأكيدها على التزامها بالحفاظ على أمان الخدمات الرقمية وحماية بيانات المواطنين.
فاس: 30 سنة لسائق شاحنة دهس مجموعة من الأشخاص بعين الشقف
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس،يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً بحق متهم في حادث دهس مميت وقع داخل المركب السياحي عين الشقف، المعروف محلياً بـ”مسبح الحاجة”، والذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة. وجاء الحكم بعد متابعة المتهم بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير الكحول، بعد مناقشة تفاصيل القضية ووقائع الحادث. ويرجع تاريخ الحادث إلى صباح يوم الأحد 4 يناير 2026، عندما اندفعت شاحنة كبيرة يقودها المتهم نحو مجموعة من الأشخاص داخل المركب السياحي عين الشقف في مدينة فاس، مما أسفر عن وفاة شخصين في الموقع وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب المعطيات المتعلقة بالحادث، وقع ذلك حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، حيث دهست الشاحنة خمسة أشخاص كانوا متواجدين في المركب، من بينهم حارس أمن، كما خلفت الحادثة أضراراً مادية بعدد من السيارات المتوقفة في المكان. تم نقل المصابين الثلاثة بسرعة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاج الضروري. فور تلقيها الخبر، انتقلت إلى الموقع عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية برفقة فرق الإنقاذ، حيث قامت بإجراء عمليات إنقاذ وإجلاء المصابين، وتولت نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات. فيما باشرت المصالح المعنية تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كافة ملابسات الحادث وظروف وقوعه.
دورية لرئيس النيابة العامة بشأن تفعيل مسطرة الصلح كبديل للدعوى العمومية
الرباط – أصدر رئيس النيابة العامة دورية تتعلق بتفعيل مسطرة الصلح كبديل للدعوى العمومية، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. في هذا التوجيه، أشار رئيس النيابة العامة إلى الأهمية البالغة لمسطرة الصلح في تنفيذ السياسة الجنائية، حيث تلعب دوراً أساسياً في حماية حقوق الضحايا وتعزيز الكفاءة القضائية من خلال تقليل عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم. وفي هذا السياق، دعا إلى اعتبار الصلح أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية وهدفاً رئيسياً في إدارة القضايا الزجرية. يجب على الوكلاء العامين ووكلاء الملك اقتراح الصلح على الأطراف أو الاستجابة لطلبات إجرائه عندما تتوفر المبررات القانونية لذلك. كما حث رئيس النيابة العامة على تفعيل الوساطة بين الأطراف وفقاً للأهداف التشريعية، ومنح الوسطاء الوقت الكافي لإنجاح محاولات الصلح بما يضمن حقوق الجميع ويساهم في تعزيز مبادئ العدالة التصالحية. وأكد على ضرورة تقدير قيمة الغرامة التصالحية وفق الضوابط المحددة في المادة 1-41 من قانون المسطرة الجنائية، بحيث لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً للجريمة المرتكبة أو تعويض الضرر الناتج عنها. ودعا أيضاً إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في الصلح ضمن الآجال المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بها أو ظهور عناصر جديدة تؤثر على الدعوى العمومية. كما أكد على أهمية موافاة رئاسة النيابة العامة بالبيانات الإحصائية المتعلقة بتفعيل مسطرة الصلح، مع الحرص على ملء الاستبيان الخاص بوضعية الأشخاص المعنيين، مشيراً إلى أن النتائج ستستخدم في تقييم أداء كل نيابة عامة. من جهة أخرى، أفادت الدورية بأن بعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة أظهروا إدراكاً عالياً لأهمية الصلح في إدارة قضايا المواطنين، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء يتعلق بعدد المستفيدين من مسطرة الصلح. فقد ارتفع عدد الحالات من 8219 مستفيداً في عام 2023 إلى 15,862 في عام 2024، ليصل في عام 2025 إلى 21,963 شخصاً، مما يعكس زيادة بنسبة 38%. كما أظهرت المؤشرات المتعلقة بتفعيل مسطرة الصلح حرص معظم النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية على تنفيذ هذه المسطرة وفقاً لأولويات السياسة الجنائية. ويستحق بعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة الإشادة بسبب النتائج المتميزة التي حققوها سواء في عدد حالات الصلح المنجزة أو المبالغ المالية المستخلصة من الغرامات التصالحية. ومع ذلك، نبهت الدورية إلى أن بعض النيابات العامة لا تزال تسجل أعداداً محدودة من حالات الصلح مقارنة بعدد القضايا المعروضة، مما يتطلب منها بذل المزيد من الجهود. ويأتي ذلك في ظل المستجدات التشريعية التي تهدف إلى تبسيط شروط تفعيل مسطرة الصلح، سواء من حيث السماح لوكيل الملك باقتراح غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونياً، أو من حيث إلغاء الإجراءات المتعلقة بمصادقة الصلح، حيث يصبح هذا الأخير نافذاً بمجرد تحرير محضر بذلك من قبل وكيل الملك أو أحد نوابه وفقاً للشكليات القانونية. نظراً لأهمية التوجيهات الواردة في هذه الدورية ودورها في تعزيز تفعيل مسطرة الصلح الزجري، دعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى تعميم مضمونها على نوابهم، وحثهم على الالتزام بها والسهر على التنفيذ السليم لإرادة المشرع في إعادة تنظيم مسطرة الصلح بموجب المادتين 41 و1-41 من قانون المسطرة الجنائية، مع إبلاغه بأي صعوبات أو إشكالات قد تواجههم أثناء التطبيق.
فاس: تفاصيل الأحكام الصادرة بحق شبكة الطبيب المتورط في استغلال مريضات داخل عيادته
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية مثيرة للجدل تتعلق بشبكة استغلت مريضات يعانين من اضطرابات نفسية. بداية القضية: انطلقت القضية بعد شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي كشف عن تجاوزات خطيرة داخل عيادة خاصة يفترض أن تكون مكانًا للعلاج والرعاية. – الأحكام الصادرة -الطبيب النفسي: حكم عليه بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. اعتبرته المحكمة المتزعم الرئيسي للشبكة. – المصور الفوتوغرافي: أدين بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. – ابن عم الطبيب: حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم. – ممرض: حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذاً بعد ثبوت تورطه في القضية. ردود الفعل خلفت الأحكام ارتياحًا في أوساط حقوقية، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة واستهدافها لفئة هشة تحتاج إلى الحماية والرعاية. يتوقع أن تستمر مراحل التقاضي في حال تم استئناف الأحكام.
“بمشاركة 15 دولة.. خبراء الأمن والقانون يرسمون من الرباط ملامح تأمين الملاعب في العصر الرقمي
“بمشاركة 15 دولة.. خبراء الأمن والقانون يرسمون من الرباط ملامح تأمين الملاعب في العصر الرقمي