المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تطلق برنامج “نقلة” لتكوين المكونين في مجال الحق في بيئة سليمة
أُطلق اليوم الأربعاء في الرباط برنامج “نقلة” الذي يهدف إلى تكوين المكونين في مجال “الحق في العيش في بيئة سليمة”، تحت إشراف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية. سيستفيد من البرنامج، الذي يمتد من 9 إلى 24 أبريل الجاري، أكثر من 120 مسؤولا وإطارا من مختلف القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.
وأكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، لحبيب بلكوش، في كلمته الافتتاحية التي قرأتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان، أهمية المملكة الكبيرة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأوضح أن برنامج “نقلة” يسعى إلى تحقيق التوافق بين السياسات العمومية والمعايير الدولية من خلال بناء قدرات الفاعلين في مجال الحق في بيئة سليمة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل جزءاً من برنامج “نقلة” الذي أطلقته المندوبية في 11 دجنبر 2024 بمناسبة الاحتفال بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأبرز أن البرنامج جاء نتيجة عدة شراكات تجمع المندوبية مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين لتعزيز حقوق الإنسان، مما يُظهر الرغبة المشتركة في استخدام التكوين والتدريب كوسيلة لتقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنية.
وأكد السيد بلكوش أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو “إحداث دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة في مجال حقوق الإنسان، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وخلق الروابط بين الفاعلين المعنيين”.
وشدد على أن قضية الحقوق البيئية، بما فيها حق العيش في بيئة سليمة، “تُعتبر من القضايا الحيوية في عصر يعاني من تحولات كبيرة متعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي والمائي وتلوث الهواء وتدهور النظم البيئية”. وذكر بأن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، قد شارك في العديد من الديناميات الدولية المتعلقة بالشأن البيئي، مشيراً إلى أن المملكة طرف في اتفاقيات ريو الثلاث عام 1995، وبروتوكول كيوطو عام 1997، وبروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ عام 2002.
كما نوه المندوب الوزاري بأن استضافة المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب-22) عام 2016 شكلت “علامة مميزة في مسار المغرب نحو المشاركة في الجهود الدولية في هذا المجال”.
وأشاد بالتأصيل الدستوري للحق في العيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، وما صاحب ذلك من “جهود كبيرة في ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة”، مؤكداً أن القانون الإطار 12-99 يمثل ميثاقاً وطنياً للبيئة والتنمية المستدامة ويعد واحداً من النصوص الرئيسية في هذا السياق.
أعرب عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في “تعزيز الوعي البيئي وإدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز التمتع بالحقوق البيئية في الواقع والممارسة”، بالإضافة إلى “تطوير القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال”.
يُذكر أن برنامج “نقلة” يُنفذ بشراكة مع قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويأتي في إطار استراتيجية المملكة المغربية الشاملة لتعزيز مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
