الوسم: المديرية العامة للأمن الوطني

التوقيع على بروتوكول واتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب

الرباط:وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين. الاتفاقية الأولى هي بروتوكول يسمح لبنك المغرب باستخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بينما الثانية هي اتفاقية شراكة تهدف إلى حماية المنشآت الإدارية للبنك وتأمين نقل الأموال. وفقًا لبلاغ مشترك، تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين، وفقًا للقانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز آليات التحقق من الهوية ومكافحة التزوير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات. ستمكن هذه الاتفاقية بنك المغرب من التحقق من هوية المرتفقين وقراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي من بطاقتهم الوطنية، بعد الحصول على موافقتهم، سواء في مرافق البنك أو عبر الإنترنت. أما الاتفاقية الثانية، فتركز على تعزيز التعاون في حماية المنشآت الإدارية ومتاحف النقد التابعة للبنك، وتوفير المرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة لتعزيز هذا التعاون.

16 قتيلا و2865 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

خلال الأسبوع من 23 إلى 29 شتنبر، لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 2865 آخرون، من بينهم 116 إصابة بليغة، نتيجة 2097 حادث سير في المناطق الحضرية. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تتضمن: عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم انتباه المشاة، عدم ترك مسافة أمان، السرعة الزائدة، عدم التحكم، تغيير الاتجاه بدون إشارة، عدم الالتزام بعلامة “قف”، تغيير الاتجاه بشكل غير مسموح، السير في الاتجاه المعاكس، عدم احترام إشارات المرور الحمراء، التجاوز غير المصرح به، والسياقة تحت تأثير الكحول. فيما يتعلق بالمراقبة، سجلت مصالح الأمن 51,307 مخالفة وأحالت 9,483 محضرًا على النيابة العامة. كما تم تحصيل 41,824 غرامة صلحية، بمبلغ إجمالي قدره 9,158,300 درهم. وبلغ عدد العربات المحجوزة 5,552، في حين تم سحب 9,483 وثيقة وتوقيف 284 مركبة.

مسؤول بالأنتربول: المغرب نموذج يحتذى به في مجال الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى

أقر فلاح الدوسري، المدير العام لمشروع “ستاديا” في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، اليوم الأربعاء في مراكش، أن المغرب يُعتبر نموذجًا يحتذى به عالميًا في مجالي الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى. وفي تصريح له على هامش ورشة دولية حول أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع “الأنتربول”، أشار الدوسري إلى أن “التزام المملكة المغربية بالتعاون الدولي، خاصة في مجالي الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى، يُعد مثالًا يُحتذى به على مستوى العالم”. وأضاف أن اختيار المغرب لاستضافة هذه الورشة يعكس استعداد المملكة الدائم لاستقبال المزيد من الفعاليات الدولية، ويؤكد مكانتها كمركز رئيسي للأحداث العالمية المستقبلية. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الأمني ليس فقط لتأمين هذه الفعاليات، بل أيضًا لضمان استدامتها ونجاحها على الصعيد العالمي. يُذكر أن مشروع “ستاديا”، الذي انطلق في عام 2012، يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على التخطيط وتنفيذ الأعمال التحضيرية الشرطية والأمنية للأحداث الرياضية الكبرى. وقد ساهم هذا المشروع في الترتيبات الأمنية لبطولة كأس العالم “فيفا” قطر 2022، قبل أن يتم توسيع نطاق عمله ليشمل مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى على مستوى العالم.

تاونات: اطلاق حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة واسعة لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في المداشر والتجمعات السكنية الجبلية بأقاليم تاونات وتازة والحسيمة. تستهدف الحملة، التي ستستمر حتى 7 نونبر، صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي. تشمل الحملة وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية، حيث تم إرسال عربات متنقلة إلى المناطق الجبلية لتسهيل عملية التسجيل. تهدف هذه الوحدات إلى تقديم الخدمة مباشرة للمواطنين، مما يقلل من مشقة التنقل عليهم. في هذا السياق، بدأت الوحدات المحمولة العمل في غفساي بإقليم تاونات، حيث تستقبل المواطنين لتجديد بطاقاتهم الوطنية، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمات الضرورية.

شرطة النجدة.. فلسفة جديدة لتدعيم شرطة القرب ( مجلة الشرطة)

يستعرض العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني باللغتين العربية والفرنسية، موضوع شرطة النجدة كخدمة أمنية عامة متطورة، وذلك من خلال ملف خاص بعنوان “شرطة النجدة .. فلسفة جديدة لتعزيز شرطة القرب”. وفي افتتاحية العدد الـ 52، أشارت المجلة إلى أن “من أبرز مظاهر الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي، الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني في النصف الثاني من عام 2015، هو تغيير فلسفة العمل في مهام الأمن العمومي وتعزيز الجانب الوقائي في أنشطة الشرطة، بالإضافة إلى تحسين وتوجيه تدخلات دوريات الشرطة في الشوارع”. كما ذكرت الافتتاحية أنه لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام وتعزز شعور المواطنين بالأمان، عملت الفرق التقنية في مصالح الأمن الوطني، بالتنسيق مع المديريات العملياتية والقيادات الأمنية الجهوية، على تطوير مفهوم جديد لقاعات المواصلات الشرطية، التي كانت تتولى سابقًا تلقي اتصالات النجدة وتحويلها إلى دوريات الشرطة في الشارع. وأوضحت أن قاعة القيادة والتنسيق، وفقًا لمفهومها الأمني الجديد، أصبحت مراكز متكاملة تضم مستويات متعددة من الخدمات الأمنية، حيث يتصدرها فريق الأمنيين المسؤول عن إدارة كاميرات المراقبة الحضرية، الذي يركز بشكل أساسي على متابعة المراقبة الرقمية ورصد المخالفات وإبلاغها للقيادة الأمنية والدوريات العاملة في المنطقة. وأكدت المجلة أن قاعات القيادة والتنسيق، التي تم اعتمادها تدريجيًا في العديد من القيادات الأمنية، ساهمت في تحسين جودة الخدمات الشرطية، وتقليص زمن التدخل في الشارع إلى حوالي خمس دقائق، بالإضافة إلى تنظيم العمليات النظامية واستغلال الحلول التكنولوجية لدعم العمل الأمني. وفي ملفها الخاص بشرطة النجدة، سلطت المجلة الضوء على المنشآت الأمنية التي تدمج الحلول التكنولوجية في شرطة القرب، وتطوير خدمة الخط 19، بالإضافة إلى الحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تدعم الأمن.

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي والتدبير الإداري في مدن فاس والصويرة وكلميم وسلا وورزازات. تأتي هذه التعيينات في إطار دينامية داخلية تهدف إلى إدخال دماء جديدة والاستفادة من كفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز أمن المواطن وحماية ممتلكاته. شملت هذه التعيينات الجديدة، التي وافق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين خمسة رؤساء دوائر للشرطة في مدن كلميم وفاس وورزازات والصويرة، بالإضافة إلى تعيين رئيس مصلحة الحوادث السير بولاية أمن فاس ورئيس ملحقة إدارية شرطية بالأمن الإقليمي بسلا. تم التركيز في اختيار الكفاءات لشغل هذه المناصب الأمنية على اختيار مسؤولين من الجيل الجديد، يتمتعون بمهنية عالية ونزاهة وتجربة، بهدف تعزيز الإحساس بالأمن وتحسين الخدمات الشرطية وتوطيد المقاربة الوظيفية. وذلك لضمان التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التواصل والانفتاح في خدمات الأمن.

قطاع التعليم: شراكة فعالة مع المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة العنف و المخدرات.

ذكرت مصادر صحفية، يوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية لمكافحة العنف داخل المؤسسات التعليمية وضمان سلامة الجميع، بالإضافة إلى مكافحة المخدرات. تشمل هذه التدابير إجراءات استباقية وأخرى انضباطية زجرية. وأوضح عبد الرحيم العيادي، المسؤول عن قسم الحياة المدرسية في الوزارة، أن المقاربة الزجرية تعتمد على تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة عند الحاجة، حيث يقوم مدير المؤسسة باتخاذ الخطوات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة خارج المؤسسة لضمان استجابة سريعة وفورية عند الضرورة. وأشار العيادي، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى الشراكة الفعالة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم تشكيل فرق خاصة تقوم بدوريات منتظمة حول المؤسسات التعليمية لرصد المخدرات والسجائر والحد من العنف والجريمة. وأضاف المتحدث، وفقًا للمصدر نفسه، أن هذه الشراكة تهدف إلى حماية التلاميذ والأطر التربوية من التحرش وكافة الأفعال الإجرامية التي قد تحدث داخل أو حول المؤسسات التعليمية. تُنفذ هذه الإجراءات بالتعاون مع إدارات المؤسسات التعليمية، وجمعيات أباء و امهات و اولياء التلاميذ، و جمعيات المجتمع المدني كما تُعطي وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وفقًا للمصدر نفسه، أهمية كبيرة لأمن المؤسسات التعليمية. ويتم ذلك من خلال تحديد المدارس التي تعاني من زيادة في حالات العنف، وتكليف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي بالإشراف على مكافحة السلوكيات المنحرفة، بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنة تحافظ على الصحة النفسية والبدنية للطلاب.

المديرية العامة للأمن الوطني تجدد وتطور منظومتها المعلوماتية

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، في بداية الأسبوع، بتوقيع عقود جديدة لتجديد تجهيزاتها المعلوماتية على المستويين المركزي والجهوي. بتكلفة تتجاوز 90 مليون درهم، تم تقسيم العقد إلى خمس قطع، حيث ستقوم الشرطة المغربية بتوفير حواسيب صغيرة وطابعات وماسحات ضوئية لمختلف خدماتها. وتتعلق الصفقة الأكبر بشراء حواسيب صغيرة للخدمات المركزية في الرباط، بميزانية تصل إلى 25.2 مليون درهم. كما تم التركيز بشكل خاص على مراكز تسجيل بيانات الهوية، التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن إصدار بطاقات الهوية وسجلات القياسات البشرية. وقد تم تخصيص القطع الخمس لشركتين مقرهما الرباط: نظام الخدمة المثالي وشركة المعدات والخدمات للمستقبل. منذ تولي عبد اللطيف الحموشي قيادة الشرطة المغربية، تم بذل جهود كبيرة لتحديث خدماتها وبنيتها التحتية وتجهيزاتها، بالإضافة إلى تأهيل رجالها ونسائها.

أمن مراكش يوقف بحريني مبحوث عنه من قبل سلطات بلاده

استطاعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مراكش، يوم الاثنين 2 شتنبر، توقيف مواطن بحريني يبلغ من العمر 59 عامًا، وذلك تنفيذًا لأمر دولي بالقبض صادر عن سلطات بلاده في قضية تتعلق بجرائم الأموال. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن توقيف المعني جاء استجابة لطلب من شعبة الاتصال العربي في المنامة، التي أصدرت الأمر الدولي بالقبض عليه بسبب تورطه في سحب شيكات بمبالغ مالية كبيرة دون وجود مؤونة كافية. وأضاف البلاغ أنه تم وضع الشخص تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار إجراءات التسليم وفقًا للقوانين المعمول بها. ويأتي توقيف هذا الأجنبي المطلوب في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز التعاون الدولي في المجال الأمني وملاحقة الأشخاص المطلوبين على الصعيد الدولي.

23 قتيلا و2883 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

لقي 23 شخصًا حتفهم وأصيب 2883 آخرون بجروح، من بينهم 107 إصابات بليغة، في 2086 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أغسطس الجاري. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تشمل عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم ترك مسافة الأمان، السرعة المفرطة، عدم انتباه المشاة، عدم التحكم في المركبة، تغيير الاتجاه دون إشارة، عدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، تغيير الاتجاه بشكل غير مسموح، السير في الجهة اليسرى من الطريق، عدم الالتزام بالتوقف عند إشارة المرور الحمراء، السير في الاتجاه الممنوع، القيادة تحت تأثير الكحول، والتجاوز غير الآمن. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، أضاف المصدر نفسه أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45088 مخالفة، وإنجاز 6461 محضرًا أحيلت إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى استخلاص 38627 غرامة صلحية، ليصل المبلغ الإجمالي المحصل عليه إلى 8483325 درهمًا. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات المحتجزة في المحجز البلدي بلغ 4844 عربة، بينما تم سحب 6461 وثيقة، وتم توقيف 226 مركبة.