“إدماج 5000 طفل من ذوي الإعاقة في المدارس العمومية سنة 2025: المغرب يعزز “التربية الدامجة” ويطلق “الولوجيات الرقمية
الرباط – ضمن مشروع التربية الدامجة، أعلن كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، خلال اجتماع مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية سنة 2025. وأوضح الرشيدي أن العدد الإجمالي للأطفال ذوي الإعاقة الذين استفادوا من عمليات الإدماج في التعليم العمومي وصل إلى 70 ألف طفل وطفلة حتى الآن. كما أشار إلى المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2027، الذي تم إعداده بتنسيق مع 26 قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية. وبيّن أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أقامت شراكات مع عدة قطاعات لتحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في قطاع الصحة، حيث تم إدراج خدمات طبية غير مشمولة بالتغطية الصحية في سلة العلاجات. فيما يتعلق بقطاع النقل، أوضح الوزير أنه تم العمل على مشروع اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى تخصيص تخفيض يصل إلى 50% للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم ذكر مجموعة من الشراكات والاتفاقيات الأخرى، بما في ذلك تلك المزمع إبرامها مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتوفير مجانية الدخول إلى الملاعب الرياضية والمباريات الوطنية والقارية. في سياق البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، أشار الوزير إلى العمل على اتفاقيات شراكة مع 94 جماعة محلية، بالإضافة إلى اتفاقية مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تتعلق بالتوظيف العمومي، حيث تم تخصيص 7% من المناصب المحدثة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدء إطلاق ورش جديد يتعلق بالولوجيات الرقمية.
التهراوي أمام المستشارين: 4 محاور للإصلاح الصحي في المغرب, البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة
الرباط – أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن تحليل واقع قطاع الصحة يبرز إنجازات ملحوظة، ولكن أيضًا يسلط الضوء على نقاط ضعف مستمرة ومتراكمة على مر السنين، مما استوجب إجراء إصلاح هيكلي. وفي اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الذي خصص لمناقشة وضعية القطاع الصحي في البلاد، أوضح السيد التهراوي أن الحكومة بدأت في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية كأولوية وطنية رئيسية، وذلك لتقليص الفوارق المجالية، مشيرًا إلى إصدار القانون الإطار رقم 06.22 الذي يمثل خطة قانونية وتنظيمية لبناء نظام صحي جديد وعادل وفعال. وتحدث الوزير عن الجهود المبذولة لتحسين قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الإصلاح يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة. فيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد أن الإصلاح يعتمد على رؤية لإنشاء مراكز استشفائية جامعية في جميع جهات المملكة، موضحًا أنه حتى عام 2022، كان هناك أربعة مراكز فقط في الرباط ووجدة وفاس والدار البيضاء. وقد تم افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، مع خطط لافتتاح مراكز جديدة في أكادير والعيون، بالإضافة إلى مستشفيات في كلميم والرشيدية وبني ملال. أما في مجال مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا لتأهيل حوالي 1400 مركز صحي، مع تأهيل ألف مركز حتى الآن، على أن تكتمل باقي المراكز قبل نهاية العام. وتخطط الوزارة لإطلاق برنامج جديد لتأهيل 1600 مركز صحي إضافي، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 3000 مركز على مستوى البلاد. وبخصوص البنية التحتية للمستشفيات، أوضح الوزير أن الإصلاح يشمل إعادة تأهيل وبناء عدد منها، مع تنفيذ 22 مشروعًا بين عامي 2022 و2025، بطاقة استيعابية تصل إلى 2433 سريرًا. وفي محور الموارد البشرية، أشار إلى خطط لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وزيادة المقاعد الدراسية. كما سيزداد عدد المقاعد المخصصة لتكوين الأطباء والممرضين بشكل ملحوظ. أما في محور الحكامة، فقد أشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة قد بدأت في تشكيل مجلسها بناءً على معايير صارمة، مع تفعيل الوكالات المتخصصة في الأدوية والدم. كما تعمل الوزارة على تسريع رقمنة القطاع من خلال توحيد النظام المعلوماتي في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، مما يضمن متابعة دقيقة للحالة الصحية للمرضى. وفي تعليقات أعضاء اللجنة، اعتبروا أن القطاع شهد تحسينات كبيرة، مشيدين بزيادة ميزانية وزارة الصحة، لكنهم أشاروا إلى ضرورة زيادة التواصل حول الإنجازات، ودعوا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص في الموارد البشرية، مع التشديد على أهمية تحسين المراقبة لضمان جودة الخدمات الصحية.
التغطية الصحية بالمغرب: مجلس المستشارين يصادق على نقل التأمين الإجباري من CNOPS إلى CNSS
أفادت مصادر نقابية مطلعة بأن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين قد صادقت بالأغلبية، أمس الجمعة، على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتحديث القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
رؤساء أربع برلمانات إقليمية بأمريكا اللاتينية: أصبح المغرب مركزًا عالميًا للدبلوماسية البرلمانية.
ليما – أعلن رؤساء أربع برلمانات إقليمية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، يوم أمس الأحد في ليما، أن المغرب قد أصبح “عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية”. خلال اجتماع مع وفد من مجلس المستشارين برئاسة محمد ولد الرشيد، والذي عُقد على هامش الدورة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية الأورو-لاتينية (أورولات)، عبّر رؤساء البرلمانات الإقليمية عن رغبتهم في تعزيز التعاون مع البرلمان المغربي. كما أكدوا على أهمية المنتدى الاقتصادي البرلماني المغرب-أمريكا اللاتينية الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، مشددين على ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المغرب ودول المنطقة اللاتينية. عُقد الاجتماع في مقر الكونغرس البيروفي، حيث حضر الوفد المغربي و سفير المغرب في بيرو، السيد أمين الشودري مع رئيس اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي، غوستافو باتشيكو، ورئيس البرلمان الأنديني، رولاندو باتريسيو غونزاليز، ورئيس البرلمان لأمريكا الوسطى، كارلوس هيرنانديز، ونائب رئيس برلمان السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، نيكولا فييرا. في تصريح صحفي باسم البرلمانات الإقليمية، ذكر رولاندو باتريسيو غونزاليز مضمون الإعلان الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي، والذي أرسى أساس منتدى اقتصادي برلماني دائم بين أمريكا اللاتينية والمغرب. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المنتدى سيؤدي إلى نتائج مثمرة للجميع. وأوضح أن ممثلي التجمعات البرلمانية الأربعة من أمريكا اللاتينية والكاريبي ووفد مجلس المستشارين ناقشوا خلال جلسة العمل التي عُقدت في ليما سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتجارب. قبل ذلك، استعرض السيد ولد الرشيد الاجتماعات العديدة التي استضافتها المغرب والتي شاركت فيها البرلمانات الإقليمية من أمريكا اللاتينية، ولاسيما منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي ومنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب. وأكد أن العلاقة بين البرلمانيين المغاربة واللاتينيين قائمة على الثقة المتبادلة والإيمان العميق بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، مما ساعد على تأسيس المنتدى البرلماني الاقتصادي “المغرب- أمريكا اللاتينية”، والمنتدى البرلماني لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن اجتماع ليما يوم الأحد لم يكن لحظة عابرة، بل هو إضافة مهمة في إطار بناء حوارات بين المناطق، سواء في الجانب الإفريقي الأمريكولاتيني أو العربي-الأمريكي لاتيني. كما أكّد السيد ولد الرشيد على أن التعاون جنوب-جنوب يشكل ركيزة محورية في السياسة الدبلوماسية المغربية، التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن قيم التضامن والحوار والاحترام متأصلة في الشعب المغربي. يقوم وفد مجلس المستشارين بزيارة إلى ليما للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية الأورو-لاتينية، التي تستمر من 1 إلى 3 يونيو.
عزيز أخنوش: استفادت حوالي 42 ألف و800 أسرة حتى نهاية يناير بمناسبة الولادات الجديدة
فيما يتعلق بحماية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، ذكر السيد عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الحكومة تواصل تقديم منح مالية جزافية للأسر بمناسبة الولادات الجديدة، حيث استفادت حوالي 42 ألف و800 أسرة حتى نهاية يناير من العام الحالي، بمبلغ 2000 درهم للولادة الأولى و1000 درهم للولادة الثانية، بإجمالي مالي يصل إلى 65 مليون درهم. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز صحة الأسرة من خلال حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل، إضافة إلى تعزيز العناية بالطفولة المبكرة في بيئة تحت إشراف طبي، والتشجيع على أخذ اللقاحات الموصى بها. وفيما يخص النساء الأرامل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه من أجل تحسين التغطية الاجتماعية لهذه الفئة، تم مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام أكثر من ست مرات، مقارنة بعدد المستفيدات الذي كان قد بلغ 75 ألف أرملة في نهاية عام 2021. وأفاد السيد أخنوش أن عدد الأرامل المستفيدات حاليا يفوق 420 ألف أرملة، من بينهن 330 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد من هذا النظام.
