القانون التنظيمي للجهات: اختصاصات أوضح وتمويل أقوى ابتداء من 2027
صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، حيث حظي بموافقة 110 نائباً مقابل امتناع 46 نائباً عن التصويت. وفي عرضه لأبرز مستجدات النص، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، تقوم على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، تحديث أدوات الحكامة والتدبير، وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية بما يتيح للجهات الاضطلاع بأدوارها التنموية في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية. المشروع ينص على إعادة هندسة اختصاصات الجهة لتكريس الوضوح والنجاعة المؤسساتية، وتحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، فضلاً عن رفع التحويلات المالية إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من 2027. فرق الأغلبية اعتبرت أن هذه المراجعة فرصة لتقييم حصيلة ورش الجهوية المتقدمة ومعالجة الإكراهات المرتبطة بضعف الموارد وتداخل الاختصاصات، مشيدة بالانتقال إلى الشركة الجهوية كذراع تنفيذي يجمع بين الحكامة العمومية ومرونة القطاع الخاص. أما المعارضة، فقد رحبت بالتحول في آلية التنفيذ، لكنها أثارت تحفظات بشأن استثناء رئيس الجهة من تعيين المدير العام للشركة، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ التدبير الحر، ودعت إلى تعزيز الديمقراطية الترابية واللامركزية لضمان نجاح برامج التنمية الجديدة.
البرلمان يطلق النسخة السادسة من الجائزة الوطنية للأبحاث حول العمل البرلماني
أعلن مجلسا النواب والمستشارين عن إطلاق النسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، وذلك في إطار تشجيع البحث العلمي المتخصص وتثمين الدراسات المرتبطة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية. ووفق بلاغ البرلمان، تهدف هذه الجائزة إلى مكافأة الأعمال المتميزة التي تتناول اختصاصات المؤسسة التشريعية، بما في ذلك التشريع، مراقبة العمل الحكومي، تقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية. تُمنح الجائزة سنوياً وفق ضوابط علمية محددة، وتشمل الأعمال المنشورة ككتب أو أطروحات جامعية تمت مناقشتها خلال سنتي 2024 و2025. ويحصل الفائز على شهادة تثبت صفة الجائزة إضافة إلى مبلغ مالي، مع التزام البرلمان بطبع الأعمال المتوجة غير المنشورة، مع احترام حقوق المؤلف. للمشاركة، يتعين على المرشحين تقديم أعمالهم في ست نسخ ورقية مرفقة بدعامة إلكترونية، إلى جانب سيرة ذاتية وصورة شخصية، مع تعبئة الاستمارة الخاصة المتاحة على الموقعين الإلكترونيين لمجلس النواب والمستشارين، وإرسال نسخة إلكترونية كاملة عبر البريد المخصص للجائزة: prixrecherche2026@parlement.ma. وستتولى لجنة تحكيم خاصة دراسة الأعمال المرشحة وتقييمها وفق المعايير العلمية والتنظيمية المعتمدة. وتستمر عملية استقبال الترشيحات من 27 أبريل إلى غاية 01 يونيو 2026. ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على النظام الداخلي للجائزة عبر الموقعين الرسميين للبرلمان أو الاتصال بسكرتارية اللجنة التنظيمية على الرقم: 05.37.67.97.41
النواب يوافقون على قانون الخبراء القضائيين.. إصلاح جديد لتعزيز الثقة في العدالة
في جلسة تشريعية عامة مساء الاثنين، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 01.24 الخاص بالخبراء القضائيين، حيث حصل على موافقة 80 نائباً وعارضه 34 آخرون. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن هذا النص يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، مبرزاً أن الخبراء القضائيين يلعبون دوراً محورياً في تحقيق النجاعة القضائية. المشروع الجديد يعيد النظر في القانون الحالي المنظم لدور الخبراء، ويشمل عدة مستجدات أبرزها: شروط التسجيل والأقدمية في الجدول الوطني للخبراء. تأهيل الأشخاص الاعتبارية للقيام بمهام الخبرة. إلزامية التكوين الأساسي والمستمر للخبراء الجدد. مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب. تمتيع الخبير بالحماية القانونية مع تحميله المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية. إلزام الخبراء الذين يبلغون 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم على ممارسة مهامهم. فرق الأغلبية اعتبرت أن المشروع يشكل لبنة أساسية في إصلاح العدالة، بينما شددت المعارضة على ضرورة رؤية شمولية تتجاوز المقاربة التنظيمية، مع الدعوة إلى إحداث هيئة وطنية وهيئات جهوية للخبراء القضائيين، وإقرار آجال قانونية ملزمة لإنجاز الخبرات لتفادي البطء في التقاضي.
مجلس النواب: تعزيز مشاركة الشباب في الحوار العام محور لقاء دراسي.
الرباط: ناقش لقاء دراسي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، سبل تعزيز انخراط الشباب في النقاش العمومي والتفاعل مع المؤسسة التشريعية. نظم اللقاء، الذي جاء تحت شعار “تعزيز المشاركة السياسية للشباب.. رهان وطني مشترك”، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بهدف أجرأة التوصيات المنبثقة عن برنامج “إشراك الشباب في العمل البرلماني”. رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أكد أن هذا اليوم الدراسي يعكس التزام المجلس بالانفتاح على المجتمع، خاصة فئة الشباب، وفقاً لمقتضيات الدستور. وأشار إلى أهمية القوانين الجديدة التي تحفز الشباب دون 35 سنة على المشاركة السياسية. المديرة الإقليمية لمؤسسة وستمنستر، إيرلي تايلور، أكدت أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسة التشريعية. كما أوضح حسن مطيع، ممثل المشاركين في البرنامج، أن إشراك الشباب في العمل البرلماني يعزز وعيهم بقضايا الوطن ويؤهلهم للمساهمة في صنع القرار. البرنامج تضمن دورات تكوينية حول اختصاصات البرلمان، مما يسهم في تعزيز ثقافة المشاركة والمواطنة الفاعلة.
الحكومة ترفع سقف مصاريف الحملات الانتخابية إلى 600 ألف درهم وتعديلات جديدة على ورقة التصويت
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يتضمن المرسوم رقم 2.26.278 الذي يعدل المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) والخاص بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأضاف أن هذا المرسوم يهدف إلى تعديل المرسوم السابق، بالإضافة إلى توضيح المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب قوائم المرشحين في ورقة التصويت في الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 2.26.279 الذي يغير ويكمل المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) والذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين في الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات العامة والجزئية. وأكد بايتاس أن الهدف من هذا المرسوم هو تحديث وتعديل السقف المالي للمصاريف الانتخابية للمرشحين خلال هذه الحملات، حيث تم رفع السقف من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مرشح أو مرشحة.
لجنة العدل في مجلس النواب توافق على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم مهنة العدول.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. يشمل هذا المشروع مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، مع التركيز على تعزيز حقوق المرتفقين. وأكد وهبي أن النص الجديد يسعى لتوضيح العديد من القضايا المتعلقة بدور العدول وطبيعة الشهادات التي يقدمونها، إلى جانب تنظيم اللفيف. عُدّت المقاربة التشاركية أساسًا لهذا المشروع بالتنسيق مع مختلف المؤسسات، بما في ذلك المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة لمقترحات الهيئة الوطنية للعدول. يتضمن النص التشريعي عدة مستجدات مثل إعادة تسمية المهنة إلى “مهنة العدول”، وتعديل شروط الولوج إليها بفتح المجال للنساء، وإقرار نظام مباراة لدخول المهنة. كما تم تحديد عدد شهود اللفيف بـ 12 شهيدًا وضبط إجراءات التلقي لتفادي التلاعب، مع تحديد أحكام إنكار الشهادات ومدى قوتها القانونية. عُرضت أيضًا مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدول، مثل حقهم في التوقف عن العمل لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بموافقة السلطة الحكومية. وأُعلن عن إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، مع ضرورة إدراج خدماتهم ضمن الخدمات العمومية، ووضع مدونة سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها.
البرلمان المغربي ينظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي يومي 29 و30 يناير 2026
ينظم البرلمان المغربي يومي 29 و30 يناير 2026 بالرباط، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي. ويترأس هذه الدورة الهامة عن الجانب المغربي كل من السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والسيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وعن الجانب الفرنسي السيد Gérard Larcher رئيس مجلس الشيوخ، والسيدة Yaël Braun-Pivet، رئيسة الجمعية الوطنية. ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات موضوعاتية بمشاركة برلمانيين من البلدين تتناول ملفات استراتيجية؛ حيث تُخصص الجلسة الأولى لمناقشة “الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي”، تليها جلسة ثانية تبحث قضايا “الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”. وستنكب الجلسة الثالثة على موضوع “حقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة”، بينما تخصص الجلسة الرابعة لتدارس ملف “الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة”. وستعرف هذه الجلسات مشاركة وازنة لعدد من الوزراء والمسؤولين عن القطاعات المعنية من الجانب المغربي. وإلى جانب هذه الجلسات الرسمية، يشهد المنتدى نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً ومباحثات ثنائية بين الجانبين. وستُختتم أعمال هذه الدورة، التي تعرف حضور وفد برلماني فرنسي رفيع المستوى يضم أعضاء من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، ببيان ختامي يتضمن الخلاصات المنبثقة عن أشغال الدورة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي قد راكم مساراً متميزاً من الحوار المؤسساتي منذ انطلاق دورته الأولى بالرباط سنة 2013، تلتها الدورة الثانية بباريس سنة 2015، ثم الدورة الثالثة بالرباط سنة 2018، وصولاً إلى الدورة الرابعة التي استضافتها باريس سنة 2019. ويُكرس هذا المنتدى مكانته كفضاء استراتيجي للحوار والتشاور وتبادل الرؤى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تنسيق المواقف وتدارس مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إجمالي نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ بدايته في ديسمبر 2023 وحتى نوفمبر 2025، بلغ 49 مليار درهم. وذكرت الوزيرة، أثناء ردها على سؤال شفهي من فريق الأصالة والمعاصرة حول “حصيلة الدعم الاجتماعي”، أن 31 مليار درهم تم تخصيصها لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بينما تم تخصيص 17 مليار درهم للإعانة الجزافية. وأضافت فتاح أنه اعتبارًا من نوفمبر الماضي، تم زيادة مبالغ الدعم المقدمة للأطفال المتمدرسين دون سن السادسة من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة الأطفال اليتامى، بالإضافة إلى تعويض تكميلي قدره 100 درهم في حالة وجود إعاقة للأطفال. كما أكدت أنه تم استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن المجلس الحكومي وافق على مشروع مرسوم يتعلق بالاستفادة من الإعانات الخاصة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفيما يتعلق بحوكمة هذا النظام، أكدت الوزيرة على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتطبيق المؤشر الاجتماعي، فضلاً عن متابعة تنفيذ الدعم من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مشددة على أنه اعتبارًا من هذا الشهر، تم إطلاق تجربة أولية لإنشاء فروع جهوية للوكالة، بهدف تعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنفيذ الدعم.
مجلس المستشارين.. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. حصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 12 مستشارا فيما عارضه ثلاثة مستشارين وامتنع مستشار واحد عن التصويت. قدمت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة 227 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، منها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني. توزعت هذه التعديلات إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، بالإضافة إلى 36 تعديلا مختلفا. قدمت الحكومة ثلاثة تعديلات، وقدمت فرق الأغلبية 31 تعديلا، فريق الحركي 31 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل 24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلا، فيما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلا. أحد أهم التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة كان تلك المقترحة من قبل فرق ومجموعة الأغلبية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلقة برفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10% إلى 20%، بحد أقصى قدره خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية. كما وافقت الحكومة على تعديل متعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بطريقة تدريجية. وقد تم اقتراح تطبيق هذا التدبير على المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم بدءاً من فاتح يوليوز 2026، وعلى المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون درهم بدءاً من فاتح يناير 2027، وعلى المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم بدءاً من فاتح يناير 2028، مع تضمين تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب. من بين التعديلات التي قدمتها الحكومة وحظيت بالإجماع، كان هناك اقتراح لإنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” بموجب المادة 14 مكررة، بهدف دعم تنزيل الإصلاح الهيكلي للجبايات الخاصة بالجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين. فيما يتعلق بعدد المناصب المالية، أشار السيد لقجع إلى أن توزيعها يتم بناءً على منهجية دقيقة، وفقًا لحاجيات كل قطاع وعدد الموظفين الذين سيتقاعدون في السنة الحالية والمقبلة. وقد أكد أن هناك أولويات في خلق المناصب المالية، خاصة في القطاعات الأمنية، حيث يُعد تعزيز الموارد البشرية والمالية شرطًا أساسيًا لضمان الأمن، مع التأكيد على أهمية القطاعات التعليمية والصحية.
مجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”
يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء القادم جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة. وأشار بلاغ صادر عن المجلس إلى أن هذه الجلسة، التي تأتي وفقًا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستبدأ في الساعة الثالثة بعد الزوال وستتناول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”.