المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يطلق أشغال مشروع تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة المعالجة تامري
في إطار سعيه لتأمين توفير الماء الصالح للشرب لجهة سوس ماسة، بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الأربعاء، أعمال تثنية جزء هام من قناة الجر الجهوية التي تنطلق من سد مولاي عبد الله شمال أكادير. يهدف هذا المشروع الاستراتيجي الذي أطلقه المدير العام للمكتب، طارق همان، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، إلى نقل المياه المعالجة من محطة تامري بسعة تصل إلى 1100 لتر/الثانية، بعد توسيعها من قبل المكتب، إلى خزانات مدينة أكادير، بالإضافة إلى نقل المياه المنتظر إنتاجها من المحطتين الاحاديتين لتحلية مياه البحر الجاري العمل عليهما حالياً بسعة إجمالية تبلغ 200 لتر في الثانية. كما سيساهم هذا المشروع في تعزيز الإمداد بالماء الشروب في المنطقة خلال فترات الصيانة الدورية لمحطة تحلية مياه البحر بأكادير بشتوكة ايت باها، وزيادة المرونة في إدارة المياه السطحية لسدي عبد المومن ومولاي عبد الله. وفي تصريح للصحافة، أكد السيد همان أن المشروع، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 132 مليون درهم والمزمع دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، يتكون من تزويد ونقل وتركيب 13 كيلومتراً من القنوات الفولاذية المكسوة بقطر يبلغ 1000 ملم. ويأتي بدء هذا المشروع الهام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لثورة الملك والشعب وعيد الشباب، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للماء الصالح للشرب في منطقة أكادير الكبرى، وتأكيداً على الدور المحوري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في الجهة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
مراكش آسفي.. تعبئة مستمرة لضمان الأمن المائي أمام التحديات المناخية
تواجه جهة مراكش آسفي، المعتمدة بشكل كبير على الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، تحديات تتعلق بندرة التساقطات والضغط المتزايد على مصادر المياه. لمواجهة هذا الوضع، تم إنشاء مجموعة من السدود الأساسية، بعض منها تم إنجازه والآخر قيد الإنجاز، بهدف إدارة الموارد المائية بفعالية وإنتاج الطاقة، وذلك في إطار سياسة تشييد السدود التي يقودها الملك محمد السادس. تسعى هذه البنيات التحتية الإستراتيجية إلى تأمين إمدادات المياه للاستخدام المنزلي والفلاحي، وحماية سكان الجهة من الفيضانات. وذكر محمد اشتيوي، مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جهة مراكش آسفي لم تتوفر حتى عام 2002 سوى على سدين أساسين هما للا تاكركوست ومولاي يوسف، مدعومين بشبكات تقليدية (ساقيات) أظهرت محدوديتها أمام الجفاف المتزايد، مما استدعى إنشاء سدود جديدة. ومنذ عام 2005، توالت مشاريع بناء السدود لتعويض النقص المائي في الجهة، حيث شكل سد سيدي محمد الجزولي، بسعة 13 مليون متر مكعب، بداية هذه الدينامية، مما ساهم في تزويد منطقة تمنار والمناطق المجاورة. كذلك، زاد سد مولاي يعقوب المنصور من إمدادات المياه الشروب لمنطقة مراكش الكبرى. في عام 2014، دشن الملك محمد السادس سد أبي العباس السبتي، الذي يهدف إلى تحسين نظام السقي وتعزيز إمدادات المياه الشروب لشيشاوة وأمنتانوت وأمزميز، فضلاً عن حماية المناطق والبنيات التحتية من الفيضانات. كما ساهم سد مولاي عبد الرحمان، الذي دشنه الملك في 2020، في تأمين إمدادات المياه لمدينة