وهبي: سيتم تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وفقاً للآجال التي نص عليها القانون.
أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “سيتم قريباً وفق المواعيد المحددة في القانون”.
وأضاف الوزير في رده على سؤالين شفهيين حول “مآل تنفيذ قانون العقوبات البديلة”، أنه بناءً على نتائج اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، حيث ستتولى اللجنة الأولى مهام التنفيذ القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستقوم الثانية بصياغة النصين التنظيميين، وستتولى اللجنة الثالثة اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها.
وفي إطار التحضيرات لتنفيذ هذا النص القانوني، أوضح السيد وهبي أنه تم تنظيم دورات تدريبية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الوزارة “حرصت على تقديم شرح وافي لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في التسجيل الإلكتروني”.
كما أشار الوزير إلى إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، بالإضافة إلى مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يتم التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين “بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقاً لمكان إقامته”.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لهذه العقوبات، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تتعلق بتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وقد أقر هذا القانون عقوبات بديلة تشمل العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية مثل العلاج النفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى تدابير تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة من قبل مصالح الشرطة والدرك الملكي، وكذلك الخضوع لتكوين أو تدريب، وغيرها. كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
