كواليس اجتماع حماس والوسطاء بالقاهرة: “إسرائيل” تطلب ضم الميليشات لشرطة غزة الجديدة
بين مطالب نزع السلاح وتفكيك القسام.. ملادينوف يعرض الشروط الإسرائيلية على حماس.

عُقد اجتماع بين وفد من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، ونائب رئيس مجلس السلام الدولي نيكولاي ميلادينوف ومسؤول المخابرات المصرية حسن رشاد. خلال الاجتماع، أفادت صحيفة “الأخبار اللبنانية” بوجود عرض تقديمي حول الوضع في غزة، تضمن مناقشة قوات حفظ السلام الدولية المنتظر نشرها في غزة بحلول يونيو. كما تم عرض الواقع الإداري والأمني والإنساني في قطاع غزة في إطار النقاشات حول الترتيبات المتعلقة بفترة ما بعد وقف إطلاق النار، والتي تستمر رغم استمرار الخروق الإسرائيلية.

تأتي هذه المناقشات في وقت تحافظ فيه حماس على تعاونها مع لجنة إدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث، بهدف تسريع الإغاثة وإطلاق عملية الإعمار وتثبيت وقف إطلاق النار، رغم تحفظها على مسائل أمنية أساسية مثل نزع سلاح المقاومة. وتم تزويد الوفد المصري ولجنة إدارة القطاع بمعلومات تفصيلية عن المؤسسات المدنية ومراكز الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أسماء ورتب وسلاسل رواتب الموظفين الناجين.
كما تم تقديم خارطة انتشار السلطة المدنية والشرطية وملف يوضح حجم المساعدات التي دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار، موضحاً أن الجزء الأكبر منها يعود إلى التجار وليس إلى المساعدات الإنسانية. وأعرب الوفد عن اعتراضه على تعطيل إدخال المساعدات من قبل “إسرائيل”، معتبرًا أن مصر ولجنة إدارة قطاع غزة لم تمارسا ضغوطًا كافية خاصة في ملف إيواء النازحين.
كما تم التطرق إلى ملف الجرحى الذين يحتاجون لعلاج خارج القطاع، مع تقديم بيانات صحية كاملة وموافقات من دول لاستقبالهم. واستعرض وفد حماس التزام كتائب القسام بوقف العمليات العسكرية وجهودها لمنع أي خرق في هذا السياق، مع الإشارة إلى توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال بشكل يومي.
نقل ملادينوف في المقابل المطالب الإسرائيلية التي تشمل:
* سحب السلاح بشكل كامل من فصائل المقاومة.
* حل الجهاز العسكري في حماس.
* تسليم خرائط الأنفاق.
* ضمان عدم وجود أي سلطة للحركة على الموظفين الأمنيين.
* دمج ميليشيا العملاء في الشرطة الجديدة.
ومع ذلك، عبّر مدير المخابرات المصرية عن إحباطه من الخطة الأميركية، وعدم ثقته في رغبة واشنطن في الضغط على تل أبيب للالتزام بالاتفاق بشكل كامل، مشددًا على ضرورة عدم التصادم مع الأميركيين لتفادي انهيار الاتفاق.