الصويرة والمناطق القروية المحيطة. تم تصميم سد واكجديت، الذي يقع بإقليم الحوز، specifically للحماية من الفيضانات في مراكش، حيث يعد هذا الجانب الوقائي مهماً في منطقة قد تتعرض لتساقط الأمطار الغزيرة. وفيما يخص المشاريع الحالية، يتضمن البرنامج الوطني 2020-2027 بناء عدد من السدود الهامة في الجهة، مثل سد آيت زياد، الذي من المتوقع أن يُكتمل بحلول عام 2026. كما يسعى سد بولعوان إلى ري 2000 هكتار بإقليم شيشاوة، بينما يمثل سد تاسا ويركان، الذي تم البدء في إنشائه بعد زلزال 2023، قوة صمود الجهة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز هذا المشروع السياحة المحلية بخلق مناظر جذابة وتأثيرات اقتصادية إيجابية على سكان الحوز. أسفل هذه المشاريع، يتم العمل على 16 سداً تلياً في مراحل التهيئة أو البناء، مثل سد أولاد سالم في آسفي، حيث توفر هذه المنشآت الصغيرة إدارة غير مركزية للمياه تتماشى مع الاحتياجات المحلية. تراهن الجهة أيضاً على المصادر غير التقليدية، مثل تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، بهدف تنويع مصادرها وتقليل الضغط على الموارد المائية. يمثل بناء السدود في جهة مراكش آسفي استجابة متكاملة واستباقية للتحديات المناخية والاقتصادية، حيث تضع هذه المقاربة، التي تجمع بين الأمن المائي والتنمية الزراعية وحماية السكان، الأسس لنمو مستدام ومتوازن مع الحفاظ على التراث الطبيعي الهش.
إقليم زاكورة.. تدشين وإطلاق عدة مشاريع تنموية
في يوم الثلاثاء الماضي، تم تدشين وبدء العديد من المشاريع التنموية في إقليم زاكورة، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد. وقد أشرف على هذا الحدث عامل الإقليم، فؤاد حاجي، بحضور مجموعة من المنتخبين والمسؤولين المحليين والشخصيات المدنية والعسكرية، مما يعزز البنية التحتية الأساسية في مجالات حيوية مثل الماء والصحة والنقل. ومن بين هذه المشاريع، يتجسد مشروع تزويد عدد من الجماعات مثل تينزولين، وتمزموط، وأفرا، ومزكيطة، وأولاد يحيى لكراير بالماء الصالح للشرب، بتكلفة إجمالية تزيد عن 103 ملايين درهم. كما تم تخصيص 22 مليون درهم لبناء خزانين بسعة 5000 متر مكعب. في جماعة أكدز، انطلقت أعمال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 9 بين آيت ساون وأكدز، بتكلفة تصل إلى 78 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع بناء طريق يربط بين الطريق الجهوية رقم 108 ودوار الفكارة في جماعة تانسيفت، باستثمار مقداره 22 مليون درهم. كما تم إضافة أشغال تهيئة قنطرة على واد تانغوير بالطريق الوطنية رقم 9، بتكلفة تصل إلى 15 مليون درهم. تحت إطار البرنامج الوطني للحماية من الفيضانات، تم إطلاق عدة مشاريع لمواجهة الأضرار المحتملة من التغيرات المناخية، بما في ذلك تأهيل البنيات التحتية الأساسية وحماية التجمعات السكنية. إذ تم إطلاق مشروع لحماية مركز زاكورة من الفيضانات بتمويل من صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية بمبلغ 30 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع لإصلاح الأضرار الناتجة عن الفيضانات بمبلغ 88 مليون درهم (حوض زيز). وفي القطاع الصحي، اشرف عامل إقليم زاكورة والوفد المرافق له على تدشين المكتب الجماعي لحفظ الصحة في جماعة أكدز. ويهدف هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 11 مليون درهم، إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات الصحية المحلية، والمساهمة في بناء القدرات للوقاية من المخاطر البيئية والصحية.
