أعلن الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) عن إدراج حزمة تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك تنفيذاً لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026.
ورش إصلاح الإدارة و التحول الرقمي
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات العمومية. ويأتي هذا المنشور الحكومي الجديد ليعزز أحكام المنشور رقم 7/2019 الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، مشخّصاً مرحلة جديدة في مسار التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.
وتعد هذه الإجراءات ثمرة تعاون وثيق بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كما تنسجم بشكل كلي مع استراتيجية التحول الرقمي للصندوق ومخطط عمله الاستراتيجي (2025-2027)، الرامي إلى الارتقاء بتجربة المستخدم وتكريس النجاعة التشغيلية.
أبرز المستجدات والمكتسبات للمرتفقين
تروم التدابير الجديدة تحقيق أهداف ميدانية عدة، أبرزها:
-
تقليص عدد الوثائق المطلوبة: الاستغناء عن عدد من الوثائق لبعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، بالاعتماد على البيانات المتوفرة أصلاً لدى الإدارات المعنية.
-
تعزيز التبادل الإلكتروني: إرساء آليات متطورة لتبادل المعلومات بين المؤسسات الشريكة.
-
تخفيف العبء على المرتفقين: الحد من التنقلات الإدارية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتجويد الخدمات المقدمة للمستقبلين.
ويواصل الصندوق المغربي للتقاعد، بتنسيق مستمر مع مختلف الإدارات والهيئات الشريكة، إنجاز الأشغال التقنية والعملية للتنزيل التدريجي لهذه التدابير الميدانية، مجدداً التزامه بتطوير منظومة عمله لتكون أكثر مرونة وسهولة واستجابة لانتظارات المرتفقين.
Total Views:
0
