النرويج: سوف نتقدم بمشروع قانون يلزم “إسرائيل” بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة.
أعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، عن نيتها تقديم مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة يهدف إلى إلزام “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار والدمار، وذلك إثر القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أوصى بضمان تدفق المساعدات بدون عوائق.
وأفاد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيد، بأن بلاده “تسعى لمتابعة القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية من خلال قرار يُعتمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن الهدف هو “ضمان تطبيق فعلي لالتزامات إسرائيل وفقًا للقانون الدولي الإنساني”.
وتعتبر النرويج وراء مشروع القرار الأممي الذي طالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات “إسرائيل” القانونية في إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه العمل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ في التاسع من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا، وبمشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على القطاع.
ورغم الاتفاق، قامت قوات الاحتلال بشن غارات جوية وقصف مدفعي أدى إلى استشهاد وجرح المئات.
شارك هذا المحتوى:
