قطاع التعليم: شراكة فعالة مع المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة العنف و المخدرات.
ذكرت مصادر صحفية، يوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية لمكافحة العنف داخل المؤسسات التعليمية وضمان سلامة الجميع، بالإضافة إلى مكافحة المخدرات. تشمل هذه التدابير إجراءات استباقية وأخرى انضباطية زجرية.
وأوضح عبد الرحيم العيادي، المسؤول عن قسم الحياة المدرسية في الوزارة، أن المقاربة الزجرية تعتمد على تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة عند الحاجة، حيث يقوم مدير المؤسسة باتخاذ الخطوات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة خارج المؤسسة لضمان استجابة سريعة وفورية عند الضرورة.
وأشار العيادي، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى الشراكة الفعالة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم تشكيل فرق خاصة تقوم بدوريات منتظمة حول المؤسسات التعليمية لرصد المخدرات والسجائر والحد من العنف والجريمة.
وأضاف المتحدث، وفقًا للمصدر نفسه، أن هذه الشراكة تهدف إلى حماية التلاميذ والأطر التربوية من التحرش وكافة الأفعال الإجرامية التي قد تحدث داخل أو حول المؤسسات التعليمية.
تُنفذ هذه الإجراءات بالتعاون مع إدارات المؤسسات التعليمية، وجمعيات أباء و امهات و اولياء التلاميذ، و جمعيات المجتمع المدني
كما تُعطي وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وفقًا للمصدر نفسه، أهمية كبيرة لأمن المؤسسات التعليمية. ويتم ذلك من خلال تحديد المدارس التي تعاني من زيادة في حالات العنف، وتكليف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي بالإشراف على مكافحة السلوكيات المنحرفة، بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنة تحافظ على الصحة النفسية والبدنية للطلاب.
