فاس: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت، أن النيابة العامة ستواصل البحث في شكاية تقدم بها سجين تتعلق بادعاءات تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وستقوم بترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على ذلك.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ، أنه بناءً على الندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين في هيئة المحامين بفاس، بخصوص شكاية سبق تقديمها لموكله الذي يقضي عقوبة حبسية، دون أن يتم فتح بحث بشأنها، اطلعت النيابة العامة على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية كما وردت على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية، وهي تفاصيل لم تتضمنها الشكاية سابقًا.
وأشار إلى أن النيابة العامة تعتزم، تفعيلاً للصلاحيات المخولة لها قانونًا، مواصلة البحث في شكاية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على ذلك.
وسجل البلاغ أن المعني بالأمر، الذي كان نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء، تقدم بتاريخ 23 يونيو 2025، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية ضد بعض الأشخاص، تتضمن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأكد أنه حرصًا من النيابة العامة على التفاعل مع شكاية المعني بالأمر، تم فتح بحث بهذا الخصوص، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية للاستماع إلى المشتكي وتوضيح شكايته، وقد تم ذلك في ثلاث مناسبات.
وسجل أن المشتكي صرح، خلال المناسبة الأولى بتاريخ 8 غشت 2025، بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب، بينما رفض، خلال المناسبة الثانية بتاريخ 11 غشت من السنة ذاتها، الإدلاء بأي تصريح يتعلق بشكايته، مشيرًا إلى أنه لم يسترجع عافيته وينتظر الاستشارة مع دفاعه.
وأضاف أنه خلال المناسبة الثالثة، بتاريخ 17 غشت 2025، صرح المعني بالأمر بأنه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية التي سبق له تقديمها، وذلك بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وأكدت النيابة العامة على التفاعل الفوري الذي تعاملت به مع شكاية المعني بالأمر، في حين أن الأخير لم يدلِ بأي تصريح أو توضيح بهذا الخصوص، مما يثير العديد من التساؤلات حول الغرض من ذلك.
وتابع المصدر ذاته أنه، أمام رفض المشتكي الإدلاء بأي تصريح، رغم انتقال ممثل النيابة العامة إلى السجن ثلاث مرات بهدف الاستماع إليه وتحرير محضر بذلك، واعتبارًا لأن البحث في الشكاية يبقى رهينًا بتصريحات المشتكي، نظرًا لعدم احتوائها على تفاصيل وأدلة تثبت ادعاءاته، فإن النيابة العامة، استنادًا إلى الأسباب المذكورة، قررت بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتًا لعدم رغبة المشتكي في تأكيد شكايته.
وأضاف أن إشعارًا بقرار الحفظ وُجه إلى المشتكي، لكنه رفض استلامه.
وذكر البلاغ أنه بتاريخ 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة العامة لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أنه تبين، بعد دراسة الطلب، أنه لم يتضمن أي عنصر جديد يبرر إخراجها من الحفظ المؤقت، خاصة وسائل الإثبات التي تثبت ادعاءاته، رغم إتاحة الفرصة له عدة مرات دون جدوى، مما تقرر معه الإبقاء على قرار الحفظ، مع إشعار المشتكي بذلك.