جرادة: اعتماد مقاربة استباقية وتشاركية في تدبير الموارد المائية ضرورة ملحة
أكد المشاركون في لقاء عُقد اليوم الثلاثاء بجرادة، أن تبني مقاربة استباقية وتشاركية في إدارة الموارد المائية أصبح أمراً ضرورياً لضمان استغلالها بشكل مستدام لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وأبرز المتحدثون في اليوم التحسيسي حول عقدة الفرشة المائية لعين بني مطهر، الذي نُظم في مقر عمالة الإقليم بمبادرة من وكالة الحوض المائي لملوية، أهمية تعزيز الوعي الجماعي بمسؤولية ترشيد استخدام الماء وتجنب التبذير وسوء الاستعمال. وشدد عامل إقليم جرادة، شكيب بلقايد، الذي ترأس اللقاء على أن إدارة الموارد المائية في الإقليم تواجه تحديات هيكلية متعلقة بظاهرة الجفاف وانخفاض مستوى الفرشة المائية، مؤكداً على ضرورة تطبيق التوجيهات الملكية الرامية إلى “تعزيز الحماية للرصيد المائي وفرض رقابة على استخدامه” للحد من استغلاله المفرط وسوء الاستخدام. كما دعا بلقايد إلى اتخاذ مقاربة شمولية ومتكاملة في إدارة الموارد المائية، تعتمد على التشاور والتشارك وتخطيط دقيق يشمل تقييم الموارد وتحديد الاحتياجات، مع وضع خطط عمل على المدى المتوسط والبعيد لتعبئة موارد جديدة وإعادة استخدام المياه المعالجة. بدورها، أكدت مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، نرجس العمرتي، على جملة من التحديات التي تواجه فرشة عين بني مطهر، مثل فترات الجفاف المتتالية الناتجة عن التغيرات المناخية والاستغلال العشوائي للموارد المائية وهدر المياه، بالإضافة إلى استخدام أنظمة ري غير مقتصدة. واستعرضت العمرتي أيضاً “عقدة الفرشة المائية” التي تهدف إلى حماية موارد المياه الجوفية من الاستنزاف وتقليص العجز في موازنتها عبر تدابير توفر استدامة هذه الموارد الحيوية. وأشارت إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تنظيم محكم لاستغلال المياه الجوفية، من خلال إشراك المعنيين والمستخدمين وتعزيز الابتكار في استهلاك المياه. من جانبه، أفاد المدير الإقليمي للفلاحة بجرادة، عبد الرحمن أنفلوس، أن ترشيد استخدام المياه أصبح ضرورياً لضمان استدامة القطاع الفلاحي، ودعا إلى اعتماد زراعات بديلة مقاومة للجفاف وتطوير تقنيات مثل الزراعة المائية لتقليل استهلاك المياه. تميز اللقاء بمشاركة منتخبين ومسؤولين قضائيين وأمنيين وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني، وشمل تقديم عروض حول تحسين نظم الري وضمان تزويد المياه الشروب، بالإضافة إلى تجارب لمستخدمي المياه الفلاحية في ممارسات الري بالتنقيط. هذا اللقاء، الذي نُظم بشراكة مع عمالة إقليم جرادة، يهدف تحت شعار “من أجل إدارة تشاركية ومستدامة للمياه الجوفية” إلى تفعيل البرنامج الوطني لتزويد المياه الشروب ومياه الري 2020-2027، وتعزيز المنهجيات التشاركية في إدارة الموارد المائية، وخاصة الجوفية. كما يسعى إلى تمكين مستخدمي المياه من المشاركة في إدارة ومراقبة استهلاك المياه الجوفية كمورد استراتيجي، مع التأكيد على ضرورة حماية الفرشة المائية وتفعيل التعاون بين كافة الشركاء المعنيين.
