أفادت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للحكومة قد أفرجت عن نسخة محدثة من مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تأجيل ذلك في سبتمبر الماضي، وسط جدل واسع حول تداعيات هذا المشروع على المستفيدين.
وتتضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 54.23، الذي قدمه وزير الصحة الجديد،وينتظر عرضه على المجلس الحكومي غدا الخميس ,اعتماد هيئة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان التنسيق بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي تنص على إنشاء هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
يسعى مشروع القانون إلى إسناد مهمة إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما يعني أن أنظمة التأمين الإجباري ستدار من قبل هيئة واحدة.
وتتجلى أبرز الأحكام التي جاء بها مشروع القانون في تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00، وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير موحدة؛ بالإضافة إلى إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذلك نظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدارة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها من قبل المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
