أيرلندا: صادق البرلمان الإيرلندي على مشروع قانون يحظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لتصبح إيرلندا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة. ويشمل الحظر المنتجات الزراعية والتجارية، بانتظار المصادقة النهائية من مجلس الشيوخ لدخول القانون حيز التنفيذ.
وأوضحت الحكومة الإيرلندية أن هذا التشريع يستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي قضى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وتعكس هذه الخطوة استمرار المواقف الإيرلندية الصارمة تجاه الاحتلال، حيث اعترفت دبلن رسمياً بدولة فلسطين العام الجاري، ومنعت مؤخراً دخول وزراء إسرائيليين متطرفين إلى أراضيها، مما دفع “إسرائيل” لإغلاق سفارتها هناك متهمةً إياها بتبني “سياسات معادية”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُتوقع أن يكون أثر القرار محدوداً، إذ بلغت قيمة الواردات من المستوطنات نحو مليون يورو فقط بين عامي 2020 و2024، واقتصرت على سلع محددة كالأخشاب والخضروات والفواكه. وفي حين انتقدت المعارضة استثناء قطاع الخدمات من القانون، بررت الحكومة ذلك بالتعقيدات القانونية، مؤكدةً سعيها لتطوير التشريع مستقبلاً، بالتزامن مع ضغوطها المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة التجارية مع الاحتلال.
