الوسم: مجلس المستشارين

ولد الرشيد يجري محادثات مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

بنما سيتي: أجرى محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، مباحثات في عاصمة جمهورية بنما مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (برلاتينو)، الذين تم انتخابهم خلال الجمعية العامة الـ38 لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية. وقد كانت هذه اللقاء فرصة لتهنئة السيد ولد الرشيد لرئيس وأعضاء مكتب (البرلاتينو) على الثقة التي نالوها من الدول الأعضاء، معبراً عن التزامه القوي بتعزيز العلاقات المتميزة بين مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، والعمل على تطويرها نحو آفاق أوسع على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. كما أكد على أهمية تعزيز دور المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية في تعزيز التعاون، وتنفيذ مضامين الإعلان الذي وقعه مع رؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والجهوية في أمريكا اللاتينية والكراييب، والذي يهدف إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية بين المجلس والبرلاتينو، وإنشاء فضاء مؤسساتي دائم للحوار البرلماني الإقليمي. من جانبه، أكد رولانودو غونزاليز باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وأعضاء مكتبه التنفيذي، خلال أول اجتماع لهم بعد انتخابهم، على عمق العلاقات التي تربط المغرب بدول المنطقة، والدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون. وأشار بلاغ لمجلس المستشارين إلى أن المتحدثين أعربوا عن رغبتهم في مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع البرلمان المغربي، لوضع خارطة طريق للعمل المشترك. كما أشادوا بالدور الذي يقوم به مجلس المستشارين في بناء جسور التعاون مع بلدان إفريقيا والعالم العربي، خاصة من خلال منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، والمنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي “أفرولاك”، الذي يحتضن مجلس المستشارين سكرتاريته الدائمة.

مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحظى بمصادقة الأغلبية بمجلس المستشارين

وافق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدت اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 بالكامل. وقد حصل مشروع القانون خلال هذه الجلسة، التي شهدت حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على تأييد 46 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه 13 مستشاراً وامتنع 4 مستشارين عن التصويت. وكان المجلس قد وافق في وقت سابق بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. وسيتم إحالة مشروع قانون المالية، وفقاً للإجراءات المتبعة، إلى مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار القراءة الثانية.

فاس:الانتخابات الجزئية لملء مقعد بمجلس المستشارين بجهة فاس مكناس

شهدت جهة فاس مكناس، اليوم 5 دجنبر 2024، انطلاق عملية الاقتراع التشريعي الجزئي لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، وذلك في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. يتنافس على هذا المقعد إدريس القندوسي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المصطفى ديري عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ومنير الحدوثي بوزلمات عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تأتي هذه الانتخابات بعد شغور المقعد الذي كان يشغله المستشار الراحل أب إدريس القندوسي. تشمل العملية الانتخابية ثلاث جهات رئيسية: جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الشرق، وجهة فاس مكناس. تجري الانتخابات في أجواء تنظيمية دقيقة وبإشراف الجهات المعنية لضمان سلاسة وشفافية العملية. ويعتبر هذا الاستحقاق محطة مهمة لاستكمال تشكيل مجلس المستشارين وتعزيز دوره في تمثيل مصالح المواطنين في المشهد السياسي الوطني.

التوفيق: تنصب جهود الوزارة على تعزيز البنية التحتية للمساجد من خلال إنشاء مساجد جديدة وصيانة وترميم المساجد الموجودة.

مجلس المستشارين:أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تركز جهودها على تعزيز البنية التحتية للمساجد من خلال بناء مساجد جديدة وإصلاح وترميم المساجد القائمة، بالإضافة إلى تجهيزها بالمعدات واللوازم الضرورية مثل الأفرشة ووسائل النظافة وكفاءة الطاقة وغيرها. وأوضح التوفيق في رده على سؤال حول “وضعية المساجد بالمملكة” أن الوزارة خصصت غلافاً مالياً سنوياً قدره 843 مليون درهم للسنة المالية 2024، وهو ما يمثل 17% من إجمالي الميزانية المخصصة للوزارة و70% من ميزانية الاستثمار. وأشار إلى أن عدد المساجد في المملكة يصل حالياً إلى 51,403 مساجد، 72% منها تقع في العالم القروي. كما أفاد الوزير بأنه تم بناء 15 مسجداً جديداً بتكلفة 156 مليون درهم خلال سنة 2024، وأن الوزارة تعمل حالياً على بناء 10 مساجد بتكلفة إجمالية تبلغ 133 مليون درهم. وأكد أن جهود الوزارة تتكامل مع دور المحسنين، حيث تم بناء 249 مسجداً بالتنسيق معهم. وفيما يتعلق بتأهيل المساجد المغلقة، ذكر الوزير أنه تم تأهيل وإصلاح 70 مسجداً مغلقاً بتكلفة 273 مليون درهم، كما تتولى الوزارة حالياً إعادة بناء وإصلاح 32 مسجداً بتكلفة 172 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 18 مليون درهم لصيانة 72 مسجداً وتجهيزها بالأفرشة والمعدات الصوتية المضادة للحريق، وتجهيز 1790 مسجداً بمعدات كفاءة الطاقة. أما بالنسبة للمساجد المتضررة من زلزال الحوز، فقد أكد التوفيق أن عدد المباني الدينية والوقفية المتضررة بلغ 2516 مبنى، منها 2217 مسجداً و299 زاوية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت برنامجاً خاصاً لتأهيل هذه البنايات. وأبرز الوزير أنه تم اتخاذ تدابير لإنجاز 2044 خبرة ودراسة لتشخيص نوعية الأشغال، وبرمجة 1182 عملية خاصة بالأشغال، وتنفيذ أعمال هدم وتدعيم لـ153 مسجداً وزاوية وضريح، بالإضافة إلى بدء إصلاحات طفيفة شملت 989 مسجداً.

