تُشير صحيفة هآرتس يوم الاثنين إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعادت إحياء خطط توسيع المستوطنات غير القانونية في المنطقة E1، التي تُعتبر منطقة حساسة شرق القدس المحتلة. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين مما يقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً.
سيقوم المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل بمناقشة خطط E1 لأول مرة منذ عام 2021. من المقرر إجراء جلسة استماع عامة في السادس من غشت، حيث يمكن للفلسطينيين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان تقديم اعتراضاتهم. كانت هذه الخطط قد أُوقفت لسنوات تحت ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة.
تبلغ مساحة المنطقة E1 نحو 12 كيلومترًا مربعًا، وتربط بين مستوطنة معاليه أدوميم القدس. تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى توصيل الكتل الاستيطانية الكبرى وعزل القدس عن باقي الضفة الغربية، مما ينذر بالقضاء على حل الدولتين.
أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مايو عن نية الحكومة الموافقة على خطط البناء، واصفاً تطوير المنطقة E1 بأنه “نهاية فعلية للدولة الفلسطينية”، ودعا إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية.
خلال شهر مارس، وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على إنشاء طريق يخصص للفلسطينيين في جنوب المنطقة E1، مما يعزل الحركة الفلسطينية عن الطريق السريع الرئيسي رقم 1 الذي يربط القدس بمعاليه أدوميم.
حذرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية من أن حكومة نتنياهو تستغل الظروف الحالية لتغيير الواقع على الأرض بشكل لا يمكن العودة عنه، مُبدية قلقها من أن هذه الخطوات ستقضي على أي أمل في حل سياسي مستدام، وتعرض الأجيال القادمة للخطر.
كما أشار المحللون إلى أن مشروع E1 سيؤدي إلى القضاء على الممر البري المفتوح بين رام الله والقدس و بيت لحم، وهذا ضروري لما يقرب من مليون فلسطيني، مستهدفةً إنشاء سلسلة استيطانية متواصلة من وسط الضفة الغربية إلى القدس، مما يحرِم الفلسطينيين من إقامة عاصمة أو دولة ترى أنها قابلة للحياة.
تُعتبر خطة E1 المُجددة من أخطر مشاريع الاستيطان منذ عقود، حيث تُشكل تهديدًا ليس فقط لآفاق السلام، ولكن أيضًا لبقاء القرى الفلسطينية في قلب الضفة الغربية.
