أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد المستفيدين من زيادة الأجور، وفقًا لنتائج الحوار الاجتماعي، سيصل إلى مليون و127 ألف موظف، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا الحوار ستبلغ حوالي 45 مليار درهم بحلول عام 2026.
وأوضح السيد بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن هذه الزيادات ستؤدي إلى زيادة مستمرة في كتلة الأجور سنة بعد أخرى، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاع العام قد ارتفع من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة تصل إلى 50 في المائة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل حذف السلم 7 للموظفين في هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ومراجعة ضريبة الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تعكس إيمان الحكومة بأهمية تعزيز الجوانب الحقوقية والاقتصادية، ودعم الطبقات الهشة التي تستفيد من الخدمات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى فئة الموظفين والعمال.
و أضاف أن نتائج الحوار الاجتماعي تظهر التزام الحكومة بتعزيز الحقوق والجوانب الاقتصادية، وتوفير الدعم الاجتماعي للمواطنين.
