صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 22.24 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. حصل مشروع القانون على تأييد 29 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع 3 مستشارين عن التصويت. وفي كلمته التقديمية، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تُعتبر الاستثمار المنتج ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وأشار زيدان إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع تصور شامل ومتكامل لجعل المراكز الجهوية للاستثمار محركًا رئيسيًا للاستثمار على المستوى المحلي. وقد تم وضع هذه المراكز تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار، لتعزيز التعاون بين المستوى المركزي والمجالات الترابية وتحسين فعالية مسار المستثمر. وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على تحسين الإطار القانوني من خلال إعداد مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات جوهرية، مشيرًا إلى أن هذا النص يعد جزءًا مهمًا من المرحلة الجديدة التي ستدخلها المراكز الجهوية للاستثمار لمواجهة التحديات الحالية. كما أكد زيدان على أهمية الرفع من مسؤوليات المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرار وتعزيز دورها في متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتنفيذ مشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بينها وبين مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي. من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أهمية هذا النص التشريعي في تعزيز الاستثمار المنتج للوظائف، مشيرين إلى دور المراكز الجهوية في تحسين التواصل بين الإدارة والبيئة الاقتصادية، مما يجعلها أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وإزالة العوائق التي تعيق الاستثمار. وشددوا على أن التنفيذ الفعال لهذا الإصلاح يتطلب جهودًا مكثفة لزيادة فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز اللامركزية، بهدف تحسين مناخ الأعمال على المستويين الوطني والجهوي، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي كأحد الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد. ودعوا إلى تعزيز الأساس الجهوي في صياغة السياسات وتوزيع الموارد الاستثمارية لصالح الجهات والمناطق ذات المؤشرات التنموية المنخفضة.
جلالة الملك يهنئ السيد محمد ولد الرشيد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين خلال النصف الثاني من ولايته التشريعية الحالية
الرباط: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد محمد ولد الرشيد، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من ولايته التشريعية الحالية. ومما جاء في هذه البرقية “فبمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من ولايته التشريعية الحالية، يطيب لنا أن نتوجه إليك بتهانينا الخالصة على الثقة التي حظيت بها للاضطلاع بهذه المسؤولية البرلمانية، راجين لك كامل التوفيق في مهامك السامية”. وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “وإننا لنتطلع، بهذه المناسبة، إلى أن تواصل، وكافة أعضاء المجلس المحترمين، بروح المسؤولية العالية والالتزام بالأمانة الملقاة على عاتقكم، العمل على تحقيق المزيد من المكتسبات في مسيرة الارتقاء بأداء هذه الهيئة التشريعية، بما يرسخ دورها ومكانتها في البناء المؤسساتي الدستوري الوطني، ويوطد انخراطها الفاعل في خدمة الصالح العام، وفي الدفاع عن القضايا العادلة للأمة المغربية”. وأضاف جلالته “وإذ نشيد بما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، ومن تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، لنؤكد لك، سابغ عطفنا وسامي رضانا”.
مشروع قانون المسطرة المدنية يهدف إلى مواكبة التطورات الدولية في مجال التشريع الإجرائي، وفقاً لما صرح به وزير العدل.
الرباط:أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريحات له يوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية الدولية والمبادئ المعمول بها. وأشار السيد وهبي، خلال تقديمه للمشروع لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى أن الوزارة اعتمدت على مقاربة تشاركية واسعة تضمنت إشراك المتخصصين في المجال القانوني والقضائي، مع مراعاة توافق نصوص المشروع مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضح أن هذا المشروع يستبدل قانون المسطرة المدنية الحالي، الذي يعود أصله إلى عام 1913، والذي شهد عدة تعديلات، أهمها التعريب والتوحيد في 1965، وإصلاحات في 1974 و2011، بالإضافة إلى تعديلات في 2019 و2021. وأكد أن هذه التعديلات أصبحت غير كافية بالنظر للتغيرات الهيكلية التي شهدها مرفق القضاء بعد دستور 2011. واعتبر الوزير أن مشروع القانون يعكس الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009، والذي دعا إلى تفعيل مشروع إصلاح القضاء. وفيما يتعلق بأهداف المشروع، أكد الوزير أنه يسعى إلى تعزيز الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، وتحسين أداء العدالة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات التقاضي، بالإضافة إلى إدماج التقاضي الإلكتروني ورفع مستوى الخدمات القضائية. كما أشار إلى أن المشروع تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل مجلس النواب في 24 يوليوز الماضي، بعد مناقشة استمرت 15 ساعة، حيث تم تقديم أكثر من 1160 تعديلًا، تمت الموافقة على 256 تعديلًا كليًا و65 تعديلًا جزئيًا من قبل اللجنة المختصة.
مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ ترحب بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه
باريس:رحبت مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، الذي أعلن دعمه لسيادة المغرب على صحرائه. وفي بيان نُشر على موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، أعربت المجموعة التي يترأسها السيناتور كريستيان كامبون، عن سعادتها بهذا القرار الذي كانت تنادي به منذ فترة. ونقل البيان عن السيد كامبون قوله: “إن هذا القرار يُعيد فرنسا إلى موقفها التاريخي في دعم المغرب وجهوده من أجل السلام والتنمية في المنطقة”، مشيراً إلى أنه “كان من الضروري أن تضيف فرنسا اسمها إلى القائمة الدول التي دعمت مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية”. وأشارت المجموعة التي زارت مدينتي الداخلة والعيون إلى أنها عملت بجدية في إطار الدبلوماسية البرلمانية لدعم فرنسا بدون تشويش على المخطط المغربي، بالتعاون الوثيق مع مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس المستشارين المغربي ورؤسائها المتعاقبين. وناشد رئيس المجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بـ”كتابة صفحة جديدة من التعاون بين البلدان المتوسطية، مع التركيز بشكل خاص على الشراكة القوية بين فرنسا والمغرب”.
السيد لقجع يؤكد على أهمية إصلاح قانون المالية لجعله إطار رائدا لتدبير الميزانية
الرباط:أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة. وأشار السيد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى ضرورة التفكير بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تعزيز مكانة وتقييم المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي. وأوضح أن القانون المالي يعتبر ترجمة لبرنامج حكومي يشرف عليه جلالة الملك، ويتجاوز إنجازه الولايات التشريعية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية. وأكد الوزير أن الإصلاحات المتتالية التي تمت ساهمت في تجاوز الصعوبات وتحسين أداء تدبير الموارد البشرية في القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أن تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار ساهم في تحسين الأداء وتقليص العجز المالي. وأشار السيد لقجع إلى أن تقليص عدد المرافق الدولية المسيرة بصورة مستقلة وتقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية ساهم في تحسين الأداء وزيادة النجاعة. وفيما يتعلق بتقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، أكد الوزير على ضرورة إدخال المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة في منظومة النجاعة بشكل كامل، لتكون قابلة للنقاش والمتابعة من قبل البرلمان. وأخيرا، أشار السيد لقجع إلى أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن ضرورة تعديل القانون المالي لتسهيل مناقشته والمصادقة عليه وضمان إشراك اللجان القطاعية في هذه العملية.
مجلس المستشارين:لجنة العدل والتشريع تصادق على تغيير بعض مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعلى مشروع القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
الرباط: أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الجمعة، بالإجماع مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 الذي يهدف إلى تعديل وتكميل القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك تنفيذا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتعديل وتكميل الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين والموظفات العاملين في القطاع العام، وتحسين ظروفهم الاجتماعية من خلال تعديل بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأشار المصدر إلى أن هذا المقترح يتعلق برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، حيث سيسمح للموظفين المستفيدين من هذه الرخص بالحصول على أجر كامل خلال فترة الرخصة، بدلا من الحصول على نصف الأجر خلال بعض الفترات كما هو معمول به حاليا. وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فإنه يهدف إلى تعديل وتكميل لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وتمت المصادقة عليه في الاجتماعين الحكومي والوزاري المنعقدين في يونيو 2024. وختمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بتأكيد حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والتعاون مع اللجان البرلمانية المعنية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتلبية تطلعات موظفي القطاع العام.
السيد أخنوش: حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد و القانون التنظيمي للإضراب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة صناديق التقاعد. وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إلى أهمية الإرادة السياسية المشتركة في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، وتحقيق نتائج إيجابية لصالح جميع الفئات الاجتماعية في المغرب. ودعا إلى خلق فضاءات جديدة واستخدام مقاربات مبتكرة لتقريب وجهات النظر والتعامل مع الملفات الاجتماعية المستعجلة. و قال السيد أخنوش أن الحوار الاجتماعي الذي جرى خلال العامين الماضيين قد ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المملكة. وأكد أن الإصلاحات التي ستتم في أنظمة التقاعد، والتي تم مناقشتها مع النقابات والمهنيين وسيتم عرضها على البرلمان، تعتبر جزءاً أساسياً من تعزيز الدولة الاجتماعية. وأضاف أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى المملكة بدون قانون ينظم ممارسة حق الإضراب، خاصة بعد مرور أكثر من 60 عاماً على الإقرار الدستوري لهذا الحق. وأشار إلى أن الحكومة قررت إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الحوار الاجتماعي وعرضه على البرلمان خلال هذا العام. وأكد أن ممارسة الإضراب تعتبر وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وأنه يجب تنظيمها بالقانون لضمان حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في المؤسسات والشركات المغربية.
