أوضح جلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الحالية تمثل مرحلة مفصلية لتعزيز طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأشار جلالته إلى أن الاعتزاز بالهوية المغربية العريقة والمكاسب السياسية والتنموية المحققة يشكل حافزاً أساسياً لتحويل الانتماء الوطني إلى مسؤولية وواجب.
وفي مواجهة التحولات العالمية المتسارعة، دعا الملك إلى تبني جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى التي تضمن الأمن المائي والطاقي والغذائي، وتدعم الابتكار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع التعجيل بتأمين الاحتياطات الاستراتيجية للمملكة.
كما حث جلالته القطاع الخاص على لعب دور فاعل ومبتكر في التحول التنموي وخلق فرص الشغل، مؤكداً على ضرورة وضع قضايا الشباب وتأهيلهم في صدارة السياسات العمومية لضمان مستقبلهم. وفي الختام، شدد جلالته على الأمانة السياسية والأخلاقية الملقاة على عاتق البرلمانيين ليكونوا في مستوى تطلعات المواطنين ومسؤولياتهم الوطنية.
