الوسم: مجلس النواب

وزير الداخلية في البرلمان: نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب ضمان النزاهة وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية

الرباط – أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وأوضح لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الخاصة بوزارته لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، أنه من المهم توفير ظروف تنافس عادلة بين كافة الأحزاب السياسية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة نظمت عدة لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، بناءً على التعليمات الواردة في خطاب العرش، والتي كلفت وزير الداخلية بإعداد الانتخابات بشكل جيد وفتح باب المشاورات السياسية مع الفاعلين المعنيين. ونوه لفتيت بأن هذه المقاربة التشاركية، التي اتسمت بروح المسؤولية والرغبة في جعل الانتخابات القادمة فرصة لإبراز متانة النموذج الانتخابي المغربي، أدت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين: الأول يتعلق بمجلس النواب، والثاني بالأحزاب السياسية، والثالث يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية. وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المحددة لسنة 2025، والمتعلقة بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف الأحزاب السياسية التي تستوفي الشروط القانونية. ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحفيز الأحزاب على تسوية أوضاعها المالية مع الخزينة العامة، وذلك بناءً على توصيات المجلس الأعلى للحسابات. كما ذكر لفتيت أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء اجتمعت في نهاية فبراير 2025 لتقديم التعديلات التي تم إدخالها على النظام القانوني للصندوق بهدف تحسين أدائه. وأضاف أنه تم عقد اجتماع آخر في يوليوز 2025 لتقديم حصيلة المشاريع المدعومة من قبل الأحزاب والجمعيات، حيث بلغ عدد المشاريع 200 مشروع، تم اختيار 90 مشروعاً للاستفادة من تمويل الصندوق، بتكاليف تقدر بحوالي 16,8 مليون درهم، سيساهم الصندوق بمبلغ يقارب 12 مليون درهم.

مجلس النواب يعقد يوم الاثنين جلسة عمومية خاصة حول القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن القضية الوطنية

الرباط – يعقد مجلس النواب، بعد غد الاثنين، جلسة عمومية خاصة حول القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية. وجاء في بلاغ للمجلس “ينهي رئيس مجلس النواب إلى علم كافة السيدات والسادة النواب، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة بخصوص القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية يوم الاثنين 3 نونبر 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال، تليها مباشرة الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية”.

جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة

الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ومحمد يعقوبي، والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان. وقبل التحاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، مجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد فيه جلالته أن “العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف”. وقال جلالة الملك “وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية”. وأضاف جلالته “لذا، فإن توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته”. وقال جلالته “لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية”، مبرزا أنه “كما تعلمون، من القضايا الكبرى، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”. وشدد جلالة الملك على أنه “لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية “. ودعا صاحب الجلالة إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات”. كما حث جلالته على “التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل”. وشدد، أيضا، على “توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية “. من جهة أخرى، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي، الحكومة والبرلمان ، أغلبية ومعارضة، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. وأكد على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا”. وأضاف جلالة الملك أنه “ينبغي إعطاء عناية خاصة، لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين، بصفة مباشرة “. بعد ذلك، استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد راشيد الطالبي العلمي، الذي قدم لجلالته “حصيلة أشغال مجلس النواب للسنة التشريعية 2024-2025، إلى جانب إصدارات أخرى للمجلس. كما استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد محمد ولد الرشيد، الذي قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2024-2025. ثم استقبل صاحب الجلالة، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. بعد ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

بعد انتظارات طويلة.. الحكومة تقرر إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل بداية من 2026

أعلنت الحكومة عن قرار إعفاء شامل للمتقاعدين من الضريبة على الدخل، حيث سيستفيد أكثر من 750 ألف متقاعد من هذا الإعفاء اعتبارًا من فاتح يناير 2026. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في ردها على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب يتعلق بالمطالب الاجتماعية لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق، أن هذا الإجراء مدرج في مشروع قانون المالية لعام 2025. المشروع يتضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى ضمان إعفاء المعاشات المقدمة من أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل بحلول عام 2026، مشيرة إلى أن التكاليف الإضافية التي ستتكبدها الميزانية العامة للدولة لتنفيذ هذا القرار تفوق 1.2 مليار درهم.

بعد جدل واسع: المحكمة الدستورية تمنع رفع اللافتات والاعتصامات داخل البرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بالمصادقة على معظم التعديلات التي أقرها مجلس النواب حول نظامه الداخلي، وهي تعديلات أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والحقوقية نظراً لما تحتويه من قواعد صارمة لتنظيم أشكال التعبير داخل المؤسسة التشريعية. وحدث ذلك في إطار الإحالة الوجوبية المنصوص عليها في الفصلين 69 و132 من الدستور، والتي تلزم بعرض أي تعديل للنظام الداخلي على رقابة المحكمة قبل أن يدخل حيز التنفيذ. تتضمن التعديلات أن إبداء الرأي من قبل النواب يتم حصراً من خلال التدخلات الشفوية أو المكتوبة، مع منع أشكال التعبير الأخرى مثل رفع اللافتات أو تنظيم الاعتصامات داخل قاعة الجلسات أو مقرات اللجان. كما تلزم النواب بالحضور الفعلي والمشاركة النشطة في أعمال المجلس، وتمنح رئيس الجلسة أو اللجنة صلاحيات تأديبية بموجب المادة 396 من النظام الداخلي في حال حدوث مخالفة لهذه الضوابط. اعتبرت المحكمة الدستورية أن هذه الأحكام لا تشكل تقييداً غير مشروع لحرية التعبير، بل هي تنظيم لضمان حسن سير الجلسات والحفاظ على النظام والانضباط داخل البرلمان. وقد أشارت المحكمة إلى أن رفع اللافتات أو تنظيم الاعتصامات قد يعرقل النقاشات ويؤثر سلباً على فعالية العمل البرلماني، مؤكدة على أن دور النواب يكمن في المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية والرقابية وفقاً للضوابط المحددة. ومن جهة أخرى، رأت المحكمة أن بعض المقتضيات في المادتين 254 و298 من النظام الداخلي لا تتماشى مع أحكام الدستور، وأمرت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298 قبل أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ. ويعكس هذا الموقف مبدأ الرقابة على التوازن بين قدرة البرلمان في تنظيم عمله واحترام المبادئ الدستورية. يأتي هذا القرار في سياق سياسي شهد ازدياداً في أشكال الاحتجاج داخل البرلمان خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر رفع اللافتات أو تنظيم وقفات واعتصامات تتعلق بملفات سياسية واجتماعية هامة. بينما ترى بعض الأطراف داخل المجلس أن هذه الممارسات تُلحق الضرر بسمعة المؤسسة وتعيق أدائها، تعتبرها أطراف أخرى وسيلة مشروعة للتعبير السياسي. يؤسس القرار لمرحلة جديدة في إدارة النقاشات البرلمانية، تتسم بضوابط أكثر صرامة في أشكال التعبير، وتمكين رئاسة الجلسات واللجان من صلاحيات أوضح لضبط النظام الداخلي. ومع ذلك، سيظل الجدل قائماً حول تحديد الفاصل بين التنظيم المشروع لحرية التعبير والتقييد المبالغ فيه لها، خاصة وأن بعض أشكال الاحتجاج كانت وسيلة فعالة لنقل رسائل سياسية قوية خارج الإطار الرسمي للمداخلات.

مصطفى الخلفي: تعديلات قانون المجلس الوطني للصحافة,مخالفات دستورية وتراجع عن المكتسبات

أكد مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحمل مخاطر جسيمة وتحتوي على بنود تتعارض مع الدستور بشكل واضح. جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء دراسي للمجموعة النيابية حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي انعقد بمجلس النواب في 8 يوليوز 2025. وأوضح الخلفي أن من بين هذه المخالفات التراجع عن نظام الانتخابات، حيث تم اعتماد نظامين للتمثيلية، أحدهما انتخابي والآخر انتدابي. وأكد أنه من الضروري أن يُعتمد نظام الانتخاب المباشر لجميع الفئات ضمن قطاع الصحافة كما هو الحال في المهن الأخرى بالمغرب، مشيراً إلى أن هذا التعديل كان ينبغي أن يعتمد على الفئات الصحفية. وأشار إلى أن مسطرة الانتداب تُعتبر استثنائية، وأن الأصل هو الاقتراع العام المباشر. واستنكر الخلفي عدم وجود أي تجربة عالمية تساند النموذج الذي قدمته الحكومة، مشدداً على أن التعديل يتعارض مع الدستور الذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة بصورة ديمقراطية ومستقلة. كما ذكر أنه يجب أخذ معيار القراءة في الاعتبار عند تقديم الدعم العمومي للقطاع مع التأكيد على التعددية، مضيفاً أن الوضع الحالي يمثل مشكلة خطيرة وتراجعاً عن المكتسبات السابقة. وقال الخلفي إن المجلس الوطني المنتخب كان أحد الإنجازات التي تم الإشارة إليها في الاستعراض الدوري الشامل، مما سيضع المغرب في موقف محرج خلال الاستعراض المقبل. وبشأن التركيبة، أشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، مما يمثل تراجعاً مباشراً ويؤدي الى طعن في تلك التركيبة. فيما يتعلق بالعقوبات، أضاف الخلفي أن التعديل يسمح بتعليق إصدار صحيفة لمدة ثلاثين يوماً، بينما كان من الأفضل أن تُحال الأمور إلى القضاء للحفاظ على هذا المكتسب. واعتبر أن هذا يعني تعميم العقوبة على جميع أعضاء المؤسسة الصحفية بسبب خطأ فردي. وختاماً، دعا الخلفي إلى مراجعة جذرية للنص الجديد، وأن يتحمل البرلمان مسؤوليته في مواجهة هذه التراجعات والحفاظ على المكتسبات، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الراهنة مثل الرقمنة وتمثيل الجمهور، بالإضافة إلى قوانين الوساطة والتحكيم.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون يخص الاستثمار.

وافق مجلس النواب، بالأغلبية، في جلسة تشريعية عُقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 23.25،

عبد الوافي لفتيت: البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات سيغطي 84 مدينة

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة من 2025 إلى 2029 سيغطي 84 مدينة وتكتلاً عمرانياً. وقد أوضح الوزير أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم. ويشمل البرنامج جميع مكونات التدبير المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة، تطوير أنظمة المساعدة على الاستغلال، توفير المعلومات للركاب، أنظمة التذاكر، بالإضافة إلى تجهيز المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتجهيز مراكز الصيانة. وأشار لفتيت إلى أن المبادئ الأساسية للبرنامج، والتي تعد قطيعة مع التجارب السابقة، تتعلق بالفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وتكفل السلطات المفوضة بكافة مكونات الاستثمار، واستخدام أساليب حديثة لتتبع العقود مثل المنصات الرقمية. ولتفعيل هذا البرنامج، تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالتركيبة المالية للبرامج، حيث ستساهم الجهات في الثلث، بينما يساهم صندوق إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن بالثلثين. كما تم زيادة المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار، ليصل مجموع المساهمة السنوية إلى 3 ملايير بدلاً من مليارين سابقين. وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل، تشمل أولى هذه المراحل ست سلطات مفوضة، مما سيمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلاً عمرانياً. وقد تم الإعلان بالفعل عن طلبات العروض لمساعدة الإشراف على المشروع في مدن مراكش، فاس، أكادير، بنسليمان، طنجة، وتطوان، بالإضافة إلى تعيين مكاتب دراسات في مدن مراكش، طنجة، أكادير، وتطوان. كما تم إعلان طلب عروض لشراء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات الفائزة بالنسبة لعدد 968 حافلة. وسيتم إعادة الإعلان عن طلب عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتشمل باقي المدن المدرجة في البرنامج للفترة 2025-2026، مع تغطية 24 مدينة وتكتلاً عمرانياً، حيث تم إعداد ملفات الاستشارات للإعلان عن طلبات عروض جديدة. وأخيراً، في المرحلة الثالثة، سيتم تغطية 37 مدينة وتكتلاً عمرانياً ضمن البرنامج 2029-2027، مع الإعلان عن طلبات العروض وفقاً لتواريخ انتهاء العقود الحالية.

مجلس النواب: المصادقة على مشروع قانون الجبايات الخاص بالجماعات المحلية.

صادق مجلس النواب بأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية أقيمت اليوم الثلاثاء. وخلال تقديمه لمشروع القانون، أشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى أن هذا التشريع يأتي في إطار الاستمرار في تنفيذ إصلاحات تدريجية للمنظومة الجبائية المحلية، متماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين إدارة الجبايات، بالإضافة إلى توافقه مع التوصيات الناتجة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وأوضح لفتيت أن هذا المشروع يسعى إلى إصدار أحكام جديدة تتعلق ببعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم المستحقة لصالح الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو التي تديرها المصالح الجبائية الخاصة بتلك الجماعات. وقد تضمن النص الجديد مقتضيات تخص الإدارة القائمة على تحصيل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ “من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل”. وأشار لفتيت إلى أن تقييم فترة تمتد من عام 2021 حتى الآن أفضى إلى اقتراح نقل إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، مما سيمكن من الاستفادة من خبرة هذه الإدارة في إدارة جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية بما يتماشى مع القوانين المنظمة لضرائب الدولة. وأشار لفتيت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين المديرية العامة للضرائب كجهة مختصة بإصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إضافة إلى الرسم المهني الذي تديره حالياً، تمهيداً لإنشاء إدارة جبائية جهوية، خاصة بعد إخضاع القواعد المتعلقة بها لإصلاح عميق يتماشى مع التوجهات المذكورة في القانون الإطار رقم 69/19.

مجلس النواب: بووانو ينتفض لتطبيق القانون وإبراهيمي يدعو لاحترام النواب

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أهمية تطبيق القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بكيفية تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالأحياء الجامعية. وأوضح بووانو خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أن تقديم أحد أعضاء فريق “الحمامة” للتقرير دون وجود مقرر المهمة يعد خرقًا واضحًا للقانون. وشدد بووانو على تمسكه بالنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن يتولى رئيس المهمة، وهو الاستقلالي العياشي الفرفار، تقديم التقرير. وأشار بووانو إلى أن رئيس المهمة متواجد في القاعة، وبالتالي لا يوجد أي سبب يجعله غير قادر على تقديم التقرير، مؤكدًا أن لرئيس المهمة نائبة هي البرلمانية ثريا عفيف. ورفض رئيس الجلسة الاستجابة لطلب بووانو، مما دفع الأخير إلى إثارة نقطة نظام مرة أخرى، مهددًا بوقف الجلسة في حال عدم تطبيق النظام الداخلي. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، توجه الاستقلالي العياشي الفرفار إلى منصة الجلسة ليتقدم بالتقرير، حيث طلب رئيس الجلسة من التجمعي يوسف شيري أن يترك المنصة لزميله. في بداية حديثه، ذكر الفرفار أنه تردد في تقديم تقرير المهمة بسبب وجود بعض الغموض، مشيرًا إلى أنه احترم مجلس النواب وقرّر عدم تقديم تقرير لم يُكمل ترتيباته النهائية ليكون على مستوى التطلعات المطلوبة. وأكد البرلماني الاستقلالي على أهمية تقديم التقرير كعمل مؤسساتي وليس كمسألة تنافس على من يتولى تقديمه. ردًا على ذلك، اعترض مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وطالب الفرفار بسحب تعبير “لعبة الأطفال” احترامًا للنواب الذين لديهم ملاحظات. واعتبر الإبراهيمي أن ليس من حق الفرفار تقديم التقرير إذا اعترف بأنه لم يكتبه، مضيفًا أن هذا الأمر غير معقول وأننا أمام مسؤولية سياسية وليس إدارية.