الدروة.. تعبئة قوية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات لتحسين التزويد بالماء الصالح للشرب
قامت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات بتنفيذ تدخل ميداني استعجالي لتحسين توفير الماء الشروب وضمان استمرارية الخدمة في ظروف مثلى، وذلك في ظل التوسع العمراني السريع الذي تشهده مدينة الدروة، وما يترتب عليه من ضغط متزايد على الموارد المائية. وذكرت الشركة في بلاغ لها أن الأشغال المنجزة تضمنت ربطًا جديدًا بين شبكة مدينة الدروة وقناة رئيسية قادمة من النواصر، بالإضافة إلى تركيب جهاز لتحسين الضغط عند مدخل خزان الدروة، بهدف تعزيز التدفق وضمان توزيع متوازن للماء في مختلف أحياء المدينة. وأفادت نفس المصدر أن هذا المشروع دخل حيز التنفيذ في 10 يوليوز الجاري، بعد أسبوع من بدء الأشغال، مما أثار ارتياحاً كبيراً لدى السكان الذين ثمنوا سرعة الاستجابة للأوضاع، وأشادوا بالتزام فرق الشركة التي استمرت في العمل بلا انقطاع حتى اكتمال المشروع. كما نقل البلاغ عن المجلس الجماعي لمدينة الدروة إبرازه لأهمية هذا الإنجاز، وما حققه من تحسين ملحوظ في توفير الماء الشروب للسكان في فترة وجيزة، خصوصًا في الطوابق العليا التي كانت تعاني من ضعف في ضغط المياه أثناء أوقات الذروة. ويُذكر أن هذا الربط الذي ساهم في تحسين جودة تزويد مدينة الدروة بالماء، تم إنجازه انطلاقاً من شبكة تقع في إقليم النواصر، بعد أن كانت خدمة التوزيع تُدار سابقاً من قبل موزع مختلف. وقد واجهت هذه الحلول صعوبات في الماضي بسبب تعدد المتدخلين واختلاف مناطق التوزيع، حتى تم إنشاء الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، التي استطاعت بفضل رؤيتها الموحدة في الجهة تجاوز هذه التحديات، مما أتاح تنفيذ هذا الربط بكفاءة وفي وقت قياسي.
مياه التحلية.. “OCP GREEN WATER” تعلن بدء تشغيل خط أنابيب الجرف الأصفر-خريبكة
أعلنت شركة “OCP GREEN WATER”، التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، عن بدء تشغيل خط أنابيب يربط محطة تحلية المياه في الجرف الأصفر بموقع خريبكة، الذي يمتد لأكثر من 200 كيلومتر. يُعتبر هذا المشروع إنجازًا كبيرًا لشركة “Water Green OCP”، المسؤولة عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية، وهو خطوة نحو تحقيق السيادة المائية للمجموعة، كما يساهم في efforts للحد من الإجهاد المائي وتلبية احتياجات مدينة خريبكة من المياه الصالحة للشرب. وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد المدير العام لشركة “OCP GREEN WATER”، محمد زنيبر، أن أنبوب نقل المياه المحلاة يمتد لنحو 203 كيلومترات، ويتميز بقدرة إنتاجية تتجاوز 80 مليون متر مكعب سنويًا. وأوضح أن المشروع يهدف لتلبية احتياجات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه الاعتيادية في الموقع المنجمي، فضلاً عن المياه المستخدمة في نقل لباب الفوسفاط، وأن كلفة المشروع تبلغ خمسة مليارات درهم. كما أشار زنيبر إلى أن المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتي لمتطلبات الصناعة في منجم خريبكة وسيوفر المياه الصالحة للشرب للمدينة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الزراعية بمياه الري، حيث يُنتظر أن يسهم المشروع بتوفير 80% من مياه السدود. وفي سياق متصل، أوضحت مديرة التنمية المستدامة والابتكار بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حنان مرشد، أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج الاستثمار الأخضر، ويتماشى مع الاستراتيجية الرامية لتزويد المنشآت الصناعية والمنجمية بالمياه غير الاعتيادية، مشيرةً إلى أن الهدف تحقق بالفعل قبل سنتين من الموعد المحدد. وأكدت مرشد أن مشروع أنبوب نقل المياه المحلاة يمثل تتويجًا لهذا الجهد، حيث سيعزز تزويد منشآت المكتب الشريف للفوسفاط بالمياه غير التقليدية وسيخصص جزء منها لتزويد سكان الإقليم بالمياه الصالحة للشرب مستقبلاً. على صعيد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، لفت المشروع الانتباه بإنشاء حوالي مليون يوم من العمل، أي ما يعادل نحو 1300 منصب شغل يوميًا على مدى عامين، مع نسبة 85% من العمالة المحلية، بالإضافة إلى 100 منصب شغل دائم خلال مرحلة التشغيل، مما يعزز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. تأسست شركة “Water Green OCP” في عام 2022 كفرع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وتمثل طموحات المجموعة نحو تحقيق استدامة الاستقلال المائي في جميع مواقعها الصناعية. ومن المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 320 مليون متر مكعب بحلول عام 2025، مع ضمان الاستقلال المائي لجميع العمليات الصناعية والمنجمية، وتزويد مدن آسفي والجديدة وجنوب الدار البيضاء بالمياه الصالحة للشرب، وقد تمكنت مؤخرًا من تزويد مدينة خريبكة أيضًا. مع زيادة القدرة الإنتاجية إلى 610 ملايين متر مكعب بحلول عام 2027، سيساعد ذلك في دعم تطوير المنشآت الجديدة وتوفير المياه الصالحة للشرب لمدن أخرى، خاصة مراكش. وكدليل على التزامها بالتنمية المستدامة، تعتمد “Water Green OCP” على الطاقة الخضراء بنسبة 100% وتعمل على تطوير نهج دائري للمياه مع دعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وشركاء دوليين.
