أمانة “المصباح” تجدد اصطفاف الحزب خلف جلالة الملك في قضية الصحراء المغربية، وتستعرض مواقفها بشأن مستجدات العمل الحكومي والبرلماني والشأن الحزبي.
نص البلاغ
الأمانة العامة
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بعون الله وحسن توفيقه يوم السبت19 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 31 أكتوبر 2026م، الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران. وبعد استماع الأمانة العامة لتقارير حول مختلف المستجدات السياسية الوطنية والعمل الحكومي والبرلماني، بعد تشكيل الحكومة وتقديم ومناقشة البرنامج الحكومي والشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وبعد التداول المسؤول والمستفيض لمختلف هذه المستجدات، تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية:
أولا- تجدد الأمانة العامة دعمها القوي وتثمينها العالي لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2026 بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، وتجدد انخراطها القوي خلف جلالة الملك أمير المؤمنين في الدفاع عن سيادتنا ووحدتنا الوطنية والترابية، باعتبارها قضية المغاربة الأولى، كما يجدد الحزب ونحن نحيي الذكرى الأولى لعيد الوحدة، دعوته لإخواننا وبني وطننا المتواجدين في مخيمات تندوف إلى اغتنام هذا السياق الجديد لِلَمِّ الشمل وطي هذا النزاع الإقليمي المفتعل بصفة نهائية، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن 2797 الذي كرّس المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد للمفاوضات، ثم مؤخرا إنهاء ولاية بعثة “المينورسو” وتوقفها عن ممارسة مهامها وتصفيتها، عقب عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها.
ثانيا- تدعو الأمانة العامة للحزب الحكومة الحالية إلى تجنب كل ما من شأنه جرّ النقاش العمومي نحو أمور هامشية لا تفيد في شيء البلاد والعباد، والتركيز عوض ذلك على القيام بواجباتها الدستورية والانكباب بالمسؤولية السياسية الواجبة والجدية المطلوبة على الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها المجتمع المغربي والاقتصاد الوطني والوفاء بالتزاماتها في البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة لها وفي البرنامج الحكومي، كما تعتز بكون الحزب كان له دور كبير في القيام بإصلاحات هيكلية ما فتئ أثرها الإيجابي ممتدا إلى الآن، والسبق والإصرار على طرح مجموعة من القضايا النوعية في النقاش العمومي والتي أصبح الجميع يتبناها اليوم، ومنها محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، والاهتمام بالفئات الهشة ومن ضمنها الأرامل وغيرهم من المستضعفين، وتؤكد أن الحزب سيواصل هذا المسار من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقيام بدوره في مراقبة العمل الحكومي كقوة اقتراحية حقيقية على مستوى مختلف السياسات العمومية.
ثالثا- تجدد الأمانة العامة اعتزازها بالنتائج المشرفة التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتحيي الأداء المسؤول والمشرف للفريق النيابي للعدالة والتنمية في تدبير محطة مناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار تنزيل موقف الحزب بالاصطفاف في المعارضة، والقيام من خلالها بالأدوار الوطنية التي يحددها الدستور والقوانين ذات الصلة، ومواصلة ذلك بأفق وطني يهدف إلى صيانة الاختيار الديمقراطي وتحقيق كرامة المواطن والدفاع عن المصالح العليا لبلدنا وعن المصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات.
رابعا- بمناسبة اللقاء الذي عقده يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية في إطار المشاورات للتحضير للقوانين الانتخابية المنظمة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2027، تدعو الأمانة العامة إلى اعتبار هذه المحطة الانتخابية فرصة لمواصلة مسار تكريس مصالحة المغاربة مع السياسة ومع المؤسسات المنتخبة، ومعالجة التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، والتي تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين، كما أكد ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي في افتتاح البرلمان.
خامسا- يجدد الحزب في هذا الصدد تأكيده على ضرورة معالجة حقيقية وعميقة للاختلالات التي أفرزها تنزيل بعض المقتضيات في القوانين الانتخابية ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالقاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية واللوائح الانتخابية وغيرها، وذلك بما ينهي حالة التشرذم التي تشهدها مجالس الجماعات الترابية ومكاتبها، وسينخرط الحزب بشكل إيجابي في مسلسل المشاورات، وسيوافي وزارة الداخلية بمقترحاته قبل 15 نونبر كما تم الاتفاق على ذلك. كما سيستعد الحزب للمساهمة بشكل إيجابي بعد إطلاق المشاورات في مرحلة لاحقة بشأن مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بهدف وضع حد للعراقيل، التي لا تزال تعيق عمل المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها الجهات، كل ذلك بما يمكن من إفراز مؤسسات منتخبة قوية وذات اختصاصات وقادرة على مواجهة مختلف التحديات المتربطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية؛ باعتبار أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، كما حدده جلالة الملك حفظه الله، هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، والوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.
سادسا– وفي إطار استعداد الحزب الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال سنة 2027 والمتعلقة بانتخابات مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء وصولا إلى مجلس المستشارين، صادقت الأمانة العامة للحزب على التكليفات التالية:
- تكليف الأخ جامع المعتصم بالإشراف على الإعداد للانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية وبمجلس المستشارين؛
- تكليف الأخ عبد العزيز عماري بالإشراف على الإعداد للانتخابات المهنية، بتنسيق مع الأخ رشيد أجكيني رئيس الفضاء المغربي للمهنيين؛
- تكليف الأخ مصطفى الخلفي بالإشراف على إعداد الإطار العام والتوجيهي للبرامج الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية، بتنسيق مع الأخ العربي بلقايد رئيس جمعية مستشاري العدالة والتنمية “جمعة”، على أن تتكلف الكتابات الجهوية والإقليمية والمحلية بإعداد برامج الجماعات الترابية التي تخصها؛
- تكليف الأخ رشيد أجكيني بالإشراف على إعداد البرنامج الانتخابي للمهنيين.
وفي نفس السياق، أكدت الأمانة العامة على واجب تعزيز التنسيق ودعم مرشحي ومرشحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في انتخابات ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع بين الحزب والاتحاد.
كما تقرر دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورته العادية السنوية في أقرب الآجال، والذي سيتداول في جدول الأعمال العادي المقرر بمقتضى أنظمة الحزب، وسيبت بالإضافة إلى ذلك في المساطر الخاصة باختيار مرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
الرباط، الأحد 20 جمادى الأولى 1448هـ الموافق فاتح نونبر 2026م
الإمضاء:
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران
About The Author
