المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر خلاصات وتوصيات أولية بشأن الاحتجاجات بعدد من المدن المغربية
عقدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعا موسعا أمس الأربعاء مع رؤساء ورئيسات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس. وذلك بهدف مناقشة كيفية تعزيز دعم رصد المجلس وتتبعه وتدخلاته، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة المتعلقة باحتجاجات الشباب في بعض المدن المغربية.
وأشار المجلس في بلاغه إلى أنه قام بتشكيل فرق لرصد وتتبع الأحداث بشكل ميداني منذ بدء دعوات الاحتجاج، حيث عملت هذه الفرق على ثلاث مستويات رئيسية: جهوية، و وطنية، ورقمية، بما في ذلك التواصل المباشر مع السلطات المحلية والشباب في أماكن الاحتجاج.
ويعتبر المجلس أن الفضاء الرقمي هو اليوم الحاضن للحريات، حيث تتشكل فيه قيم جديدة تعكس انخراط الشباب ومشاركتهم في المطالب الحقوقية الأساسية. وقد أطلق الشباب احتجاجاتهم بدعوات سلمية، لكن بعض هذه الاحتجاجات شهدت أعمال عنف، بما في ذلك تدخلات غير مناسبة، وعنف خطير، ورشق بالحجارة، وسرقة، وإحراق سيارات، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد المجلس على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي كمكتسب من مكتسبات المسار الوطني المتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددا على المسؤولية المشتركة بين المنظمين والمشاركين في الاحتجاجات والسلطات من أجل حفظ النظام العام وضمان الحق في التعبير والتجمع السلمي.
كما دعا المجلس إلى توضيح المعنى الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن إبلاغ السلطات، وضرورة التأكيد على سلمية التظاهر وخصوصيات التعبيرات الرقمية المتزايدة.
وحث المجلس على حماية المواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي، وتعزيز الحماية من أي أشكال عنف تمس السلامة الجسدية سواء للمحتجين أو القوات العمومية.
فيما يتعلق برصد الفضاء الرقمي، لاحظ المجلس العديد من التعبيرات التي تحتوي على محتوى مضلل أو دعوات صريحة للعنف والتحريض عليه، بما في ذلك تهديد المؤسسات واستهداف المسؤولين، وتهديد المواطنين الذين يرفضون المشاركة في المظاهرات.
وقد جدد المجلس التأكيد على حق التعبير كحق كوني ودستوري، وهو أساسي للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى، دون المساس بحقوق الآخرين أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة.
كما أكد المجلس على الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاحتجاجات والوقفات السلمية، باعتباره حقا يكفله الدستور المغربي ويعد من أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أظهر المجلس أسفه الشديد لوفاة ثلاثة أشخاص في القليعة، نتيجة الأحداث المرتبطة بالاحتجاجات، إلى جانب الإصابات التي لحقت بالمحتجين وأفراد القوات العمومية. وقد استنكر محاولة اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة، ودعا إلى فتح تحقيق في حالات المساس بالحياة أو السلامة الجسدية.
وفي الختام، أعرب المجلس عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا على استمراره في جهود الرصد والملاحظة، واستعداده للحوار حول ممارسة الحقوق والحريات لكافة المواطنين.
