الوسم: مجلس النواب

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يخص مدونة المحاكم المالية

صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 55.24 الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وفي سياق تقديمه لمشروع القانون، أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن هذا النص يسعى إلى إحداث درجة جديدة تُسمى “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، اعتبارًا من 23 مارس 2023، من خلال تعديل أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99. وأضاف المسؤول الحكومي أن الترقية إلى هذه الدرجة الجديدة ستكون متاحة لقضاة المحاكم المالية الذين يمتلكون خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية. وأوضح أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تتضمن ثلاث درجات (الثانية والأولى والاستثنائية)، بالإضافة إلى “خارج الدرجة”، التي يتم تعيين فيها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس. وأشار السيد بايتاس إلى أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يهدف إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، حيث أن عددًا كبيرًا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة. وأكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة الذين استفادوا من هذه الدرجة ابتداءً من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 الذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

زويتن: يتعين على الحكومة أن تفتح حواراً شاملاً حول مشروع قانون الإضراب.

ينظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم غد الثلاثاء 21 يناير، ندوة صحفية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تحت شعار: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، وذلك في الصباح بالمقر المركزي للنقابة. وفي هذا السياق، أوضح محمد زويتن، الأمين العام للنقابة، أن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة النقاش العام حول مشروع قانون الإضراب الذي يتم مناقشته اليوم بمجلس المستشارين. وأشار زويتن في تصريح لـpjd.ma، إلى أن الهدف من الندوة هو إطلاع الرأي العام الوطني على مسار النقاش حول مشروع القانون، مضيفاً أن النقابة شاركت في ورشات نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أصدرت مذكرة في هذا الشأن. وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه منذ إحالة الحكومة لمشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب، تتابع النقابة هذا الموضوع من خلال نقاشات ودراسات في مكاتبها النقابية، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع كحق دستوري، حيث أن حق الإضراب مكفول لكل مواطن. وطالب النقابة الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع بطريقة حوارية وحقوقية شاملة، وفتح نقاش موسع يشارك فيه جميع الفاعلين، بدلاً من مقاربته بطريقة أغلبية عددية حكومية، مما يؤدي إلى التصويت على القانون دون أخذ ملاحظات الفعاليات النقابية بعين الاعتبار. كما دعا زويتن الحكومة إلى البحث في أسباب لجوء النقابات أو المواطنين إلى الإضراب ومعالجتها، مطالباً بإخراج قانون النقابات، حيث تعمل النقابات حالياً بدون قانون سوى بعض المواد من الدستور. وأشار إلى أن النقابة قدمت مقترح قانون النقابات لمجلس المستشارين، لكن الحكومة لم تستجب. كما دعا الحكومة إلى إخراج مشروع قانون انتخابات المأجورين ومناديب المأجورين وأعضاء اللجان الثنائية، وحثها على تعديل وتحيين قانون الوظيفة العمومية ومعالجة بعض الاختلالات في مدونة الشغل لضمان تنظيم ممارسة حق الإضراب. وفي الختام، أكد المسؤول النقابي على ضرورة مقاربة موضوع الإضراب بطريقة “الإشعار والتصريح” بدلاً من “الترخيص”.

المجموعة النيابية لحزب المصباح تؤكد على أهمية تخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين وغزة.

طالبت المعارضة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مكتب المجلس بتخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين وغزة، عقب نجاح اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام، أن المعارضة لم تتوقف عن المطالبة بالتضامن مع فلسطين، و”الآن بعد تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والبلاغ الصادر عن المملكة المغربية، نطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين وغزة”. وفي موضوع آخر، أشار بووانو إلى الضغط الكبير الذي يتعرض له النواب داخل اللجان الدائمة، خاصة في لجنة العدل والتشريع، لكنه أضاف “عندما نذهب إلى مجلس المستشارين، لا يوجد ضغط، وغالباً ما يتم تأجيل الاجتماعات من قبل الحكومة دون معرفة الأسباب”. كما نبه بووانو إلى أن تأجيل اللجان يكلف البرلمان الكثير من المال، حيث قال “تأجيل اللجان يكلف كثيراً، وحسب رئيس المجلس، يكلف 200 ألف درهم”، مطالباً بفرض غرامة مالية على الوزراء الذين يطلبون تأجيل أعمال اللجان. وبخصوص الأسئلة الآنية، أضاف المتحدث “هناك فريق يقوم بطرح الأسئلة الآنية فقط ويتم التجاوب معه، وكلها أسئلة تتعلق بالانتخابات، ويجب أن نضع حداً لهذا الأمر”.

وهبي: سيتم تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وفقاً للآجال التي نص عليها القانون.

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “سيتم قريباً وفق المواعيد المحددة في القانون”. وأضاف الوزير في رده على سؤالين شفهيين حول “مآل تنفيذ قانون العقوبات البديلة”، أنه بناءً على نتائج اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، حيث ستتولى اللجنة الأولى مهام التنفيذ القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستقوم الثانية بصياغة النصين التنظيميين، وستتولى اللجنة الثالثة اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها. وفي إطار التحضيرات لتنفيذ هذا النص القانوني، أوضح السيد وهبي أنه تم تنظيم دورات تدريبية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الوزارة “حرصت على تقديم شرح وافي لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في التسجيل الإلكتروني”. كما أشار الوزير إلى إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، بالإضافة إلى مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة. وأفاد بأنه يتم التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين “بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقاً لمكان إقامته”. تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لهذه العقوبات، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تتعلق بتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وقد أقر هذا القانون عقوبات بديلة تشمل العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية مثل العلاج النفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى تدابير تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة من قبل مصالح الشرطة والدرك الملكي، وكذلك الخضوع لتكوين أو تدريب، وغيرها. كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

الإصلاح الضريبي: بلغت قيمة الموارد الجبائية إلى 299 مليار درهم بحلول سنة 2024.فوزي لقجع

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الإصلاح الضريبي الذي تم تطبيقه أدى إلى زيادة الموارد الجبائية من 199 مليار درهم في سنة 2020 إلى 299 مليار درهم في سنة 2024. وأوضح لقجع في رده على أسئلة النواب البرلمانيين حول “نتائج تطبيق الإصلاح الضريبي”، أن هذه الزيادة تمثل 100 مليار درهم، وقد تم تخصيص هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بمبلغ 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية. وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة، ذكر المسؤول الحكومي أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11 في المائة، حيث ارتفعت حصيلة الضريبة على الشركات من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة زيادة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة. أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، ويعود هذا التطور إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”. وأبرز لقجع أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أكثر من 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم. كما تمت معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد 164 ألف و744 متقاعدا من الإعفاء، مما يمثل 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية. وأشار لقجع إلى أنه تم العمل على تبسيط النظام الجبائي ليتناسب مع الخصوصيات الاقتصادية، من خلال إقرار المساهمة المهنية الموحدة لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة، بالإضافة إلى إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، مثل تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما أدى إلى تحصيل 17.77 مليار درهم في سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم في سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة. وفيما يخص الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي بلغت 127 مليار درهم، أوضح المسؤول الحكومي أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. وأكد لقجع أن “المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، هم أحرار في استعمالها، سواء في استثمارات مباشرة أو في اقتناء ممتلكات عقارية”، مشددا على “التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم اللجوء إلى أي مراجعات ضريبية لاحقة، بهدف تشجيع الملزمين على التصريح الطوعي بمداخيلهم”. وسجل لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة ضمن قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، “مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية”. وخلص إلى أن هذا التوجه “يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة، فضلا عن المساهمة في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

فوزي لقجع: لا توجد زيادة في سعر غاز البوتان مطروحة للنقاش أمام الحكومة.

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الحكومة لا تفكر في زيادة أسعار غاز البوتان. وأوضح لقجع، في رده على سؤال شفهي حول تأثير ارتفاع سعر الغاز في المغرب، أن الحكومة تخصص سنوياً أكثر من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، والذي يُفترض أن يستفيد منه الفقراء الذين هم في أمس الحاجة لهذا الدعم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 20% من الفئات الأكثر فقراً في المجتمع لا تحصل إلا على 14% من هذا الدعم، بينما تستفيد 20% من الفئات الأكثر غنى من 27%، أي ضعف ما تحصل عليه الفئات الفقيرة. واعتبر الوزير أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم توجيه الدعم لمستحقيه، سواء في دعم غاز البوتان أو باقي المواد المدعمة، مشدداً على ضرورة أن تعمل الحكومة والبرلمان على إيجاد طرق فعالة لضمان وصول هذا الدعم بالكامل إلى الفئات الفقيرة. وأكد لقجع أن التحدي الحالي لا يتعلق بتقليص أو زيادة الدعم، بل بإيجاد آليات تضمن استفادة الطبقات الفقيرة فقط من هذا الدعم. كما أشار إلى أن آلية الدعم المباشر من خلال تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة هي الأنسب، لأن هذه الفئات تستحق هذا الدعم وتستحق أيضاً الاستفادة من الهوامش المالية التي يمكن للحكومة تحقيقها من خلال ترشيد الدعم.

يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب.. الحكومة جاهزة لإجراء “تعديلات أساسية” تلبية لمطالب العمال.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب العمال. وأوضح السكوري في تصريح صحفي بعد جلسات عمل مع ممثلي عدد من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة تؤمن بأن نجاح هذا النص “الحيوي” سيساهم في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب دون التأثير على حرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي لإصدار هذا القانون بأفضل صورة تلبي انتظارات العمال. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بشأن ملاحظات هامة تتعلق بآليات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن نص المشروع سيخضع لتعديلات إضافية مهمة خلال مناقشته بمجلس المستشارين. من جانبه، أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تهدف إلى معالجة ثغرات النص السابق لسنة 2016″، مضيفاً أن هذه التعديلات تعزز الحق الدستوري في ممارسة الإضراب. كما أكد يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة خضوع جميع القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار. وشدد على أهمية أن يكون الحوار حول مشروع القانون ذا مضمون تفاوضي، مع مراعاة الوقت الكافي للتوصل إلى توافق. وفي نفس السياق، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة لبذل جهود أكبر والاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المرتبطة بقانون الإضراب من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية. كما أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التراكمات التي شهدتها ممارسة حق الإضراب في المغرب لا يمكن أن تكون موضوع تضييق، مشدداً على ضرورة ضمان هذا الحق وفقاً للمقتضيات الدولية. وأشاد محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالمسار الذي تم اتباعه خلال الاجتماعات والنقاشات الجادة، مؤكداً أهمية قانون الحق في الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.

ليلى بنعلي: ستتيح المقاربة الحديثة للنجاعة الطاقية توفير بنسبة 20 في المائة من الطاقة بحلول عام 2030.

