فاس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة على تاجر مخدرات بتهمة التعاون مع جهات خارجية تهدد أمن الدولة.
المشتبه به قد كُلِّف بتصوير مواقع حساسة وإرسال تلك الصور إلى جهات أجنبية بهدف زعزعة استقرار مؤسسات الدولة.
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين ، حكما بالسجن لمدة 15 عامًا على تاجر مخدرات بعد إدانته بجرائم خطيرة تساهم في تهديد الأمن الخارجي للدولة والتجسس لصالح جهة أجنبية، فضلاً عن التحريض على الوحدة الوطنية. وقد أصدرت الغرفة الجنائية حكمها بحق الموقوف م.د. الذي كان قيد الاحتجاز أثناء المحاكمة. وواجه تهم تتعلق بإهانة مؤسسة دستورية والتحريض على العنف ضد الوحدة الوطنية.
كما قضت المحكمة بحبسه لمدة 15 عامًا مع تكاليف المحاكمة. واعتبر الوكيل العام للملك أن القضية جاهزة للمحاكمة، فتم إحالة المتهم مباشرة إلى الغرفة الجنائية. وتم تصنيف الجرائم وفقًا لأحكام المادة 190 من قانون العقوبات المغربي، والتي تحدد عقوبات تتراوح بين خمس إلى عشرين سنة في زمن السلم لأي جريمة تمس بالأمن الخارجي للدولة، كما تصل العقوبة إلى الإعدام في حالات الظروف المشددة خلال الحرب.
تم القبض على المتهم في يناير الماضي، وتمت إحالته للتحقيق تحت إشراف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، كجزء من التحقيقات الأولية المتعلقة بأنشطة تهدد المؤسسات الوطنية والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
وفقًا للتحقيقات، كان المشتبه به قد كُلِّف بتصوير مواقع حساسة وإرسال تلك الصور إلى جهات أجنبية بهدف زعزعة استقرار مؤسسات الدولة. كما كشفت التحقيقات عن ارتباطات بجبهة البوليساريو، إضافة إلى تورطه في أنشطة تحرض على استهداف النظام المؤسسي للمملكة.
لا يزال التحقيق جارياً تحت إشراف الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بفاس، حيث صدرت أوامر بالتنصت على أكثر من 30 هاتفًا لاستكمال تحديد المتواطئين المحتملين وتوضيح نطاق الشبكة والآثار القانونية لهذه القضية.
شارك هذا المحتوى:
