زويتن: يتعين على الحكومة أن تفتح حواراً شاملاً حول مشروع قانون الإضراب.
ينظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم غد الثلاثاء 21 يناير، ندوة صحفية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تحت شعار: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، وذلك في الصباح بالمقر المركزي للنقابة. وفي هذا السياق، أوضح محمد زويتن، الأمين العام للنقابة، أن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة النقاش العام حول مشروع قانون الإضراب الذي يتم مناقشته اليوم بمجلس المستشارين. وأشار زويتن في تصريح لـpjd.ma، إلى أن الهدف من الندوة هو إطلاع الرأي العام الوطني على مسار النقاش حول مشروع القانون، مضيفاً أن النقابة شاركت في ورشات نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أصدرت مذكرة في هذا الشأن. وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه منذ إحالة الحكومة لمشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب، تتابع النقابة هذا الموضوع من خلال نقاشات ودراسات في مكاتبها النقابية، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع كحق دستوري، حيث أن حق الإضراب مكفول لكل مواطن. وطالب النقابة الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع بطريقة حوارية وحقوقية شاملة، وفتح نقاش موسع يشارك فيه جميع الفاعلين، بدلاً من مقاربته بطريقة أغلبية عددية حكومية، مما يؤدي إلى التصويت على القانون دون أخذ ملاحظات الفعاليات النقابية بعين الاعتبار. كما دعا زويتن الحكومة إلى البحث في أسباب لجوء النقابات أو المواطنين إلى الإضراب ومعالجتها، مطالباً بإخراج قانون النقابات، حيث تعمل النقابات حالياً بدون قانون سوى بعض المواد من الدستور. وأشار إلى أن النقابة قدمت مقترح قانون النقابات لمجلس المستشارين، لكن الحكومة لم تستجب. كما دعا الحكومة إلى إخراج مشروع قانون انتخابات المأجورين ومناديب المأجورين وأعضاء اللجان الثنائية، وحثها على تعديل وتحيين قانون الوظيفة العمومية ومعالجة بعض الاختلالات في مدونة الشغل لضمان تنظيم ممارسة حق الإضراب. وفي الختام، أكد المسؤول النقابي على ضرورة مقاربة موضوع الإضراب بطريقة “الإشعار والتصريح” بدلاً من “الترخيص”.
“العدوي” تعرض جدول أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام غرفتي البرلمان
أعلن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عن عقد جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، حيث ستخصص لتقديم عرض من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أنشطة المجلس خلال الفترة 2023-2024. ستعقد الجلسة يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في الساعة العاشرة صباحاً في القاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب. وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي 2023-2024، وأشار في بلاغه إلى أن التقرير يعكس أداء المجلس لمهامه الدستورية، خاصة في مجال المراقبة العليا على المالية العمومية، وتعزيز وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
السكوري: المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية في صلب العملية التفاوضية بشأن مشروع قانون الإضراب
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الخميس، أن المذكرات المقدمة من المركزيات النقابية تعتبر جزءاً أساسياً من العملية التفاوضية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأعرب الوزير، أثناء تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عن استعداد الحكومة للتفاعل بشكل إيجابي مع الاقتراحات التي قدمتها النقابات، مشيراً إلى أن هذه الاقتراحات ستتم دراستها لتضمينها في مشروع القانون. كما أكد السكوري أن النسخة الحالية من هذا النص التشريعي التي تم إحالتها إلى مجلس المستشارين هي “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”. واستعرض الوزير التعديلات الجوهرية التي أدخلت على مشروع القانون، والتي تضمنت التأكيد على أن حق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، يمارس وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر أي تنازل عنه باطلاً، كما أنه يعد من حقوق الإنسان التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي. وتضمنت التعديلات أيضاً توسيع مجال الحريات بما يتماشى مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتقديراً للتاريخ الوطني في ممارسة هذا الحق الدستوري، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المضربين وحرية العمل وحقوق المواطنين في سياق ممارسة حق الإضراب. كما شملت التعديلات تعريف الإضراب وتوسيع الفئات المشمولة بممارسته، بالإضافة إلى توسيع الجهات الداعية له، مع التنصيص على دواعي الإضراب التي تشمل الملف المطلبي والقضايا الخلافية والمخاطر المحتملة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن التعديلات تتضمن حماية حقوق المضربين من أي إجراءات تمييزية أو عقوبات تأديبية أو فصل من العمل، مع حذف بعض المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب لأهداف سياسية، وحذف منع الإضراب بالتناوب، والإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، وحذف العقوبة الحبسية، بالإضافة إلى حذف التسخير. على مستوى الشكل، أفاد السكوري بأنه تم تقليص عدد أبواب هذا النص التشريعي من 6 إلى 4، وتقليص عدد مواده من 49 إلى 35، مع حذف الباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص والباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع العام ودمجهما معاً.
وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي يثني على الحركة التنموية في الداخلة.
الداخلة: أعرب وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء في الداخلة، عن تقديره للإنجازات السوسيو اقتصادية والزخم التنموي الذي تشهده جهة الداخلة-وادي الذهب. وقد أتاحت هذه الزيارة، التي نظمت بمبادرة من مجلس المستشارين، لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية الاطلاع عن كثب على المؤهلات والإمكانات التي تتمتع بها الجهة في مجال جذب الاستثمارات، وإقامة شراكات وتعزيز التبادل التجاري. وأكد السيناتور الفرنسي، ماكس بريسون، في تصريح للصحافة، على الروابط القوية بين مجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس المستشارين المغربي، معبراً عن إعجابه بالزخم التنموي الشامل الذي تشهده الجهة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال: “لقد تم إطلاعنا على مختلف المشاريع المهيكلة التي هي قيد التنفيذ في الجهة، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، والسياحة، والصيد البحري، والفلاحة”، معبراً عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية في هذه القطاعات. من جانبه، أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الفرنسية بمجلس المستشارين، محمد زيدوح، أن هذه الزيارة تعكس العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، والتي تعززت بشكل أكبر بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد زيدوح أن هذه الزيارة إلى الداخلة كانت فرصة لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي للاطلاع عن كثب على الزخم التنموي الذي تشهده جهة الداخلة-وادي الذهب، والتعرف على المشاريع المهيكلة المنجزة أو قيد الإنجاز، بما في ذلك ميناء الداخلة الأطلسي الجديد ومحطة تحلية مياه البحر.
يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية بمجلس المستشارين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لمزيد من التعديلات في مجلس المستشارين. وفي تصريح للصحافة بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أشار السكوري إلى أن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب كانت خطوة مهمة أدت إلى إدخال تغييرات ملحوظة، لكنه اعتبر أن النص لا يزال غير مكتمل ولا يمثل الصيغة النهائية. وكشف السكوري عن اتفاق مع النقابات في مجلس المستشارين لبدء المفاوضات حول المشروع بدءاً من يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، حيث ستُجرى المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري. وأكد السكوري رغبة الحكومة والنقابات في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يلبي احتياجات الطبقة الشغيلة والفئات الجديدة التي أُضيفت، مشدداً على استعداد الحكومة للعمل مع مجلس المستشارين لتحقيق قانون يتناسب مع تطلعات المجتمع المغربي في القرن الحادي والعشرين. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين والجمعية الجمركية المغربية.
جرى يوم الجمعة بمجلس المستشارين توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس والجمعية الجمركية المغربية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين موظفي وموظفات مجلس المستشارين من الاستفادة من خدمات مراكز الاصطياف العائلي التابعة للجمعية الجمركية في عدة مدن مغربية. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين وإدارة الجمارك، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية لموظفي المؤسستين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالعمل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، صرح رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين، عبد الحفيظ القاسيمي، بأن هذه الاتفاقية ستوفر فضاءات ترفيهية لموظفي المجلس وأسرهم، تجمع بين الجودة والراحة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاهتمام بالحياة الأسرية. وأكد القاسيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها مع الجمعية الجمركية المغربية، تعد بداية لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار إلى أن استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمقترح إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان سيساهم في تعزيز هذه الشراكة بين المؤسستين.
نزار بركة: سيساهم برنامج التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية في إنقاذ العديد من الواحات بعد التساقطات الأخيرة.
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن برنامج بناء العتبات للتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، الذي تم تنفيذه بشكل استباقي، سيساعد في إنقاذ العديد من الواحات بعد التساقطات المطرية الأخيرة. وفي رده على سؤال حول “استعجالية حفر الآبار لإنقاذ الواحات” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح السيد بركة أن بعض الواحات شهدت انتعاشًا بعد الأمطار التي هطلت في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وشدد الوزير على أن الحكومة تعطي اهتمامًا خاصًا لوضع إجراءات وتدابير استعجالية في المناطق المهددة بنقص مياه السقي، بهدف إنقاذ الواحات. كما أشار السيد بركة إلى أن الوزارة فتحت المجال، في إطار الأثقاب الاستكشافية، للأشخاص الحاصلين على تراخيص الآبار لتعميقها، وذلك في سبيل إنقاذ الواحات والأشجار المثمرة.
النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين يجري محادثات مع عضو مجلس الشيوخ من المكسيك.
