وأوضح البرلمان العربي، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن مشاهد غمر مياه الأمطار لخيام النازحين وانهيار بعضها فوق ساكنيها تعكس حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في القطاع، مؤكدا أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة مئات الآلاف من النازحين.

وأكد البيان أن ما يعيشه سكان غزة لا يمكن اعتباره مجرد تداعيات لسوء الأحوال الجوية، بل هو نتيجة مباشرة للدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وما ترتب عنها من تراجع حاد في إمكانيات الإيواء والحماية الإنسانية وحرمان السكان من أبسط شروط العيش الكريم.

وأشار البرلمان العربي إلى أن تعريض آلاف الأسر الفلسطينية، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، لمخاطر البرد والغرق يشكل امتحانا حقيقيا لضمير المجتمع الدولي، داعيا إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

كما وجه نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية العربية والإسلامية والدولية من أجل التدخل الفوري لتوفير الحماية والدعم للنازحين داخل القطاع، والعمل على تأمين احتياجاتهم الأساسية خلال فصل الشتاء.

وطالب بتوفير خيام ومساكن مؤقتة قادرة على مقاومة الأمطار والعواصف، إلى جانب مستلزمات التدفئة والأغطية والأدوية، مع ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عراقيل، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.

وفي هذا السياق، ذكّر البيان بالمعطيات التي كشف عنها المكتب الإعلامي الحكومي في غشت الماضي، والتي أفادت بأن أكثر من 2 مليون و150 ألف نازح يعيشون أوضاعا صعبة، من بينهم حوالي 867 ألف شخص داخل خيام متهالكة، وأكثر من مليون نازح بمراكز إيواء.

كما سبق لـمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حذر، خلال منتصف أكتوبر الماضي، من أن نحو 950 ألف فلسطيني يقيمون في مواقع نزوح معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات، مشيرا إلى أن حوالي 294 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدات إيواء خلال فصل الشتاء، في حين لا تسمح الإمكانيات المتوفرة سوى بتقديم دعم جزئي لنحو 52 ألف أسرة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التداعيات الإنسانية للحرب التي اندلعت في 8 أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع طال المنازل والبنيات التحتية الأساسية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، في وقت ما تزال فيه احتياجات الإيواء وإعادة الإعمار تفوق حجم المساعدات المتاحة للسكان.