التصنيف: الأمن الوطني

 المديرية العامة للأمن الوطني توقع اتفاقية مع مؤسسة محمد السادس للإعاقة لتوفير الرعاية الصحية لمنخرطيها

  الرباط : وقع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والسيد محمد فيكرات، رئيس المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، اتفاقية إطار تهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الذين يعانون من إعاقات جسدية. وجرت مراسم التوقيع في فضاء “الأبواب المفتوحة للأمن الوطني” المقامة بالرباط خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو الجاري. محمد فيكرات  خدمات متكاملة للأمن الوطني من ذوي الإعاقة وتهدف الاتفاقية إلى تمكين أفراد أسرة الأمن الوطني من ذوي الإعاقات الجسدية من الاستفادة من حزمة خدمات متكاملة تقدمها مراكز مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، تشمل: – التعليم والتدريب وتنمية المهارات – توفير المعدات الطبية وشبه الطبية اللازمة – تكوينات متخصصة لأطر المؤسسة الأمنية في مجال المواكبة الاجتماعية – برامج التأهيل الصحي والنفسي – أنشطة ترفيهية وتعليمية مشتركة كالمخيمات الصيفية استراتيجية طموحة لدعم موظفي الأمن ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية طموحة تقودها المديرية العامة للأمن الوطني عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بهدف توفير عروض اجتماعية شاملة تغطي مختلف مناحي الحياة اليومية. ويسعى هذا التوجه إلى تمكين موظفي وموظفات الشرطة وأفراد أسرهم من الأداء الأمثل لواجباتهم المهنية في حماية أمن الوطن والمواطنين، وصيانة مرتكزات النظام العام.    

لمسة وفاء.. حموشي يسلم شققاً سكنية لأرامل “شهداء الواجب” في الأمن الوطني

  أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على تسليم شقق سكنية لفائدة عشرة أرامل لموظفي الشرطة، شهداء الواجب، ممن قضوا نحبهم خلال مزاولتهم لمهامهم النبيلة المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين. وقد تم استقبال الأرامل اللواتي استفدن من الشقق الممنوحة صباح اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، بفضاء تنظيم الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط. وتجسد هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي، العناية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة جميع مكوناتها، خصوصا أيتام و أرامل موظفي الشرطة الذين وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني. ويوجد من بين المستفيدات من الشقق العشرة الممنوحة أرامل لشرطيين توفوا في اعتداءات إجرامية، مثل حالة الشرطي الذي توفي بمدينة إيموزار في جريمة ارتكبها شخص مختل عقليا، و أرامل لشرطيين قضوا نحبهم في حوادث سير خلال ممارستهم لمهامهم النظامية. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أفردت أهمية كبيرة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حيث قامت بتدعيم عمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعي لموظفي الأمن، ووضعت رهن إشارتها كل الإمكانيات والموارد الضرورية، لتسهيل مهمتها المتمثلة في تطوير وتجويد الخدمات الصحية والاجتماعية والتضامنية المسداة لنساء ورجال الشرطة وجميع أفراد عائلاتهم.

حموشي يوقع مذكرة تفاهم مع قائد شرطة ليبيريا لتعزيز الشراكة الأمنية ومكافحة الإرهاب

الرباط : في خطوة جديدة تعكس ريادة المملكة المغربية في تدعيم الأمن القاري، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز الشراكة الأمنية والتنسيق العملياتي مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا، كولمان غريغوري. وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية البارزة في مقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط، مستهدفةً ترسيخ أسس “الأمن المشترك” كمنطلق لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل شراكة جنوب-جنوب حقيقية ومستدامة.  أبعاد التنسيق الشرطي والعملياتي المشترك تتعدى مذكرة التفاهم الجديدة طابع البروتوكول التقليدي لتلامس ملفات أمنية بالغة الحساسية في عمق القارة السمراء، حيث ركزت بنود الاتفاق على ما يلي: اليقظة الاستخباراتية ومكافحة التطرف: تبادل المعلومات الأمنية الحساسة لتقويض تحركات التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة الناشطة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. عصرنة مناهج التدريب: وضع الخبرة المغربية في قطب التكوين الشرطي رهن إشارة الأجهزة الأمنية الليبيرية، لا سيما في ميادين الشرطة العلمية والتقنية والتحقيقات الجنائية المعقدة. حكامة الحدود والتدفقات: تنسيق برامج العمل المشتركة لضبط شرطة الحدود، وتدبير ملفات الهجرة غير النظامية تماشياً مع الالتزامات الدولية للبلدين.  خلاصة إن توقيع عبد اللطيف حموشي لهذه المذكرة مع قيادة الشرطة الليبيرية من قلب مجمع “الأبواب المفتوحة للأمن الوطني” بالرباط، يحمل دلالة رمزية وسياسية بالغة؛ فالأمر لا يقتصر على كونه مجرد تنسيق ثنائي، بل يمثل تصديراً عملياً لـ”النموذج الأمني المغربي” نحو عمق غرب إفريقيا. المملكة تؤكد مجدداً عبر عقيدتها الدبلوماسية والأمنية أن استقرار القارة لن يتحقق بالمقاربات الأجنبية المسقطة، بل عبر تفعيل معادلة “جنوب-جنوب” وتجسير الروابط الميدانية بين العواصم الإفريقية لمواجهة التهديدات المشتركة برؤية موحدة.

بحضور حموشي ولفتيت.. انطلاق الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط

الرباط : في مشهد يكرس مفهوم “الشرطة المواطنة” ويعزز روابط الثقة بين المؤسسة الأمنية والمحيط المجتمعي، انطلقت أمس الأحد بالعاصمة الرباط، فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني. وتكتسي دورة هذه السنة طابعاً استثنائياً؛ لكونها تتزامن مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس المديرية، وتشهد تدشين المقر المركزي الجديد للمديرية العامة. وقد ترأس حفل الافتتاح الرسمي لهذه الأيام التواصلية الممتدة إلى غاية 22 مايو الجاري، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وسط حضور وازن لشخصيات وطنية ودولية بارزة.  حضور دولي وازن وإشعاع أمني عابر للحدود تميز حفل الانطلاق بإشعاع دولي وعربي يعكس المكانة الاستراتيجية للمنظومة الأمنية المغربية؛ حيث شهد الحفل حضور رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) فيليب لوكاس، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد بن عبد الله البنيان، إلى جانب ثلة من الوزراء والمسؤولين القضائيين والعسكريين والمدنيين. وفي كلمة ألقاها نيابة عن المديرية العامة، أكد العميد الإقليمي رضا اشبوح أن هذه النسخة تأتي لترصيد مكتسبات الدورات السابقة التي انطلقت عام 2016 بالدار البيضاء، مستهدفةً الرفع من منسوب الإحساس بالأمن وتجسير الروابط بين أجيال متعاقبة من الشرطيات والشرطيين. “إن ذكرى التأسيس السبعين تتزامن هذا العام مع قفزة نوعية في البنية التحتية للمؤسسة، والمتمثلة في افتتاح المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط؛ وهو مجمع أمني مندمج يوفر مناخاً وظيفياً حديثاً يسمح بالنهوض الأمثل بالمسؤوليات الجسيمة لصون أمن المواطنين والأجانب.”  عروض ميدانية وتكنولوجية تحاكي الواقع الأمني تابع الحضور والوفود الرسمية شريط فيديو يوثق المحطات التاريخية للمديرية منذ تأسيسها، تلتها لوحات استعراضية ميدانية عالية الدقة أبانت عن المؤهلات البدنية والتقنية التي تزخر بها الكفاءات الأمنية المغربية، وشملت: عروضاً منسقة لكوكبة الدراجيين وشرطة الخيالة. محاكاة لتقنيات الدفاع الذاتي والتدخل السريع. استعراضاً للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة). تمرينات ميدانية نوعية للقوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST). التفاتة ملكية وتكريم لرموز الرعيل الأول عرف حفل الافتتاح ترسيخ ثقافة الاعتراف؛ حيث تم تسليم أوسمة ملكية سامية لعدد من موظفي الأمن الوطني الموشحين. كما حظيت الدورة بتكريم خاص ومتميز للمدراء العامين السابقين للمديرية العامة للأمن الوطني، اعترافاً بخدماتهم الجليلة للوطن، وهم السادة: أحمد الميداوي امحمد الظريف حفيظ بنهاشم الشرقي الضريس بوشعيب ارميل وقبيل قص شريط الافتتاح، نظمت المديرية زيارة ميدانية موجهة لوسائل الإعلام والشخصيات الحاضرة إلى مرافق المقر المركزي الجديد بالرباط، للاطلاع على هذه المنشأة المعمارية والتقنية الحديثة التي ستشكل عصب الحكامة الأمنية بالمملكة مستقبلاً.  لمحة تحول أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني منذ انطلاقتها الأولى عام 2016 إلى موعد سنوي قار تنقل بين كبريات المدن المغربية (من فاس ومراكش إلى طنجة وأكادير)، يعكس فلسفة أمنية حديثة تتجاوز المفهوم التقليدي لجهاز الشرطة. إن فتح الأبواب أمام المواطن بالتزامن مع تدشين “عقل إداري ولوجيستي” جديد متمثل في المقر المركزي بالرباط، وبحضور قيادات “الإنتربول” والأمن العربي، يوضح أن الدبلوماسية الأمنية للمغرب، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، باتت تسوق نموذجاً يربط بذكاء بين العصرنة التكنولوجية الشاملة وبين القرب الإنساني من المواطن في الشارع.

الرباط تحتضن الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني

انطلقت، أمس الأحد بمدينة الرباط، فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، في أجواء احتفالية تزامنت مع الذكرى السبعين لتأسيس هذه المؤسسة الأمنية العريقة. ويأتي هذا الحدث السنوي ليجسد إرادة المديرية العامة في تعزيز جسور القرب مع المواطنين، والانفتاح على محيطها الاجتماعي، من خلال استعراض مهام مختلف الوحدات الأمنية وتجهيزاتها الحديثة، وإبراز جهودها في صون أمن الوطن والمواطنين. حفل الافتتاح، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، عرف حضور شخصيات وطنية ودولية بارزة، من بينها رئيس الإنتربول والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إضافة إلى عروض ميدانية للتشكيلات الأمنية، وتكريم عدد من رجالات الأمن الوطني السابقين. وتأتي هذه الدورة لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسستهم الأمنية، والرفع من منسوب الإحساس بالأمن، فضلاً عن كونها محطة لتخليد تاريخ مجيد من الوفاء لثوابت الأمة، واستشراف مستقبل آمن للأجيال القادمة، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس

بعد استدراجها من مطعم بجيليز.. 6 هنود يشتبه في اغتصابهم لفتاة قاصر بمراكش

صدم ساكنة مدينة مراكش بخبر تعلق بقضية يُشتبه في تعرض فتاة قاصر للاعتداء الجنسي. وفقًا لمصادر محلية، تعرضت الفتاة لاغتصاب جماعي بعد أن تم استدراجها إلى مطعم في حي جليز، ثم اقتيدت إلى فيلا تقع على أطراف المدينة حيث وقع الاعتداء. يُشتبه في تورط ستة أجانب من الجنسية الهندية في هذه القضية، بينما يُحاكم مدير المطعم بتهمة تسهيل استغلال الضحية. أدى البلاغ الذي تقدمت به الفتاة إلى الدرك الملكي إلى فتح تحقيق قضائي، وقد أسفر التحقيق عن اعتقال مدير المطعم، بينما تواصل السلطات تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة لإعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة وتحديد المسؤوليات المحتملة. وفي أعقاب هذه الواقعة، أرسلت فعاليات حقوقية رسالة إلى السلطات القضائية والإدارية في المنطقة بشأن حوادث مشابهة خطيرة تورط فيها عدد من الأجانب. وأعربت هذه الفعاليات عن قلقها البالغ إزاء ما تعتبره عودة لظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال في بعض المناطق السياحية بمراكش، مشيرة إلى وجود شبكات تُسهل هذه الانتهاكات، لا سيما في بعض الفيلات المستأجرة، والنوادي الليلية، ودور الضيافة، والمطاعم، ومقاهي الشيشة.

أمن فاس يطيح بـ”مشرمل” ظهر في فيديو يوثق اعتداءً دموياً ومحاولة سرقة بباب فتوح

  تمكنت عناصر دائرة الشرطة الرصيف التابعة لمنطقة أمن فاس المدينة بولاية أمن فاس، مساء يومه السبت 16 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وكانت مصالح الشرطة قد فتحت، بتاريخ 22 أبريل المنصرم، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية بشأن محاولة سرقة باستعمال السلاح الأبيض على مستوى حي واندو باب فتوح، وهي الأفعال الإجرامية التي جرى توثيقها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة، مدعومة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة، عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه السبت. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ولاية أمن فاس تخلد الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني: مقاربة استباقية لحماية العاصمة العلمية

نظمت ولاية أمن فاس، اليوم السبت، حفلاً بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل هذه المؤسسة في مجال الحفاظ على الاستقرار والأمن. وفي كلمته، أكد والي أمن فاس، محمد أوعلا أوحتيت، أن الاستقرار الذي تتمتع به المملكة هو نتيجة لمقاربة استباقية وتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، بالإضافة إلى تفاعل المواطنين، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ترسيخ مفهوم شرطة مواطِنة وحكامة أمنية جديدة تعتمد على الانفتاح على جميع الفاعلين. وأوضح أن ولاية أمن فاس وضعت استراتيجيات ومخططات عمل ملائمة تتوافق مع خصوصيات المدينة، التي تُعتبر وجهة سياحية وتحتضن فعاليات وطنية ودولية، مما يضمن تحقيق الأمن العمومي بشكل فعال ومستدام. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على برامج ومخططات أمنية متعددة الأهداف، تستند إلى البيانات والتدخلات اليومية التي تسجلها مختلف المصالح الأمنية. وأشار إلى أن المقاربة المعتمدة تركز على البعد الاستباقي والوقائي من خلال تعزيز شرطة القرب، مع انتشار فعال لمختلف الوحدات الميدانية والفرق المتخصصة.   وأكد أن هذه الجهود تعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين عبر تحييد الأشخاص المشتبه فيهم والمبحوث عنهم في قضايا إجرامية، مشيراً إلى النتائج الإيجابية المحققة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها داخل المدينة. كما شدد على أهمية جهود ولاية أمن فاس في مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوعية بخطورة الأخبار الزائفة، وتعزيز حقوق الفئات الهشة، خاصة النساء ضحايا العنف والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تأمين التظاهرات الكبرى التي تستضيفها المدينة. وقد حضر هذا الحفل، على وجه الخصوص، والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب، وعامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، إلى جانب منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفاعلين من المجتمع المدني.

إلقاء القبض على مواطن نرويجي مطلوب دولياً بتهمة غسل الأموال في ضواحي المضيق.

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الخميس 14 مايو 2026، مواطناً نرويجياً يبلغ من العمر 72 عاماً في منطقة قروية بالقرب من مدينة المضيق، وذلك بناءً على الاشتباه في تورطه في شبكة إجرامية دولية متخصصة في تبييض الأموال، استناداً إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية النرويجية. وقد أسفر التحقيق الذي أجرته الأجهزة المختصة عن تحديد موقع المشتبه به في ضواحي المضيق، بعد تأكيد مراجعة قاعدة بيانات الإنتربول أنه مطلوب دولياً. وبناءً عليه، قامت عناصر الشرطة القضائية بإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. علاوة على ذلك، بدأت السلطات المختصة على الفور في تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون الجنائي الدولي. وأكدت السلطات المغربية أن المشتبه به “يخضع للإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه”، مشيرة إلى أن المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، “أبلغ نظيره النرويجي بملابسات هذا التوقيف”. ويعكس هذا التنسيق بين الرباط و أوسلو التعاون القائم بين قوات الشرطة المغربية والأوروبية في التعامل مع قضايا الجرائم المالية الدولية. وتشتبه السلطات النرويجية في تورط الشخص في عمليات غسل أموال شملت عدة دول، مما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف دولية لتسهيل القبض عليه خارج النرويج. في السنوات الأخيرة، قامت الأجهزة الأمنية المغربية بزيادة عدد الاعتقالات استناداً إلى النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول، وخاصة في القضايا المتعلقة بالشبكات المالية غير المشروعة، والاتجار الدولي، وغسل الأموال. كما تسعى الرباط إلى تعزيز تبادل المعلومات مع عدد من الأجهزة الشريكة بهدف تسريع عملية تحديد هوية المشتبه بهم وتنفيذ الطلبات القضائية الدولية.

غدا الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني: تحديث المنظومة الأمنية وتراجع الجريمة العنيفة بنسبة 10%

غدًا السبت، نحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة تبرز التزام هذه المؤسسة العريقة بحماية الوطن والمواطنين، ودرء المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم. تأتي هذه الذكرى في إطار جهود متواصلة للتحديث والتطوير، تهدف إلى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل وفق أرقى المعايير الدولية. يعد الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات الهامة والتطورات التي حققتها المديرية العامة للأمن الوطني، خاصةً من خلال تنفيذ الجيل الجديد من الإصلاحات الرامية إلى ضمان الأمن وتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، بالإضافة إلى إبراز الجانب الخدماتي في العمل الأمني وتطوير بعض المفاهيم الأمنية مثل الحكامة الأمنية الرشيدة وشرطة القرب. منذ تأسيسه في 16 مايو 1956، واصل جهاز الأمن الوطني مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة عبر العمل الاستباقي لمكافحة الجريمة، وتعزيز الحضور الميداني، ورفع مستوى اليقظة. وقد عمل على تحديث بنيات الشرطة وعصرنة أساليب العمل، وزيادة جاهزيتها، مع توفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار في العنصر البشري، مع السعي لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. في هذا السياق، تتواصل جهود تنفيذ جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، والتي تتضمن الدفع نحو التحول الرقمي للمنظومة الشرطية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأمن الشامل. وقد صاحب ذلك جهود حثيثة لتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وتطوير آليات إدارة الحياة المهنية لموظفي الأمن. شهدت سنة 2025 افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي في مدينة مراكش، ومن المتوقع افتتاح مدرسة أخرى مشابهة في الدار البيضاء. كما تم تكثيف الجهود لتسهيل حصول المواطنين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما يعكس حرص المديرية العامة على تعميم الفوائد التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية. في مجال تحسين تدبير قضايا السير والسلامة المرورية، تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير، مما يتيح معالجة سريعة لهذه القضايا وإحصاء حوادث السير بشكل آلي. كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ استراتيجيتها الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة للفترة 2022-2026، التي تركز على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة وتعزيز استخدام آليات الاستعلام الجنائي. سجلت سنة 2025 استقرارًا في عدد القضايا الزجرية المسجلة، مع تراجع ملحوظ بنسبة 10% في مؤشرات الجريمة العنيفة. كما تم الاحتفاء بالنموذج الأمني المغربي من خلال استضافة الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، مما يعكس المكانة المرموقة للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. شهدت السنة أيضًا تسريعًا لوتيرة تنفيذ الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، مما أدى إلى زيادة عدد موظفي الشرطة الذين تم استدعاؤهم للتدريب. كما تم اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز إجراءات التحفيز الوظيفي. واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 تنفيذ خطة عمل لتعزيز الانفتاح المرفقي وشرطة القرب، مع تعزيز التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام، إيمانًا منها بأن التواصل والانفتاح هما أساس ترسيخ قيم الشرطة المواطنة. بهذا، تظل مؤسسة الأمن الوطني تحظى باحترام وتقدير المغاربة وشركائها الدوليين، نظرًا لما أظهرته من فعالية في مواجهة التحديات الأمنية وقدرتها على التكيف مع التطورات الحديثة في المجال الأمني.