حماس: قرارات مجلس وزراء الاحتلال تعكس تصعيداً استيطانياً فاشياً.
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد مصادقة كابينت الاحتلال الإسرائيلي على قرارات جديدة تستهدف الضفة الغربية. وذكرت الحركة في بيان لها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار النهج الاستيطاني الفاشي وخطط الضم الشامل، بالإضافة إلى ما تُمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة من حرب إبادة وتطهير عرقي. وأشارت إلى أن قرارات الاحتلال، التي تتضمن قرصنة الأراضي وفتح السجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولات تقليص صلاحيات البلديات والمؤسسات الوطنية، خاصة بلدية الخليل، تسعى لفرض سيادة غير حقيقية وتغيير المعالم الجغرافية والقانونية على الأرض.
ودعت الحركة إلى توحيد الجهود الوطنية والتوصل إلى برنامج موحد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية، مُطالبةً أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه في الضفة الغربية القدس بتكثيف الجهود لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والترحيل. كما أكدت حماس على أن شعب فلسطين لن يرضخ لهذه السياسات الاحتلالية، وسيستمر في التمسك بحقوقه التاريخية، ولن يتخلى عن خيار المقاومة كسبيل للتحرر من الاحتلال.
وشددت الحركة على أن شرعية الأرض تأتي من صمود الشعب وثباته، وأن قرارات الاحتلال المؤقتة لن تمنح أي حق في شبر واحد من الأراضي الفلسطينية. وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة مخططات الضم، واتخاذ خطوات فعلية وجادة، أبرزها قطع العلاقات مع الاحتلال وطرد سفرائه من العواصم التي تربطها علاقات به، لتعزيز موقف عربي وإسلامي موحد يتماشى مع تطلعات الشعوب وحقوق الفلسطينيين. كما دعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفعال على الاحتلال لوقف انتهاكاته واعتداءاته المستمرة، والعمل على محاسبته على جرائمه ضد الأرض والشعب الفلسطيني.
شارك هذا المحتوى:
