اهتمام “إسرائيل” بإصدار قانون يهدف إلى ضم المستوطنات في القدس.
ستصادق اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم غد الأحد على مشروع قانون يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، بغرض إنشاء ما يُعرف بـ”مدينة القدس الكبرى”. وقد أشارت صحيفة “هآرتس” العبرية إلى أن المستوطنات المستهدفة، مثل “معاليه أدوميم” و”بيتار عيليت” و”جفعات زئيف” و”إفرات” و”معاليه مخماس”، تم تأسيسها على أراضٍ فلسطينية، وتوجد جميعها في مناطق مصنفة ضمن الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن جمعية “عير عميم” اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس أكدت أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقاً للقانون الدولي، ويعتبر استمرارية لانتهاكات إسرائيل الواضحة لهذا القانون. كما أضافت أن ضم مستوطنات الضفة الغربية بموجب المشروع سيؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست الإسرائيلي دان إيلوز من حزب “الليكود”، الذي اقترح المشروع، قوله إن “قانون القدس الكبرى هو القانون المناسب من كافة النواحي”، مدعياً أنه “خطوة هامة نحو تحقيق السيادة الكاملة في الضفة الغربية”. وتفيد التقديرات الإسرائيلية بوجود أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو عملت على إنشاء وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية، وسرّعت عمليات مصادرة وضم الأراضي، وقد أنشأت أكثر من 52 بؤرة استيطانية جديدة خلال العام الماضي 2024.
