الرباط: أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الجمعة، بالإجماع مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 الذي يهدف إلى تعديل وتكميل القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك تنفيذا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتعديل وتكميل الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين والموظفات العاملين في القطاع العام، وتحسين ظروفهم الاجتماعية من خلال تعديل بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشار المصدر إلى أن هذا المقترح يتعلق برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، حيث سيسمح للموظفين المستفيدين من هذه الرخص بالحصول على أجر كامل خلال فترة الرخصة، بدلا من الحصول على نصف الأجر خلال بعض الفترات كما هو معمول به حاليا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فإنه يهدف إلى تعديل وتكميل لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وتمت المصادقة عليه في الاجتماعين الحكومي والوزاري المنعقدين في يونيو 2024.
وختمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بتأكيد حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والتعاون مع اللجان البرلمانية المعنية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتلبية تطلعات موظفي القطاع العام.
