“مشروع القانون 59.24: ثورة في حكامة الجامعات المغربية وتعزيز تخصصات الذكاء الاصطناعي”
"الوزير الميداوي يستعرض مستجدات إصلاح التعليم العالي: 113 مادة لإعادة هيكلة الجامعة والبحث العلمي"
أكد المشاركون في لقاء دراسي، عُقد اليوم الاثنين بمجلس المستشارين ، أهمية تبني مقاربة شاملة لإصلاح التعليم العالي تأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية والاستراتيجية العالمية، لضمان التوازن المعرفي وتعزيز منظومة الابتكار الوطنية. وتم تنظيم هذا اللقاء من قبل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، لمناقشة الإطار القانوني الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي كلمته، أشار رئيس اللجنة، عبد الرحمان الدريسي، إلى ضرورة تعميق المناقشة حول مضامين مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم مقترحات عملية لتحسينه. وأكد على أهمية إصلاح شامل للمنظومة الجامعية، داعيًا إلى إنشاء تخصصات هندسية وتكنولوجية تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الجامعية وتأهيل الأساتذة.
كما دعا إلى توجيه الطلاب نحو التخصصات العلمية والهندسية، مثل هندسة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسة الروبوتية والطاقة المتجددة، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تأهيل كوادر تكنولوجية مبتكرة.
من جهة أخرى، ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن مشروع القانون الجديد، الذي يحتوي على 113 مادة، يركز على الطالب كعنصر أساسي في منظومة التعليم العالي. ويهدف إلى تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ضمان تحديث النموذج التعليمي.
واستعرض الوزير مستجدات الإطار القانوني، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار، والتي تعزز التنسيق والفعالية في السياسات العمومية.
كما أشار إلى إحداث مجلس للأمناء لتعزيز حكامة الجامعات، مع الحفاظ على صلاحيات مجالس الجامعات. وعلى صعيد التنظيم التعليمي، تم إقرار هندسة لغوية تدعم اللغتين الرسميتين وتفتح المجال للغات الأجنبية، بالإضافة إلى تأسيس أنظمة للتكوين عن بعد وضمان الجودة في التعليم العالي.
شارك هذا المحتوى:
