نزار بركة: نسبة امتلاء السدود وصلت إلى 49.44 في المئة.
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة ملء السدود في المملكة وصلت إلى 49.44 في المائة، بفضل التساقطات المطرية الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأوضح الوزير، أثناء رده على أسئلة تتعلق بموضوع “إدارة واستثمار الموارد المائية في ضوء التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة”، أن هذه النسبة تعد مهمة حيث لم نصل إليها منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن حجم المياه في السدود بلغ حالياً 6 مليارات و610 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى السدود الجديدة التي تم إنشاؤها منذ عام 2022 والتي أضافت 280 مليون متر مكعب. كما أشار الوزير إلى أن كميات الأمطار والثلوج التي أضيفت للسدود منذ شهر شتنبر الماضي حتى الآن بلغت 3785 مليون متر مكعب. وذكر أن حوض اللوكوس سجل 448 مليون متر مكعب، فيما وصلت الكمية في حوض ملوية إلى 450 مليون متر مكعب، وسجل حوض سبو مليار و160 مليون متر مكعب. وفيما يتعلق بسد الوحدة، أشار الوزير إلى أن الايرادات المائية تجاوزت مليار متر مكعب، بينما بلغت 580 مليون متر مكعب لخزان أم الربيع، و81 مليون متر مكعب لتانسيفت، و139 مليون متر مكعب لسوس ماسة، و284 مليون متر مكعب لدرعة واد نون، وسجل خزان كير-زيز-غريس 275 مليون متر مكعب. وتأكيداً على ذلك، أوضح المسؤول الحكومي أن المغرب شهد تحولاً من مرحلة كانت تعاني من إجهاد مائي شديد إلى حالة من إجهاد مائي خفيف، بفضل الأمطار الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه التساقطات ما زالت أقل بنسبة 25 في المائة مقارنة بالتساقطات المعتادة.
البرلمان يوافق بالإجماع على مشروع قانون يخص رعاية الأطفال المهملين.
صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. ويتيح التعديل لكافل الطفل إبداء ملاحظاته حول التقارير المنجزة عن وضعه، مما يعزز حقوقه في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وقد تمت الموافقة على المقترح بعد دراسته في اجتماع الحكومة السابق، الذي يتضمن ضرورة الاستماع للكافل قبل إلغاء الكفالة. وتم التنبيه إلى أهمية التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل، حيث يمكن للقاضي أن يلغي الكفالة دون الاستماع للكافل في حالات الطوارئ.
التوفيق: بلغ عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية منذ انطلاقه حوالي 4 ملايين و990 ألف شخص.
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية منذ انطلاقه في عام 2000 وحتى العام الحالي بلغ حوالي 4 ملايين و990 ألف شخص. وأوضح التوفيق في إجابته على سؤال حول “تعميم مراكز محو الأمية” أن حوالي مليونين و115 ألف مستفيد منهم ينتمون إلى العالم القروي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق هذا البرنامج شرط توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن الوزارة تلزم نفسها بتنفيذ هذا البرنامج بجودة عالية، حيث تم تخصيص ميزانية سنوية له، وأكد أن الاعتمادات المخصصة لسنة 2025 وصلت إلى 180 مليون درهم، من بينها 94,32% للعالم القروي. وأضاف التوفيق أن الوزارة تقوم كل سنة بحملة إعلامية شاملة في بداية الموسم الدراسي لرفع الوعي بأهمية التعليم وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج في المناطق الحضرية والقروية. كما أوضح أنه اعتباراً من الموسم الدراسي 2024-2025، تم زيادة مساحة البرنامج في العالم القروي بنسبة 5 في المئة، مشيراً إلى أن عدد المساجد التي تحتضن دروس محو الأمية يصل إلى 3975 مسجداً، وعدد المستفيدين المسجلين في العالم القروي بلغ 122 ألف و814 شخصاً، بينما يبلغ عدد المؤطرين 4120.
مجلس النواب: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وقد حصل مشروع القانون على موافقة 108 نواب، بينما رفضه 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة لها لتقديم مشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف تأتي في إطار مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته، وجعله قادرا على أداء دوره في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية. وأضافت السيدة فتاح أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة عدد من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين خدماته، بالإضافة إلى تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا النص يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات جديدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له إدارتها. كما ينص مشروع القانون، بحسب السيدة فتاح، على شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، بالإضافة إلى تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة لمساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تتعلق بتأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الصندوق، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعزيز الرقمنة، خاصة فيما يتعلق بالوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة لتنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، فقد أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.
مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يحظى بالأغلبية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب خلال جلسته التشريعية التي عُقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وقد حصل مشروع القانون على تأييد 108 نواب بينما عارضه 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمته التقديمية لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع مست مجموعة من مواده، وتهدف إلى “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة عبر مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، بالإضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إنشاء معهد للتكوين، وزيادة مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. كما أشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلاً عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و”تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و”تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. وفيما يخص مستجدات مشروع القانون، أفاد السيد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلاً أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة. وشملت المستجدات أيضاً “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و”إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”. وأشاد السيد وهبي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته، حيث قدمت الفرق النيابية 440 تعديلاً استجابت الحكومة لعدد منها.
أخنوش: الحكومة تسعى إلى تحسين منتجات الصناعة التقليدية من أجل تسليط الضوء على أصالة الهوية الوطنية وتلبية احتياجات السياح القادمين لمنديال 2030
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الحكومة تسعى لدعم قطاع السياحة في إطار استعداد المملكة لاستضافة أحداث رياضية كبرى، من خلال تعزيز المنتجات التقليدية وإبراز الهوية الوطنية لتلبية احتياجات السياح المتوقع توافدهم على المغرب. وأكد أخنوش في عرضه حول “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب” أن هذا الجهد يأتي تماشياً مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع، ويستند إلى الأهداف الاستراتيجية المحددة في خارطة طريق السياحة، مع الأخذ بعين الاعتبار التظاهرات الرياضية المزمع تنظيمها في 2025 و2030. وأشار إلى أن الصناعة التقليدية تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية، حيث يُعتبر المنتج التقليدي تجسيداً للثقافة والتراث المغربي. وأضاف أن القطاع يمثل رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشغل نحو 22% من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر حوالي مليار درهم سنوياً. وأوضح أخنوش أن الحكومة اتخذت خطوات أولية، مثل إنشاء كتابة دولة مخصصة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لحماية المنتجات التقليدية من المنافسة غير المشروعة، وتم تسجيل علامات الجودة على المستويين الوطني والدولي. كما أشار إلى إطلاق الحكومة لمبادرات تهدف إلى تطوير سلسلة القيمة لبعض الحرف الرئيسية، بالإضافة إلى برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بالتعاون مع منظمة اليونسكو لحماية المهارات المرتبطة بـ32 حرفة مهددة بالاندثار. وأكد أن الحكومة تتبنى مقاربة شاملة لتطوير القطاع السياحي، حيث تلعب الرياضة دوراً أساسياً في تعزيز السياحة بالمغرب. وذكر أن الحكومة تسعى، وفقاً للتوجيهات الملكية، لترسيخ مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية من خلال استضافة فعاليات رياضية كبرى، مما يعزز جاذبية المملكة السياحية. وشدد أخنوش على أن استضافة المغرب لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 تشكل فرصة لتعزيز مكانته كوجهة سياحية متميزة، معتبراً أن هذه الأحداث تمثل فرصة لتعريف العالم بالثقافة والتراث المغربي. وأكد أن النجاحات التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك ستظل دافعاً لاستمرار العمل نحو بناء مغرب المستقبل، مشدداً على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف وضمان التنسيق بين القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.
