الوسم: الأطفال”

مذكّرة تفصيلية لحركة التّوحيد والإصلاح حول مراجعة مدوّنة الأسرة

أعلنت حركة التوحيد والإصلاح عن تحفظاتها تجاه سبع مقترحات تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، والتي تشمل قضايا تعدد الزوجات، والولاية القانونية على الأطفال، والحضانة، وإدارة الأموال المكتسبة، وحق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، وزواج المغاربة المقيمين بالخارج، والمصطلحات المستخدمة في المدونة، داعية إلى تعديلها أو تقييدها. فيما يخص تعدد الزوجات، اقترحت الحركة في “مذكرة تفصيلية” التخفيف من شروط وإجراءات التعدد، وسد الباب أمام حالات التعدد غير الموثق التي تضر بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن الإقبال على التعدد في المغرب يكاد يكون معدومًا (0.66%) من إجمالي أذونات الزواج بين 2017 و2021. أما بالنسبة للولاية القانونية على الأطفال، فتقترح الحركة الإبقاء على الولاية للأب خلال العلاقة الزوجية، مع السماح للأم في حال تعذر ذلك، وفي حالة الانفصال، ترى الحركة أنه لا مانع من جعل النيابة مشتركة مع منح القضاء الحق في الفصل عند الاختلاف بما يضمن مصلحة الأطفال. فيما يتعلق بالحضانة، تقترح الحركة أن تبقى الحضانة مع الأم حتى سن التمييز القانوني (12 سنة)، مع تفعيل دور المراقبة من قبل المكلفين بالمساعدة الاجتماعية بأمر القضاء لضمان المصلحة الفضلى للطفل. وبشأن إدارة الأموال المكتسبة، تقترح الحركة تحديد المساهمة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج بأعمال الكد والسعاية المعروفة لدى الفقهاء، مع اعتماد مرونة في وسائل إثباتها لضمان حقوق المرأة. فيما يخص حق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، تؤكد الحركة على أن تقدير إيقاف السكنى أو تأجيل اقتسام السكن يجب أن يكون في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع مراعاة وضعية باقي الورثة. أما بالنسبة لزواج المغاربة المقيمين بالخارج، فتعتبر الحركة أن إمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين تحتاج إلى تقييد كبير، إذ لا يمكن تصور عقد زواج دون وجود شاهدين إلا في حالات نادرة. وفيما يتعلق بالمصطلحات الواردة في المدونة، تؤكد الحركة على تمسكها بالمصطلحات الشرعية، كونها تعبر عن معاني وقيم دينية وأخلاقية. تأمل حركة التوحيد والإصلاح أن تؤخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار في التعديلات المقبلة، مشددة على أهمية المرجعية الإسلامية وضرورة تحقيق الاستقرار والحماية للأسرة والمجتمع. وفيما يلي النص الكامل للمذكرة مذكّرة تفصيلية لحركة التّوحيد والإصلاح حول مراجعة مدوّنة الأسرة رجب 1446 / يناير 2025 على إثر صدور بلاغ الديوان الملكي حول مراجعة مدونة الأسرة يوم الاثنين 22 دجنبر2024، وما أعقبه من تصريحات حكومية في الموضوع، وتبعا للبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح المؤرخ في 23دجنبر 2024، وبالنظر لأهمية مدونة الأسرة ومراجعتها، وبعد مدارسة لما أعلن عنه من توجهات لمراجعة بنود المدونة، والوقوف عند التفاعلات والتخوفات التي عبر عنها المغاربة، سيما في ظل القصور الواضح في التواصل الحكومي وغياب التفصيل في عدة قضايا تم إيرادها مجملة وبقيت ملتبسة رغم الدعوة الملكية للحكومة من أجل التواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة. وعليه قررت حركة التوحيد والإصلاح إصدار هذه المذكرة التفصيلية معبرة عن مواقفها بشأن مستجدات هذا الموضوع، من حيث الإطار العام لهذه المراجعة، أو من حيث القضايا الموضوعة للمراجعة، سواء ما تراه إيجابيا أو ما تراه تهديدا للأسرة المغربية وتتحفظ عليه أو ترفضه أو تدعو لتقييده أو تجويده. بخصوص الإطار العام للمراجعة يعد استحضار السياق العام الذي تجري فيه هذه المراجعة أمرا بالغ الأهمية وذلك عقب مرور عشرين عاما من إقرار المدونة الحالية وما أبان عنه تطبيقها من إيجابيات وتحديات وإشكالات وما عرفه مجتمعنا من تحولات في مستويات متعددة، وفي ظل الضغوط الأجنبية الواضحة التي تسعى إلى فرض نماذج للأسرة لا علاقة لها بمرجعية المغاربة وخصوصيتهم الدينية والحضارية، سيما ما يتعلق بتوصيات الآلية الدولية المعنية باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها. تلك التوصيات التي تبنتها أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، وتجرأت مؤسسات دستورية وطنية على طرحها على الهيأة المكلفة بمراجعة المدونة في تجاوز واضح وصريح لدستور المملكة وللتأطير الملكي الاستباقي بصفته أميرا للمؤمنين، واستقواء بالمنظمات الدولية الساعية لفرض عدد من إملاءاتها على المغرب وهو ما تعاملت معه بلادنا بوضوح وفقا للمقتضيات الدستورية التي نصت على أن سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا يتحقق إلا في ظل أحكام الدستور وبما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية الجامعة. وتأتي هذه المراجعة أيضا بعد إعلان نتائج الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2024، والذي كشفت نتائجه عن معطيات خطيرة ومقلقة للوضعية الديمغرافية ببلادنا، خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل الخصوبة من2.2 طفل لكل امرأة سنة 2014 إلى 1.97 طفل في2024، مما جعل بلادنا في وضعية أقل من عتبة تجديد الأجيال المحددة في(2,1 طفل لكل امرأة). كما سجلت انكماش قاعدة الهرم السكاني، حيث تراجعت نسبة الأطفال دون سن 15 عاماً، من 31% في 2004 إلى 26.5% في 2024، وعلى النقيض: ارتفعت نسبة السكان الذين تجاوزوا سن 60 عاماً من 8% إلى 13.8% خلال الفترة نفسها، مما يؤدي إلى تزايد ظاهرة الشيخوخة السكانية، وهي نتائج ومعطيات تدعو إلى التفكير الجاد في مستقبل المغرب ودور الأسرة في تحقيق التوازن الديمغرافي، كما تدعو إلى جعل مراجعة مدونة الأسرة تقوم على رهانات ديمغرافية واضحة وفي إطار سياسات عمومية متكاملة تنطلق من التشجيع على الزواج وتيسير تأسيس الأسر وحمايتها وضمان استقرارها، ومعالجة أسباب تفككها وانحلالها، حتى تقوم بدورها في تجدد الأجيال وتحقيق التوازن الديمغرافي المنشود، وما ينتجه من أثر إيجابي على مستقبل المغرب والمغاربة. وإذ تؤكد الحركة على المكانة المعتبرة التي منحها الدين الإسلامي الحنيف للأسرة من خلال وصف رابطتها بالميثاق الغليظ، وجعلها قائمة على المودة والرحمة والسكينة، لقوله عز وجل: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]، وإحاطتها بقيم البر والمعاشرة بالمعروف وصلة الأرحام والتكافل والتعاون…، كما خصص لها الشرع الإسلامي جملة من الأحكام والضوابط من أجل حفظ استقرارها، وتحقيق أدوارها العمرانية والحضارية ومعانيها التراحمية. وإذ تؤكد الحركة بأن عنايتها بموضوع الأسرة ليس ظرفيا أو مرتبطا فقط بمراحل هذه المراجعة القانونية، بل كان حاضرا منذ تأسيسها، حيث جعلت من بين مقاصدها السعي لإقامة الدين على مستوى الأسرة من خلال تعزيز القيم والمعاني الإيجابية التي نص عليها ديننا الحنيف، كما تعتبر الحركة الأسرة مجالا استراتيجيا تعمل عليه من خلال برنامج وطني مندمج للنهوض بالأسرة وتعزيز مناعتها وحمايتها من كل استهداف، وتفعيل أدوارها الاجتماعية والتربوية والتنموية، كما أطلقت عددا من المبادرات والحملات والأنشطة تهم مؤسسة الأسرة وتترجم المركزية التي تحظى بها لدى الحركة والمواكبة المقدرة لأوضاعها وتحولاتها. وإذ تؤمن الحركة بأن المقاربة القانونية على أهميتها فهي غير كافية لمعالجة مشاكل الأسرة المغربية، واستيعاب تحدياتها، ومعالجة أسباب تفككها، وعوامل ضعفها، فالأسرة تحتاج إلى مقاربة شاملة متعددة المداخل ومتكاملة الأهداف، عبر مختلف المداخل التربوية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والسياسية… وهو ما يقتضي تظافر الجهود من أجل النهوض بالأسرة واستثمارها في المشروع التنموي الوطني. وإذ تعتبر منهجية

المصباح يسائل وزير الصحة بخصوص انعدام دواء بوحمرون بصيدليات الشمال

دقت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس الخطر بشأن نقص دواء داء الحصبة المعروف في المغرب بـ”بوحمرون” في صيدليات إقليم المضيق. وأشارت البردعي في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن الوضع الصحي في الإقليم قد تدهور بشكل كبير بسبب ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض الذي أثر على العديد من الأطفال، حيث يعاني الإقليم من غياب دواء Acyclovir injectable، الذي يبلغ ثمنه 600 درهم للعلبة، في حين يحتاج الطفل إلى علبتين أو أكثر. كما نبهت إلى أن الطبيبة الوحيدة في المستشفى الإقليمي لم تعد قادرة على مواجهة هذا الوضع بمفردها، مما زاد من تفاقم الكارثة الصحية في الإقليم. وطالبت البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن أسباب انقطاع الدواء عن الصيدليات لعلاج هذا المرض الفتاك، وأسباب التأخر في التدخل لإنقاذ حياة الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

“أونروا” و”يونيسف”: غزة من أكثر الأماكن المحزنة وكل الطرق فيها تؤدي إلى الموت

قالت مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج، الجمعة، إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية. وأضافت ووتريدج، أن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من جانبها، إن “الحرب على الأطفال في غزة تشكل تذكيرا صارخا بمسؤولية العالم الجماعية للقيام بكل ما هو ممكن لإنهاء معاناتهم”. وأضافت أن “جيلا من الأطفال يتحملون وطأة الانتهاك الوحشي لحقوقهم وتدمير مستقبلهم”. وأكدت أن “غزة هي واحدة من أكثر الأماكن المحزنة بالنسبة لنا كعاملين في المجال الإنساني، لأن كل جهد صغير لإنقاذ حياة طفل يضيع بسبب الدمار العنيف”. وحذرت “يونيسف” من صعوبة الوضع مع حلول فصل الشتاء على غزة، “حيث الأطفال يشعرون بالبرد والرطوبة وهم حفاة الأقدام”.

تقرير عالمي يسلط الضوء على زيادة ظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب، حيث تُعتبر النساء الأكثر تضرراً.

أظهر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة زيادة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب، حيث ارتفع العدد من 187 ضحية في العام الماضي إلى 217 ضحية في سنة 2024. وأشار التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن تجارة البشر تستهدف الفئات الضعيفة، حيث تشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر من الضحايا المكتشفين على مستوى العالم، حيث يمثلن 61% من إجمالي الضحايا في عام 2022، ولا يزال معظمهم يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو نمط مستمر منذ سنوات عديدة. كما ارتفع عدد الفتيات المكتشفات بنسبة 38%، وفي العديد من المناطق، أصبح الأطفال يشكلون غالبية ضحايا الاتجار المكتشفين. ووفقًا للأمم المتحدة، يُعتبر هذا التقرير العالمي حول “الاتجار بالأشخاص لسنة 2024” دعوة للوعي والتحرك من أجل الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم في ظل الظروف المتقلبة اليوم. وقد لفت التقرير إلى أنه بعد انخفاض ملحوظ في الكشف عن الضحايا خلال جائحة كوفيد-19، شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا في عدد الضحايا المكتشفين عالميًا، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، حيث زاد بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.

25 شهيدا بينهم 13 طفلا في قصف إسرائيلي لمنزل في “بيت لاهيا” شمالي قطاع غزة

استشهد خمسة وعشرون فلسطينيا بينهم ثلاثة عشر طفلا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية محلية إن طائرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت لاهيا ودمرته فوق رؤوس ساكنيه، معظمهم من الأطفال والنساء. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في “خربة العدس” شمال رفح جنوبي قطاع غزة. وكان “المكتب الإعلامي الحكومي” بغزة قد طالب أمس الإثنين، المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها وتقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية والحماية المدنية لكل المستشفيات والمؤسسات والأحياء السكنية المدنية، في قطاع غزة، وفي محافظة شمال قطاع غزة على وجه التحديد. وقال “الإعلامي الحكومي” في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس”، اليوم الإثنين: “شهر كامل على استمرار جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على محافظة شمال قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 1800 شهيد، وأربعة آلاف جريح وتدمير المستشفيات والبنية التحتية”.

البيت الأبيض يعرب عن قلقه من قصف إسرائيل مدرسة التابعين بغزة

عبّر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، عن قلقه العميق إزاء قصف إسرائيل لمدرسة “التابعين” في غزة. وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، قال سافيت: “نحن نشعر بقلق كبير حيال التقارير التي تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين في غزة نتيجة الضربة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على مجمع يضم مدرسة”. وأضاف: “نشعر بالحزن لفقدان كل مدني فلسطيني في هذا الصراع، بما في ذلك الأطفال”. وأشار إلى أنهم على تواصل مع نظرائهم الإسرائيليين، مطالبين بمزيد من المعلومات حول الحادث. وفي وقت سابق من يوم السبت، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدرسة “التابعين” في حي الدرج بمدينة غزة، حيث لجأ نازحون هربوا من العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة العشرات أثناء أدائهم صلاة الفجر. وباستهداف مدرسة “التابعين”، يرتفع عدد المدارس التي تأوي نازحين والتي تعرضت للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة خلال 10 أيام إلى 7 مدارس، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وفقاً لرصد مراسل الأناضول.

مصطفى إبراهيمي: تقاعس وزارة الصحة في مواجهة داء “بوحمرون” وتوفير العلاج للمصابين.

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية مثل في الجلسة العامة يوم الاثنين 30 دجنبر 2024 بمجلس النواب، وذلك في إطار المادة 163 المتعلقة بالإحاطة بأمر طارئ وعام، والذي تناول داء بوحمرون أو الحصبة. وأوضح إبراهيمي في تصريح لـ pjdgroupe أن حالات الإصابة بهذا الداء كثيرة، خاصة بين الأطفال دون سن الخمس سنوات، بالإضافة إلى إصابات لأطفال أكبر سناً، مما يشكل خطراً على النساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة. عبر عضو المجموعة النيابية عن تفاجئه بحجم الوباء، خاصة في ظل تصريح وزير الصحة بتسجيل حوالي 20 ألف مصاب على الصعيد الوطني، فضلاً عن 107 وفيات حتى الآن، وهو عدد مرشح للارتفاع مع تزايد الإصابات. شدد إبراهيمي على وجود تهاون من الوزارة المعنية فيما يتعلق ببرنامج التلقيح، مشيراً إلى أن تصريح الوزير بأن الحل الوحيد هو التلقيح “أمر مفاجئ”، خاصة في ظل الحديث عن حالات إصابة وأطفال مرضى، وليس فقط عن الجانب الوقائي. استمر النائب البرلماني بالقول إن الحديث يجب أن يركز على الحالات المصابة، خاصة من الأطفال، والتي تتطلب من الوزارة اتخاذ إجراءات للاستشفاء، مثل تخصيص أجنحة داخل أقسام طب الأطفال وتوفير الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض. أضاف إبراهيمي أنه بدلاً من ذلك، لم يتحدث الوزير عن كيفية التكفل بالمرضى، وأشار إلى أن هناك العديد من الأدوية المفقودة في الصيدليات لمكافحة هذا الفيروس، دون أي رد أو تفاعل حكومي بشأن هذه الأزمة الصحية.