تقوية وتأمين تزويد مدينة تطوان ومنطقتها الساحلية بالماء الشروب انطلاقا من سد الشريف الإدريسي
أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الجمعة 6 يونيو، مشروعًا هامًا لنقل الماء الصالح للشرب من مدينة تطوان إلى منطقتها الساحلية. وأعلن المكتب، في بيان، أن هذا المشروع سيعزز توفير الماء الصالح للشرب لمدن تطوان، مارتيل، المضيق، والفنيدق، والمناطق المجاورة، عبر الاستفادة من مياه سد الشريف الإدريسي. وأشار المصدر ذاته إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 182 مليون درهم، وهو ممول من طرف المكتب عبر قرض من الصندوق السعودي للتنمية. المشروع يتضمن إنشاء قناة لنقل المياه بقطر 1200 ملم على طول يقارب 18 كلم، مما يسمح بنقل 110 آلاف متر مكعب من الماء يوميًا. كما أضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 (PNAEPI)، الذي تم التوقيع على اتفاقيته أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في 13 يناير 2020. وقد سيساهم هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية لحوالي 740 ألف نسمة، وفي تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
جهة الدار البيضاء – سطات بصدد إحداث 28 محطة لتحلية المياه
تستعد جهة الدار البيضاء – سطات لإنشاء نحو 30 محطة لتحلية المياه كجزء من الخطوات المأخوذة لمواجهة نقص المياه وتراجع معدلات التساقط خلال السنوات الأخيرة. سيتمثل ذلك في 28 محطة لتحلية مياه البحر، تهدف إلى ضمان توفير الماء الصالح للشرب للسكان. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، في تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم تشغيل 17 محطة حتى الآن من أصل 28 محطة مخطط لها في الجهة. وقد تم استثمار حوالي 400 مليون درهم في هذه المشاريع، حيث ساهمت الدولة بمبلغ 272 مليون درهم، بينما ساهمت الجهة بمبلغ 128 مليون درهم. كما أشاد معزوز بتأثير المحطات على توفير الماء الصالح للشرب، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لوضعية هذا المورد الحيوي وضرورة الوعي الجماعي بالتحديات المتعلقة به. وطلب من المواطنين لعب دورهم في تجنب هدر المياه. أوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مشاريع هيكلية أخرى، مثل الطريق السيار المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، ومحطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، في انتظار الانتهاء من المحطة الكبرى في الدار البيضاء، التي ستنتج 200 مليون متر مكعب سنويًا، وستلبي حوالي 80% من احتياجات الجهة من مياه الشرب. هذا المشروع الابتكاري هو جزء من مهمة الشركة الجهوية متعددة الخدمات للدار البيضاء – سطات لضمان أمن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الجهة. وتتميز المحطات بخاصية تدفق تتراوح بين 3 لترات من الماء الصالح للشرب في الثانية، وتصل إلى أكثر من 30 لترًا في الثانية في بعض الحالات، مع استخدام تقنية التناضح العكسي التي توفر مياه معالجة ذات جودة عالية وتعتبر صديقة للبيئة. ويسمح هذا المشروع، الممول من وزارة الداخلية، باستغلال المياه الجوفية المعالجة لتوفير مياه الشرب وتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي.
إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إطلاق الدورة الأولى لجائزة “النجاعة المائية في السكن”. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية المتعلقة بالتحولات الهيكلية في الموارد المائية. وأضاف المصدر أن الجائزة، التي تنظم بالشراكة مع مجموعة العمران، تتماشى مع خارطة الطريق المرتبطة باقتصاد المياه في مجالي التخطيط الحضري والسكن، والتي تشكل جزءاً من الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة. وأشار إلى أنها نتاج الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي يسعى إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وفي مقدمتها ندرة المياه. تهدف هذه المبادرة أيضاً إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر يستهلك موارد أقل، وتكريم المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيراً فعالاً للموارد المائية، وتعزيز الحلول التقنية المبتكرة والممارسات الجيدة الرامية إلى تقليل استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وسيتم منح الجوائز للأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، التي يقدمها أصحاب المشاريع والمهندسون والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من المعنيين. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات القائمة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وصرحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد مورداً حيوياً تواجه ضغطاً متزايداً. من خلال هذه الجائزة، نهدف إلى تحفيز الابتكار وتجميع الجهود في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية تعبر عن التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتخلل الحفل توزيع الجوائز أفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، وفق فئتين: مشاريع منجزة أو قيد الإنجاز (مهنيون ومؤسسات) ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد 30 يونيو كآخر موعد لإرسال ملفات الترشيح لمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشرع في استغلال محطة جديدة لتحلية مياه البحر بسيدي إفني
بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تحت إدارة طارق حمان، في تشغيل محطة جديدة لتحلية مياه البحر لتعزيز إمدادات مدينة سيدي إفني والمناطق المحيطة بها التابعة لإقليمي سيدي إفني وتزنيت (أكلو، مير اللفت، أربعاء الساحل)، بالإضافة إلى بعض المناطق القروية المرتبطة بهذين الإقليمين، بالماء الصالح للشرب. ووفقاً لبلاغ المكتب، فإن الشطر الأول من هذا المشروع الهام، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 320 مليون درهم، تم تمويله عبر قرض من البنك الألماني للتنمية. ويتعلق المشروع بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب يومياً (100 لتر في الثانية)، ومن المتوقع زيادة هذه القدرة إلى 17.280 متر مكعب يومياً (200 لتر في الثانية) وذلك باستخدام تقنية التناضح العكسي واتباع أحدث تقنيات استرجاع الطاقة، مما سيسهم في تحسين كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، فضلاً عن إنشاء قنوات لنقل المياه بأقطار تتراوح بين 400 و500 ملم وتمتد لحوالي 54 كيلومتر. كما أوضح المصدر نفسه أن هذا المشروع يأتي في إطار البرنامج الوطني لتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، والذي تم توقيع الاتفاقية بشأنه بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020. حيث سيساهم في تأمين إمدادات المياه لنحو 85 ألف نسمة، وسيخفف الضغط على سد يوسف بن تاشفين الذي يعد المصدر الحالي للمياه. إضافة إلى ذلك، سيساعد هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للسكان، فضلاً عن دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية للمنطقة. وأشار البلاغ أيضاً إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد نفذ عددًا من المشاريع الكبرى في مجالي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل في جهة كلميم واد نون، لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات. وقد بلغت ميزانية الاستثمار الإجمالي للمكتب في هذه الجهة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية حوالي 900 مليون درهم. كما خطط المكتب لاستثمار مبلغ إجمالي يناهز 2,4 مليار درهم حتى سنة 2027، مخصص أساسًا لتعزيز وتأمين وتعميم إمدادات الماء الشروب في مختلف أقاليم هذه الجهة.