عزيز أخنوش: أصبح المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا بفضل نجاعة خطة الطريق السياحية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن المغرب أصبح أول وجهة سياحية في إفريقيا بفضل فعالية خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي تم تنفيذها تلبية للرؤية الملكية الرامية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته. في عرضه حول “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية”، أشار أخنوش إلى أن هذه الخارطة تم إعدادها بفضل التعاون الشامل من جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وأنها تتضمن استراتيجية طموحة رُصد لها 6 ملايير درهم لتحفيز النشاط السياحي وتعزيز الطلب، مما سيساهم في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية عالمية. وأوضح أن الاستراتيجية تشمل 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب السياحية، حيث ترتكز على خطة تنافسية تتضمن مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج السياحي، والرقمنة، وتنويع المنتجات الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتأهيل الفنادق. كما أشار أخنوش إلى توقيع عقود تطبيقية على المستوى الجهوي لتعزيز العرض السياحي، والتي تشمل مشاريع لتطوير البنية الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية. وأكد على أهمية التسويق الجيد للوجهة المغربية، مشيرًا إلى التألق الكبير للمنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وما نتج عنه من مبادرات حكومية تهدف للترويج لجمال وثقافة المملكة، مثل حملة “المغرب أرض الأنوار” وحملة “نتلاقاو في بلادنا” لتشجيع السياحة الداخلية. كما أشار إلى توقيع شراكات استراتيجية مع منظمي الأسفار، حيث تم التعاقد على 2 مليون مسافر في 2024، بزيادة 38% مقارنة بسنة 2023، مما ساهم في زيادة الليالي المسجلة في مؤسسات الإيواء. وفيما يتعلق بتسهيل دخول السياح الأجانب، أشار أخنوش إلى ارتفاع عدد التأشيرات الإلكترونية المصدرة، حيث تم إصدار 386 ألف تأشيرة، 95% منها للسياحة. وذكر أن جهود الحكومة في تطوير النقل الجوي الوطني ساهمت في تحقيق زيادة بنسبة 30% في عدد المقاعد الجوية المتعاقد عليها، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع. كما تم توقيع اتفاقية مع الخطوط الملكية المغربية لزيادة عدد المقاعد المتاحة وإنشاء خطوط جوية جديدة، حيث تم التعاقد على 11.4 مليون مقعد مع شركات الطيران، مما يعزز الربط بين المطارات الوطنية. وفي خطوة نحو تطوير الشراكات الدولية، تم توقيع شراكة مع إحدى أكبر شركات الطيران العالمية لزيادة عدد المسافرين من 4.5 مليون إلى أكثر من 10 ملايين بحلول 2027، مما ساهم في إطلاق 24 خطًا دوليًا جديدًا و11 خطًا داخليًا جديدًا.
رئيس الحكومة: حقق المغرب إنجازا “غير مسبوق” في قطاع السياحة من خلال استقطابه 17.4 مليون سائح في عام 2024.
أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، بالإنجاز “التاريخي” و”غير المسبوق” الذي حققه المغرب في مجال السياحة، حيث استقطب 17.4 مليون سائح في سنة 2024. وأوضح السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي تناولت “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية”، أن هذا الإنجاز الكبير الذي يبعث على “الافتخار” قد تحقق قبل الموعد المحدد بسنتين، حيث كان الهدف الطموح لأفق 2026. واستعرض رئيس الحكومة في هذا السياق مؤشرات تعكس الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي، مشيراً إلى أن انتعاش القطاع في سنة 2024 شهد زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2023، حيث ارتفعت أعداد السياح الأجانب الوافدين بنسبة 23 في المائة، وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 17 في المائة. كما تمكنت المملكة، وفقاً للسيد أخنوش، من استقطاب 3 ملايين سائح إضافي في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، في حين كانت الأرقام في الفترة ما بين 2010 و2019 قد سجلت 3.2 مليون سائح إضافي، مما يدل على أن النتائج المحققة في سنة 2024 تفوق أرقام سنة 2019 بنسبة 35 في المائة. وأكد السيد أخنوش أن الإنجازات “الاستثنائية” التي حققها قطاع السياحة خلال الولاية الحكومية الحالية هي نتيجة للمقاربة الفعالة التي اتبعتها الحكومة لتطوير القطاع، والتي كانت دائماً مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، متداخلة مع باقي القطاعات والسياسات الحكومية الأخرى، ولم تكن مقاربة قطاعية تقليدية تعالج هذا القطاع بشكل معزول. وأشار إلى أن الجهود المستمرة التي بذلتها الحكومة من خلال مجموعة من التدابير المدروسة قد ساهمت في استعادة نشاط القطاع السياحي وتحقيق تحولات إيجابية كبيرة، منوهاً بأن السياسات الحكومية المختلفة أسهمت، بتكاملها، في ضمان استدامة الانتعاش السياحي بوتيرة ثابتة، مما أدى إلى تحسين ملموس في المؤشرات الأساسية للقطاع. واختتم السيد أخنوش بالتأكيد على قناعة الحكومة بأن “بناء مغرب المستقبل يتطلب منا جميعاً العمل على تطوير وتجويد جميع روافع السياحة المغربية، لجعلها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي يسعى جلالة الملك، نصره الله، لتحقيقها للمغاربة جميعاً”.
عبد الصمد قيوح: من المتوقع أن تصل الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030.
أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية وتحسين جودة الخدمات من المتوقع أن يصل إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030. وفي عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تشمل: – **53 مليار درهم** لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية. – **29 مليار درهم** لاقتناء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الخدمات. – **14 مليار درهم** لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على كفاءة الشبكة الوطنية. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تُعتبر جزءًا من مخطط شامل لتطوير شبكة النقل السككي في المغرب حتى عام 2040، والذي يهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية بدلاً من 23 حاليًا، وزيادة نسبة الربط السككي من 51% إلى 87% من السكان، بالإضافة إلى ربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناء بالسكة الحديدية بدلاً من مطار واحد و6 موانئ حاليًا، مما سيوفر 300 ألف فرصة عمل. وأكد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يعد شرطًا أساسيًا لنجاح هذا المخطط، مع استثمار قدره 4.3 مليار درهم، مشيرًا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17%، حيث تم إنجاز الدراسات التفصيلية وبدء إجراءات حيازة الأراضي. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن زيادة احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تمثل فرصة لتطوير نظام صناعي سككي يعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي. كما تم إنشاء وحدة لتصنيع القطارات محليًا وتطوير نظام للموردين والمقاولين الفرعيين، بالإضافة إلى مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة العادية والصناعية، مع توجيه وحدة الإنتاج نحو تصدير المنتجات للأسواق الإفريقية والأوروبية. وفيما يتعلق بقطاع النقل الجوي، أكد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم بحلول عام 2030، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بالعالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، وتحديث وتوسيع عدد من المطارات الرئيسية بالمملكة، وتعزيز النقل الداخلي عبر فتح خطوط جديدة لتحسين الربط بين المناطق النائية. وأشار الوزير إلى عدد من المشاريع، منها: – تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويًا. – إنشاء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا لاستيعاب 4 ملايين مسافر سنويًا. – تطوير مطارات رئيسية أخرى مثل طنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن وزارة النقل واللوجستيك أطلقت دراسة استراتيجية لإنشاء أسطول بحري تجاري وطني يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري. وقد أشاد أعضاء اللجنة النيابية بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في تنفيذ برامج ومشاريع تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، مؤكدين على ضرورة القيام بإصلاحات شاملة لمنظومة النقل على جميع المستويات، بما في ذلك التشريعية والتنظيمية، لضمان تلبية القوانين المنظمة لمتطلبات الإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية. كما دعا النواب إلى إنشاء خطوط سككية في مناطق غير مشمولة بالشبكة الحالية، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، بالإضافة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، خاصة تلك التي تربط بين وسط المملكة والأقاليم الجنوبية، وإعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم.
برنامج Go للسياحة: وصل عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة السياحة إلى 531.
أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها ضمن برنامج “Go سياحة” بلغ 531 طلبا حتى الآن. وأوضحت السيدة عمور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الوزارة أطلقت هذا البرنامج بميزانية إجمالية تصل إلى 720 مليون درهم، بهدف دعم ومواكبة 1700 مقاولة سياحية حتى عام 2026، مشيرة إلى أن البرنامج سيساهم في توفير عروض ترفيهية مبتكرة ومتنوعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول على دعم الاستثمار السياحي من خلال تخصيص دعم لمشاريع الترفيه السياحي بنسبة تصل إلى 35%، ودعم الإيواء السياحي المصنف المرتبط بالترفيه بنسبة تصل إلى 30%. أما المحور الثاني فيتعلق بالدعم التقني، حيث يتم دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها من خلال تغطية 90% من تكاليف الخبرة التقنية. بينما يشمل المحور الثالث دعم المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40% من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم. وعلى المستوى الجهوي، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج مقاولة سياحية عبر الشركات الجهوية للتنمية السياحية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا السياق، أفادت أنه تم التعاقد مع 96 حامل مشروع في جهة سوس-ماسة لطلب المشاريع الأول، بالإضافة إلى بدء عملية مواكبة حاملي المشاريع وإطلاق الطلب الثاني للمشاريع ومواصلة دراسة الطلبات. أما في جهة بني ملال-خنيفرة، فقد تم إطلاق الطلب الثاني للمشاريع عبر المنصة الرقمية، ومواصلة دراسة الملفات للتعاقد مع حاملي المشاريع، إلى جانب تنظيم دورات تحسيسية في مختلف أقاليم الجهة. وفي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تم البدء في تفعيل الشراكة المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى إبرام شراكات إضافية مع جهات أخرى مثل الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، وغيرها.