المغرب يسلط الضوء على مقاربته للهجرة ببناما سيتي
بنما سيتي: تم في بنما تسليط الضوء على استراتيجية المغرب في مجال تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين، خلال ندوة بمناسبة زيارة عمل يقوم بها رئيس مجلس المستشارين، السيد ميارة، إلى هذا البلد الأمريكي اللاتيني. ويصاحب السيد ميارة، خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (برلاتينو)، وفد يضم السادة عبد الرحمان الوفا، وعبد القادر سلامة، وأحمد الخريف، الذين يمثلون مجلس المستشارين على التوالي لدى كل من البرلاتينو، والبرلمان الأنديني وبرلمان أمريكا الوسطى (برلاسين). وشارك أعضاء الوفد في العديد من الأنشطة المبرمجة في إطار التحضيرات للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس (برلاتينو)، أعرق وأكبر تجمع برلماني بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب. وفي مداخلة خلال ندوة حول الهجرة، قدم السيد الخريف نظرة عامة على سياسات المغرب في مجال تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين، مؤكدا على دور المملكة كبلد مصدر وعبور واستقرار للمهاجرين من عدة بلدان. وأشار إلى أن المغرب تبنى سياسة إنسانية للهجرة واللجوء تحترم كرامة المهاجرين وتضمن لهم حقوقهم، وأن هذه السياسة أكسبت المغرب مكانة كبلد يرحب باللاجئين والمهاجرين ويمنحهم الحماية والحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون المغاربة. وأكد السيد الخريف أن سياسة المغرب في مجال الهجرة تعتمد على إدارة الحدود بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية وتتميز بالإنسانية، وأشار إلى أهمية الإستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة واللجوء التي تم إطلاقها في عام 2013، والتي تعكس مبادئ التضامن والشمولية التي تميز السياسة الإفريقية للمملكة. وأوضح أن تدبير قضية الهجرة في المغرب يعتمد على رؤية إنسانية وتضامنية، ويتبع توجيهات صاحب الجلالة الملك م
المبادرة الملكية حول إفريقيا الأطلسية رافعة لتعزيز السلم والأمن في إفريقيا
أكدت هناء بنخير، عضو مجلس المستشارين والبرلمان الإفريقي، اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ، أن مبادرة إفريقيا الأطلسية، التي أطلقها الملك محمد السادس، تعتبر رافعة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والنهوض بالسلم والأمن في إفريقيا. وأشارت بنخير خلال المناقشات التي تلت تقديم “التقرير حول السلم والأمن في إفريقيا” في إطار الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى إنشاء منطقة استقرار وازدهار في المنطقة الأطلسية، لمواجهة تحديات نقص الأمن الغذائي والمائي والطاقة. وأضافت أن المغرب أطلق هذا المشروع الكبير لتعزيز التعاون والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال تحسين الآليات اللوجستية التي تسهل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت أن المغرب ملتزم بمواصلة التعاون مع الدول الإفريقية في تعزيز القدرات وتبادل الممارسات الجيدة، وفقًا لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وشددت بنخير على أهمية مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد القارة من خلال اعتماد نهج شامل ومتعدد الأبعاد يأخذ في الاعتبار احتياجات السكان المتعلقة بالتشغيل ومكافحة الهشاشة. وأشار المشاركون الآخرون إلى أن النزاعات في إفريقيا خلال العقدين الماضيين كان لها تأثير كبير على ظروف حياة سكان القارة وأثارت قلقًا كبيرًا.
وفد فلسطيني بمقر مجلس المستشارين يعبر عن شكره للمغرب وملكه وحكومته وشعبه على دعمهم القوي للقضية الفلسطينية.
– أعرب وفد فلسطيني، خلال استقباله اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين من قبل رئيس المجلس، النعم ميارة، عن الامتنان لما يقوم به المغرب ملكا وحكومة وشعبا نصرة للقضية الفلسطينية. وأشار بلاغ للمجلس، إلى أن أعضاء الوفد الفلسطيني الذي يزور حاليا المملكة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف، أشادوا بالمبادرات النبيلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، بما في ذلك إطلاق عملية إنسانية لتقديم مساعدات طبية إلى سكان قطاع غزة. وبعد التأكيد على الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، أكد أعضاء الوفد، حسب البلاغ، أن الشعب الفلسطيني يعول على الدعم المستمر من المغرب في قضيتهم العادلة، وتأكيدهم على الالتزام بدعم حقوقهم المشروعة. وأكد رئيس مجلس المستشارين حرص المملكة على تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في مقاومتهم للاحتلال وتحقيق حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر من القضايا الوطنية الثابتة للمملكة وأبرز السيد ميارة جهود وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم السكان المقدسيين والحفاظ على المدينة المقدسة، بعيدا عن المزايدات السياسية. وتم خلال اللقاء التأكيد على الدعم المستمر للقضية الفلسطينية ودور وكالة بيت مال القدس الشريف في ذلك، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها. وتأتي زيارة الوفد الفلسطيني للمملكة في إطار التشاور المستمر مع وكالة بيت مال القدس الشريف، لتحديد أولويات التدخل في القدس، خاصة بعد الأحداث الأليمة التي شهدتها في أكتوبر 2023.