استقبل النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، عبد القادر سلامة، اليوم الجمعة في الرباط، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الثوري المؤسساتي بالمكسيك، أليخاندرو مورينو كارديناس، الذي يزور المملكة في إطار عمل وصداقة على رأس وفد كبير. وفي بداية اللقاء، أعرب السيد سلامة عن تقديره لهذه الزيارة، مشيداً بالعلاقات التاريخية العميقة بين المغرب والمكسيك، وأشار إلى التطورات النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية، خاصة بعد الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى المكسيك في عام 2004. كما استعرض السيد سلامة أبرز معالم التعاون الثنائي بين البلدين، مشيراً إلى القطاعات الاستراتيجية الواعدة في المملكة التي توفر فرصاً حقيقية لتعزيز التعاون والشراكة، خصوصاً في مجالات الهجرة وصناعة السيارات والطائرات والزراعة. من جانبه، أعرب السيد كارديناس عن سعادته بزيارة المملكة، واعتبر اللقاء فرصة لتعزيز النقاش والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والمكسيك، نظراً لموقعهما الاستراتيجي في المنطقة. وأكد على رغبة الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي في دعم مسار العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما أشاد عضو مجلس الشيوخ المكسيكي بالتطورات التي شهدها المغرب على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معبراً عن إعجابه بالرؤية التنموية لجلالة الملك محمد السادس، وأكد على رغبة بلاده في تبادل الخبرات والتجارب مع المملكة في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وذكر البلاغ أن هذا الاستقبال حضره الأمين العام لمجلس المستشارين الأسد الزروالي ومدير العلاقات الخارجية والتواصل سعد غازي.
الـ “untm” ينبه إلى اختلالات قانون الإضراب ويدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة إشكالات المتقاعدين
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تراجع الحكومة عن المقتضيات التقييدية في مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وأهمية الالتزام بالمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع ضرورة العمل على إخراج قانون النقابات. كما أشاد الاتحاد بالدينامية النضالية والتنظيمية للهيئات المجالية والقطاعية، مثمناً الأداء القوي لمستشاريه بمجلس المستشارين ومساهمتهم الفعالة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء من خلال التعديلات المقدمة التي تم قبول تعديلين منها، أو من خلال مشاركتهم في النقاشات داخل لجان المجلس، معرباً عن أسفه لمحدودية الآثار الاجتماعية لمشروع قانون المالية 2025. فيما يتعلق بإصلاح التقاعد، دعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الحقيقية المتعلقة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتحسينها. كما دعا إلى إقرار زيادات حقيقية في المعاشات تشمل جميع المتقاعدين، بدلاً من الإجراءات المحدودة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي لم تعالج القضايا الأساسية لهذه الفئة.
الرباط: اختتام فعاليات المناظرة الدولية بشأن “العدالة الانتقالية”
اختتمت اليوم السبت في الرباط، فعاليات المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي كلمته، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن قيمة هذه الندوة الدولية تكمن في جمعها بين الأفراد الذين كانوا في صميم عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، والهيئات الحقوقية الدولية، والمشرعين، والسلطة التنفيذية، والمجتمع المدني الوطني المهتم بحقوق الإنسان. وأشار الطالبي العلمي إلى أهمية هذه اللقاءات في ظل تصاعد خطابات التعصب والانغلاق، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان. كما أبرز التجربة المغربية في العدالة الانتقالية، مشيراً إلى الإصلاحات التشريعية العميقة التي كانت توصيات الهيئة دافعاً لها، وتأثير التشريعات التي تم سنها في هذا السياق. وأضاف أن الإصلاحات المغربية تتميز بالامتداد في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، والشجاعة في مواجهة الماضي، مما أدى إلى تعزيز الوحدة والثقة في الإنجازات. وذكر أن هذه الجهود توجت بدستور 2011 الذي يضمن الحقوق ويؤسس المؤسسات اللازمة لحمايتها. من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الرسالة الملكية للمشاركين في المناظرة تعكس العمق الاستراتيجي للتجربة المغربية في العدالة الانتقالية، وتدعو إلى تعزيز المكتسبات المحققة. وأشار إلى أن التجربة المغربية أولت أهمية كبيرة لإقرار الحقيقة حول الانتهاكات، من خلال تنظيم جلسات استماع عمومية. كما أشار ولد الرشيد إلى أن تفرد التجربة المغربية يكمن في فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف لتسوية ملفات الماضي، مما ساهم في خلق أجواء سياسية منفتحة. وتحدث عن التقدم في استجلاء الحقيقة وجعل الإصلاحات المؤسساتية مرجعاً أساسياً، مما تحقق في الدستور الحالي. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن التجربة المغربية أثبتت قدرة المجتمع على تحقيق تحولات عميقة، مشيرة إلى أن هذه التحولات لم تكن لتنجح دون تضحيات الدولة والمجتمع. كما تم تنظيم جلستين موضوعيتين في اليوم الأخير للمناظرة، تناولت الأولى “العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية”، بينما تطرقت الثانية إلى “مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي”. وشارك في هذه المناظرة عدد من المسؤولين الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين، حيث تم مناقشة مواضيع تتعلق بالعدالة الانتقالية ودعم تنفيذ توصيات هيئاتها.