لحسن السعدي: 300 ألف بطاقة مهنية جاهزة للتوزيع لفائدة الصناع التقليديين في الأيام القليلة القادمة. و ندعوهمللتسجيل في السجل الوطني
أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بأنه تم إعداد 300 ألف بطاقة مهنية للصناع التقليديين، والتي ستوزع قريبا بواسطة رؤساء غرف الصناعة التقليدية في مختلف جهات المملكة. ووضح السعدي، في رده على تساؤلات حول “تمكين الصناع التقليديين من البطاقة المهنية”، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مشيراً إلى أن البطاقة المهنية لا تعتبر مجرد وثيقة إدارية، بل تمثل دعماً حقيقياً لتمكين الصانع التقليدي من العديد من الامتيازات والخدمات الاجتماعية والمهنية. وأكد السعدي أن البطاقة ستوفر مزايا مثل المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، مع إمكانية إضافة امتيازات أخرى في مجالات النقل والسكن. وأوضح أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية يبلغ حالياً حوالي 420 ألف صانع، بينما يتجاوز عدد الأفراد العاملين في القطاع 2.5 مليون شخص، مما يتطلب تعزيز التحفيز لإنضمام الفاعلين غير المسجلين إلى هذا المشروع. في نفس السياق، أعلن السعدي عن توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية وشركات وطنية، لتمكين الصناع التقليديين من الحصول على قروض بفوائد ميسرة، بالإضافة إلى تجهيزهم بوسائل التسويق والدفع الإلكتروني، تماشياً مع التحولات الرقمية وارتفاع الطلب على هذه الخدمات، خاصة في ظل الزيادة في السياحة بالمغرب. كما أكد المسؤول الحكومي أن التأهيل الرقمي لصناع التقليد سيمكنهم من تسويق منتجاتهم وتصديرها بأسعار تنافسية، والاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الشركات الشريكة في إطار هذه الدينامية الجديدة. ودعا السعدي الصناع التقليديين للتسجيل في السجل الوطني الإلكتروني عبر غرف الصناعة التقليدية، مشيراً إلى سهولة ويسر الإجراءات بما يساهم في تنظيم وهيكلة القطاع بشكل فعال.
فوزي لقجع: تطبيق القانون الإطار للإصلاح الجبائي أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في المداخيل الجبائية
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن تطبيق القانون الإطار للإصلاح الجبائي أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في المداخيل الجبائية، حيث ارتفعت من 199 مليار درهم في عام 2020 إلى 300 مليار درهم في عام 2024. وأوضح لقجع أن هذا الاتجاه الإيجابي مستمر حتى نهاية يناير 2025، حيث تم رفع مداخيل الضرائب إلى 100 مليار درهم، مع متوسط ارتفاع سنوي يتجاوز 11%، دون زيادة الضغط الضريبي الذي انخفض من 23% إلى أقل من 21.2%. وأشار الوزير إلى أن هذا التقدم يعكس الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات المشتركة بين الحكومة والبرلمان. حيث شهدت الضريبة على الشركات زيادة من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين عامي 2020 و2024، كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم، بزيادة بلغت 62%. كما ذكر لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم في عام 2024. وأوضح أن التسوية الطوعية التي تم تضمينها في قانون المالية لعام 2024، والتي بلغت 125 مليار درهم، تعكس ثقة المواطنين في الإدارة الجبائية والحكومية. وأضاف أن تطبيق نسبة 5% المحددة في قانون المالية سيمكن الدولة من تحقيق موارد إضافية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم، مما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة، ويساعد المغرب على زيادة الناتج الداخلي الخام بأكثر من 10 نقاط. وأكد لقجع أن النتائج المحققة في يناير 2025 تدعم هذا الاتجاه، حيث بلغت العائدات الجبائية 27.14 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.46 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، متوقعًا أن ترتفع المداخيل في مارس المقبل. واختتم بالتأكيد على أن المقاربة الاجتماعية التي اتبعتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرًا إلى أهمية البحث عن تمويل للحفاظ على الاستدامة وتقليص العجز إلى 3% بنهاية الولاية الحكومية.
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق بالإضراب في إطار القراءة الثانية.
وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، مع إجراء تصحيح لخطأ مادي، وذلك ضمن إطار القراءة الثانية. وقد حصل مشروع القانون على تصويت 11 نائبا بالموافقة، فيما عارضه 7 نواب آخرين، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال الاجتماع إلى أن النقاشات حول مشروع القانون في المراحل المختلفة ساهمت في تحسين النص بشكل كبير وجعلته يستجيب لمعظم التعديلات الشكلية والجوهرية المقترحة. وأوضح أن النص الحالي يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المشغلين وحقوق الأجراء. كما أكد السيد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، يعد نصاً متوازناً ويحتوي على العديد من الآليات التي تضمن نجاحه. وحول التعديلات، أوضح الوزير أن النص شهد تطورًا كبيرًا بناءً على رغبة العمال والنقابات، من خلال إعطاء الأسبقية للمقتضيات التي تخدم مصالح الشغيلة والنقابات في حالات النزاع التشريعي. وأشار إلى أنه تم إضافة تعديلين مهمين يتعلقان بإمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال إلى جانب المصالح المباشرة، مما يجعل الإضراب التضامني والسياسي مستعارين بشكل واضح في القانون. فيما يخص فئات المضربين، بين الوزير أن الحق في الإضراب يشمل اليوم جميع المهنيين والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين وغير الأجراء. وعند الحديث عن تدخل الحكومة في منع أو وقف الإضراب، أكد الوزير أن “النص استند إلى المرجعية الدولية في هذا المجال، التي توضح أنه يمكن للسلطات العمومية وقف الإضراب في حال حدوث كارثة طبيعية أو أزمة وطنية حادة”. كما أشار إلى أنه بموجب الصياغة الحالية لمشروع القانون، التي من المقرر إحالتها يوم غدٍ الأربعاء على مجلس النواب للتصويت، لم يعد بإمكان المشغل عرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم. وفي هذا السياق، أكد السيد السكوري أنه لم يعد بإمكان المشغل فصل أو نقل العامل المضرب أو فرض أي إجراء تعسفي ضده. علاوة على ذلك، عمل مشروع القانون على توسيع الحرية النقابية من خلال السماح للنقابات ذات التمثيلية، وليس بجعلها شرطًا للحصول على صفة الأكثر تمثيلية، بالدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي. وفي تعليقاتهم حول مشروع هذا القانون التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بالـ “ضمانات الحقيقية” التي يقدمها هذا النص لممارسة الإضراب كحق دستوري وحيوي للشغيلة.
أخنوش: تستمر الحكومة في جهودها لتقليل العبء الضريبي على الموظفين وأصحاب الدخول المعتبرة في حكمها والمحالين على التقاعد.
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على استمرار جهود الحكومة لتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المرتفعة والمتقاعدين. وفي عرضه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، والتي كانت مخصصة لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أوضح أخنوش أن الحكومة ستقوم بمراجعة الجدول التصاعدي للضرائب لدعم الموظفين، وخاصة الطبقة المتوسطة. وأشار إلى رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن الأجور الأقل من 6,000 درهم شهريًا من الاستفادة من الإعفاء. كما تم تعديل الشرائح الأخرى للجدول لتوسيعها وتقليل أسعار الضريبة، مما قد يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50% في بعض الأسعار، مع تقليل السعر الهامشي من 38% إلى 37%. وذكر أخنوش أن الحكومة فتحت باب التسوية الطوعية لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، مما ساهم في إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي وزيادة الشفافية. وقد أسفرت هذه العملية عن تصاريح تزيد عن 125 مليار درهم، مما يعزز خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات درهم. في سياق متصل، أكد أخنوش على جهود الحكومة في تسريع تنفيذ محاور القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي يُعتبر أساسًا لاستعادة دينامية الموارد المالية وتحقيق العدالة الضريبية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متعددة السنوات، من خلال إدخال تدابير ضريبية تشمل الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، مما يوفر شروطًا ضريبية مبسطة للمستثمرين. كما أكد على أهمية تعزيز الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لدعم القدرة الشرائية للأسر وتقليل آثار التضخم، بالإضافة إلى توحيد أسعار الضريبة على القيمة المضافة لتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي. من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية لإطلاق إصلاح عميق في القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية. وذكر أن الحكومة أطلقت مبادرات تشريعية وتنظيمية وحوارات استراتيجية، أسفرت عن إقرار السياسة المساهماتية للدولة، التي تعتمد على أهداف تدبيرية واضحة، لتوجيه تدخلات الدولة وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية.
أديب بن إبراهيم: تجاوز عدد المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من برنامج دعم السكن 114 ألف شخص سنة 2024
أعلن كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن عدد المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من برنامج دعم السكن قد تجاوز 114 ألف و365 شخصاً في سنة 2024. وأضاف السيد بن إبراهيم، خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “برنامج دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج قد بلغ أكثر من 63 ألف شخص، حيث تشكل نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 25% منهم، ونسبة الشباب 32%. وأشار إلى أن 63% من هؤلاء المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما استفادت 37% من دعم قدره 100 ألف درهم. وأكد أن لهذا البرنامج آثار اقتصادية هامة، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 9.45%، وزادت قروض السكن بنسبة 1.7%، كما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%. وأشار كاتب الدولة إلى أن البرنامج قد شمل المدن التي لم تستفد بشكل كافٍ في السابق، مثل فاس وسطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة. ولفت إلى أن الإنتاج السنوي من السكن للطبقة ذات الدخل المحدود والمتوسط يقدر بحوالي 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي، حيث تم دعم 94 ألف وحدة.