“10 دراهم لا أكثر”.. عريضة وطنية تضع أسعار المحروقات على طاولة رئيس الحكومة.

أطلق نشطاء مغاربة عريضة وطنية قانونية موجهة إلى رئيس الحكومة، تهدف إلى مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، والمطالبة بتحديد سقف لأسعار البيع لا يتجاوز 10 دراهم للتر الواحد.

تدعو المبادرة، التي أعلنت عنها “لجنة المبادرة المواطنة” في الرباط، إلى إصدار مرسوم حكومي عاجل لمراجعة هوامش ربح شركات التوزيع. كما تقترح تفعيل “الضريبة المتحركة”، التي تضمن خفض الضرائب الاستهلاكية كلما ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، بالإضافة إلى فرض ضريبة استثنائية على “الأرباح الفاحشة” للشركات، وتوجيه عائداتها لدعم المواد الأساسية.

تستند العريضة إلى مقتضيات الدستور وقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنح الحكومة صلاحية التدخل في الظروف الاستثنائية، منتقدة الصمت الحكومي وتداخل السلطة والمال في القطاع.

كما أكد أصحاب المبادرة على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة “سامير” كقرار استراتيجي من شأنه خفض الأسعار إلى حدود 8 دراهم، مشيرين إلى أن غلاء الوقود أصبح يهدد التوازنات الاجتماعية للأسر، بعد أن تسبب في موجة غلاء شملت النقل والمواد الغذائية.

من المتوقع أن يبدأ جمع التوقيعات اللازمة عبر المنصة الرسمية المخصصة للمشاركة المواطنة خلال الأيام القليلة القادمة.