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2025.

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. حصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 12 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه برلمانان اثنان، وامتنع مستشار برلماني واحد عن التصويت. بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 231 تعديلاً، وافقت الحكومة على 63 منها. وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير إلى 27 تعديلاً جمركياً و177 تعديلاً ضريبياً، بالإضافة إلى 27 تعديلاً مختلفاً. قدمت الحكومة تعديلًا واحدًا، بينما تقدمت فرق ومجموعة الأغلبية بـ33 تعديلاً، والفريق الحركي بـ29، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ55 تعديلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ40 تعديلاً، والاتحاد المغربي للشغل بـ18 تعديلاً، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ30 تعديلاً، بينما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ25 تعديلاً. وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن المادة 4 المتعلقة بتعريفة الرسوم الجمركية، والذي يتضمن إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المفروض على عسل المائدة في عبوات يزيد وزنها عن 20 كلغ. وفيما يتعلق بحذف الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصيدلية، أوضح السيد لقجع أن الحكومة ملتزمة بمراجعة هذه الرسوم بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما يحافظ على الإنتاج الدوائي المحلي والصحة العامة. كما وافقت الحكومة على إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، حيث سيتم إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي بالكامل، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، اعتباراً من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025، وهو التعديل الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع. من جهة أخرى، وافقت الحكومة على تعديل يتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، حيث سيتم حجز هذه الضريبة بسعر 30%، بالإضافة إلى إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها المقيمون بالمغرب بنسبة 2%. كما وافقت الحكومة على تعديل يتعلق بإعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك لضمان أداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة، بهدف تحقيق العدالة الجبائية. سيعقد مجلس المستشارين يومي الأربعاء والخميس المقبلين جلسات عمومية لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. ستبدأ الجلسة العامة الأولى يوم الأربعاء في الساعة العاشرة صباحاً لتقديم تقرير لجنة المالية والشروع في المناقشة العامة، تليها جلسة عامة ثانية في الساعة الثالثة بعد الزوال لاستكمال المناقشة العامة وتقديم رد الحكومة. كما سيعقد المجلس جلستين عامتين يوم الخميس، حيث ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تليها مناقشة الجزء الثاني من المشروع والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية. الجلسة العامة الثانية ستخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وتقديم تقارير اللجان الدائمة، يلي ذلك تقديم رد الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

الحكومة تقرر إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

تجاوبًا مع مطالب شريحة واسعة من المتقاعدين وحرصًا على تعزيز قدرتهم الشرائية، أعلنت الحكومة عن خطة لإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل تدريجي. سيبدأ هذا الإعفاء بتخفيض بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، وصولًا إلى الإعفاء الكامل اعتبارًا من يناير 2026. في هذا السياق، صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على التعديلات المتعلقة بهذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بناءً على مقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات. وكان مطلب الإعفاء الكلي من الضريبة على معاشات المتقاعدين من أبرز النقاط التي دافعت عنها مختلف مكونات مجلس المستشارين، وقد لاقى تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع هذا المطلب ترحيبًا وتصفيقًا من أعضاء اللجنة، في خطوة اعتُبرت إيجابية تتماشى مع تطلعات المتقاعدين. كما نص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداءً من فاتح يناير 2026. وتم اقتراح أيضًا تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025. وأكد التعديل استفادة أصحاب المعاشات المكتسبة والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المكتسبة في نظام التقاعد التكميلي، من هذا التخفيض. من جهته، أشار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى أن الاتحاد قد سعى منذ سنوات لتقديم هذا التعديل بهدف تحسين ظروف عيش المتقاعدين، مثمنًا استجابة الحكومة لهذا المطلب.

وزير الصحة يعلن عن تخفيضات جديدة في أسعار الأدوية ويؤكد على دعم الصناعة الوطنية.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، خلال اجتماع مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، أن أسعار الأدوية في المغرب تخضع لمقتضيات مرسوم 13 دجنبر 2013، وأن هناك مراجعة قادمة للمعايير التي تحدد الأسعار، بما في ذلك هامش التصنيع وهوامش الربح للموزعين والصيادلة. وفي رده على تساؤلات المستشارين البرلمانيين، شدد الوزير على أهمية تحسين السياسات الدوائية لضمان وصول الأدوية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، مع التركيز على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار الطهراوي أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إلى أن المغرب يعتمد في تحديد الأسعار على مقارنة مع عدة دول، منها فرنسا وإسبانيا والسعودية، حيث يتم إجراء مقارنات مباشرة وغير مباشرة مع 20 دولة. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على اتخاذ تدابير لتخفيض أسعار الأدوية، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي، خاصة للأدوية الجنيسة. كما أشار إلى أن قانون 20204 يتضمن إعفاءً ضريبيًا مهمًا على 4500 دواء، مما ساهم في تخفيض أسعار الأدوية بشكل كبير. وعلى صعيد آخر، أكد الطهراوي أنه سيتم إصدار قرار جديد لتخفيض أسعار 169 دواء، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية غالبًا ما تكون ناتجة عن عوامل خارجية مثل مشاكل في البلدان المصدرة. كما أشار الوزير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لنقص الأدوية هو غياب التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة، مؤكدًا على أهمية تشجيع هذا التصنيع لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على بعض الأدوية، مثل أدوية الإنفلونزا الموسمية في فصل الشتاء. وأبرز أن الوزارة تعمل على تحسين توافر الأدوية من خلال مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك تخصيص 1.8 مليار درهم في قانون المالية لشراء الأدوية، مشددًا على دور التعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية في توفير التمويل اللازم. كما أشار إلى أهمية تطوير نظام معلوماتي لعرض وتوزيع الأدوية على الصعيدين المركزي والجهوي، مؤكدًا أن وزارته تعمل على تنفيذ نظام موحد لمراقبة المخزون في جميع الجهات والمستشفيات، مما سيساهم في تحسين توزيع الأدوية بشكل فعال ويعزز قدرة الوزارة على تحديد مناطق النقص.

التوفيق يحظر على الأئمة الاستعانة بالسياسيين ويقول إن لديهم وسائل التواصل الخاصة بهم.

أعرب أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن استيائه من اتجاه الأئمة وخطباء المساجد إلى السياسيين لتقديم شكاواهم. وأشار التوفيق، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، إلى أن الأئمة لديهم العديد من الوسائل للتعبير عن تظلماتهم، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووجود مندوبين لهم. كما يمكنهم تقديم شكاوى إلى المجلس العلمي الأعلى. وقال التوفيق: “لا أريد أن تمر تظلمات الأئمة عبر قنوات سياسية”، موضحًا أن هذا الأمر ليس مناسبًا لأن “اليوم معك وغدًا مع سياسي آخر”. وأضاف وزير الأوقاف أن من أهم ما ينص عليه الظهير الذي ينظم عملهم هو حيادهم، حيث أنهم يمثلون الأمة، بينما السياسيون يعملون على مستوى المجتمع. وأكد أن ثوابت الأمة تتطلب منا جميعًا التوجه إلى المسجد للاستماع إلى خطبة الجمعة والاستفادة منها، بغض النظر عن مرجعياتنا الحزبية.

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وخلال تقديمه لمضمون مشروع هذا القانون، الذي نال تأييد 37 مستشاراً برلمانياً مع امتناع 5 عن التصويت، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الهدف من هذا النص التشريعي هو “إنشاء صناعة سينمائية متطورة تلبي تطلعات المملكة، مع التركيز على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية في المعاملات”. وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يسعى إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودفعه نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية الدولية، مع منح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تعزز من صناعة السينما وتروج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام”. كما أوضح أن مشروع القانون يتضمن مستجدات تتعلق بـ “وضع قواعد قانونية لترخيص الإنتاج السينمائي، وإرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يسمح بتنفيذ الإنتاج لصالح أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي”. ويحدد هذا النص التشريعي، وفقاً للوزير، “القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجارياً وثقافياً، بالإضافة إلى اعتماد نظام ترخيص لتوزيع الأفلام، فضلاً عن ضرورة الحصول على رخصة من المركز السينمائي المغربي لتصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية، مع اشتراط الحصول على رخصة لتحديد مواقع التصوير”. كما يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجالات السينما والسمعي البصري بالتسجيل المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بشأن الأنشطة التي يقوم بها الطلاب.

بايتاس:سيظل حقوق مستخدمي ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي محفوظة

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ستظل “محفوظة”. وأوضح السيد بايتاس، رداً على طلب المستشار البرلماني خالد السطي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بحقوق مستخدمي الصندوق الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي. وذكر أن هذه المؤسسة العريقة، التي تأسست في منتصف القرن الماضي، تلعب دوراً كبيراً جداً. وأشار الوزير إلى أن النسخة الأولى من مشروع القانون كانت “تحتوي على بعض الغموض الذي تم تصحيحه”، مؤكداً على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية فيما يخص هذا القانون الذي هو قيد المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للنقاش في مجلسي النواب والمستشارين، حيث سيتم الاستماع إلى جميع الآراء. وفيما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع المخاوف التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أُخذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23، كما ستظل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات سارية المفعول”. أما بالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، فقد أكد السيد بايتاس أنها “ستظل محفوظة”.