أعرب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، عن إدانته لأي رؤية تسعى للسيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني إلى دول أخرى، مشدداً على أن هذه الممارسات مرفوضة تماماً وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي القرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدها اليوم، أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة. واعتبر أن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على التهجير تعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
كما أبدى البرلمان العربي رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات تؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على عدم قبوله أي محاولات لتغيير المعادلة أو فرض واقع جديد يسهم في تصفية الحقوق المشروعة للفلسطينيين ويهدد حقوقهم التاريخية في وطنهم.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، بأن يتخذ موقفاً حازماً ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما دعا الإدارة الأمريكية للتراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتعارض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه وسعيه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف. وطالب بضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، مع تأكيده رفضه القاطع لأي محاولات لتقسيم القطاع.
كما أدان البرلمان العربي التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في عدة مدن وقرى ومخيمات بالضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس، مشيراً بوجه خاص إلى الهجوم العسكري العنيف على مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، الذي اندلع منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحمل البرلمان العربي حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد، محذراً من تداعياته الخطيرة التي قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية وتدمير الجهود الهادفة لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
