مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026. حصل هذا الجزء على موافقة 24 نائبا، في حين عارضه عشرة نواب. وتم تقديم 350 تعديلا خلال الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكان من بينها 325 تعديل من المعارضة و23 من الأغلبية، بالإضافة إلى تعديلين من الحكومة.
وفي تصريح له عقب الجلسة، أشادت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، معبرة عن تقديرها لجدية تعامل الفرق النيابية مع مشروع القانون، وهو ما تجلى في التعديلات المقدمة التي ركزت على المواد الجمركية والجبائية. وأوضحت شاهيم أن عملية التصويت تمت بسلاسة، وأبدت الحكومة تجاوبها مع الآراء والملاحظات من كافة أعضاء اللجنة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث أصبح النقاش مركزاً على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة بدلاً من التركيز على مواجهة الآثار السلبية للأزمات. وأضافت أن المغرب حقق نجاحات ملحوظة في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية وذلك بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في تخفيض المديونية وزيادة ثقة المؤسسات الدولية، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين العالميين.
