اجتمعت النقابات التعليمية الخمس يوم الخميس الماضي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة الملفات العالقة التي تهم عددًا كبيرًا من رجال ونساء التعليم، وبالأخص تلك التي لها تأثيرات مالية مباشرة.
وأفادت مصادر نقابية أن الاجتماع كان حاسمًا، حيث قدمت الوزارة أجوبة نهائية بشأن عدة ملفات، بناءً على ردود تلقتها من القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية أوضحت أنه بالنسبة للمادة 81، لا توجد إمكانية لوضع سقف زمني لتنفيذها، بل سيتم تطبيقها وفق النظام الأساس الجديد، في إطار الحصيص والترقيات القائمة.
وفيما يتعلق بالتعويض عن ضرر المتصرفين التربويين للفترات 2021-2022-2023، أوضحت وزارة المالية أن الترقية قد تمت بالفعل وفقًا للحصيص المخصص، مما يعني عدم وجود أي ترقية استثنائية إضافية.
أما بالنسبة للتعويض التكميلي لفئات معينة محرومة منه، فقد أوضحت الوزارة أن هذا الأمر يتعلق بالتزام حكومي سيتم مناقشته في إطار الحوار الاجتماعي المركزي وليس داخل الوزارة.
وبخصوص تقليص ساعات العمل للأساتذة، أكدت الوزارة أنها قد راسلت اللجنة الدائمة المختصة وتنتظر ردها النهائي قبل أي إجراءات عملية.
وعن التعويض عن المناطق النائية والصعبة، ذكرت الوزارة أنها أعدت تصورًا شاملًا حول هذا الموضوع وسيتم طرحه في اجتماع لاحق.
ومن بين الالتزامات التي أكدت الوزارة على تنفيذها، المادة 45 المتعلقة بالمباراة المهنية لحملة الشهادات، حيث ستعقد المباراة في 5 أبريل 2025، كما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