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء خلال جلسة بمجلس النواب، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن من تحقيق توفير في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030. وأوضحت السيدة بنعلي في كلمتها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي خصص لمناقشة “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، أن هذه المقاربة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبناء والصناعة والزراعة والإنارة العمومية. وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز بشكل أساسي على “احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية في النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صميم اهتمامات المهنيين والمواطنين”. وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعتبر “ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل مجالاً واعداً لخلق فرص عمل في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030”. وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة أساسية للتحول الطاقي، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المغربية وتقليل الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا السياق، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل توفير في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لمعطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التي تعمل حالياً على تحديث هذا المؤشر. كما كشفت عن إنجاز الدراسات اللازمة لوضع مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون تشمل جميع جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بشكل خاص وتحقيق توفير كبير في استهلاكها الطاقي. وسجلت السيدة بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بنسبة 40%، مشيرة إلى أن نفقات الإنارة العمومية تأتي في المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، وهي البند الأول من نفقات الطاقة في هذه الجماعات. وذكرت أن الحكومة أطلقت في عام 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا توفيراً في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، حيث مكنت هذه التجربة من تحقيق توفير في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3%. بعد استعراض الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد، تتعلق بشكل خاص بمراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، بالإضافة إلى إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة. وفيما يتعلق باختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر فعالية في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية. من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إسناد اختصاصات جديدة للوكالة تتعلق بشكل خاص بإزالة الكربون من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الدائري، خاصة من خلال إعادة تدوير نفايات الأنشطة الصناعية. وأوضح السيد ابن يحيا، في عرضه، أن هذا الإصلاح المؤسساتي يهدف إلى تعزيز التكامل بين النجاعة الطاقية وإزالة الكربون والاستخدام الرشيد للموارد في إطار الاقتصاد الدائري، ومعالجة بعض النواقص المؤسساتية من خلال تعزيز دور الوكالة عبر وضع آليات للتتبع والقياس والتحقق.

بنسعيد: الدعم الاستثنائي المخصص لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل بعد تنفيذ المرسوم الجديد المتعلق بذلك.

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، أن الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي في مجالات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأكد بنسعيد خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي خصص لمناقشة قضايا مرتبطة بقطاع الإعلام، أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمؤسسات الصحفية وتشجيعها على الاستثمار محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في هذا القطاع. وتناول الوزير تفاصيل المرسوم الجديد، مشدداً على أهمية شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين في المطبوعات الدورية الجهوية اليومية للاستفادة من الدعم العمومي، بهدف زيادة عدد الصحافيين العاملين في القطاع. كما دعا إلى إنشاء أقطاب جهوية للمؤسسات الإعلامية لتعزيز وجودها وتقويتها على المستوى الجهوي وتعزيز الصحافة المتخصصة. فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدعم العمومي، أوضح بنسعيد أنه سيتم توقيع عقد برنامج في هذا السياق، مشيراً إلى أن الهدف من الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل في المؤسسات الصحفية. وخلال تقديمه للمعطيات الرقمية المتعلقة بالدعم الاستثنائي للصحافة، ذكر بنسعيد أن الدعم الموجه للمؤسسات الصحفية في عام 2024 بلغ حوالي 325 مليون درهم، تم تخصيصه لتغطية كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضريبة على الدخل. وقد بدأ هذا الدعم في عام 2020 نتيجة تأثير جائحة “كوفيد” على المؤسسات، حيث بلغ حينها حوالي 164 مليون درهم، وُجه لدعم المؤسسات التي تعمل وفق القانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما بالنسبة للدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، فقد بلغ 35 مليون درهم في عام 2024، بالإضافة إلى دعم موجه للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية والذي وصل إلى مليون و400 ألف درهم. وفيما يخص الطباعة والتوزيع، أفاد الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر في عام 2023، بينما خصصت 9 ملايين درهم للطباعة في عام 2024، ولم يحصل قطاع التوزيع على أي دعم بسبب النقاش حول النموذج الاقتصادي الخاص بهذه المؤسسات. كما تم تناول وضعية الإعلام السمعي البصري خلال الاجتماع، مع التركيز على تقدم إنشاء قطب سمعي بصري عمومي موحد “هولدينغ”، بالإضافة إلى إدارة الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي في إنتاج البرامج والأفلام التلفزيونية.

مثل رئيس مجلس النواب جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية غانا.

مثل رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية غانا، السيد جون دراماني ماهاما، اليوم الثلاثاء في العاصمة الغانية أكرا. وضم الوفد المغربي السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة إيمان واعديل، سفيرة صاحب الجلالة في جمهورية غانا. وقد تميز حفل التنصيب بحضور عدد كبير من قادة الدول ورؤساء الحكومات والبرلمانات والوزراء، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ومدنية وعسكرية.