التصنيف: البرلمان

مجلس النواب يثير ملف إندثار واحات النخيل بجهة درعة تافيلالت

تواجه الواحات في المغرب تحديات جسيمة في الآونة الأخيرة، نتيجة لتوالي سنوات الجفاف واندلاع حرائق فيها، مما دفع بعض البرلمانيين والجمعيات إلى المطالبة بتدخل الحكومة لإنقاذ هذه المناطق. في هذا السياق، حذر برلمانيون من أحزاب الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، مؤخراً، من خطر انخفاض مستويات المياه الجوفية وارتفاع درجات الحرارة في مناطق الواحات بالجنوب الشرقي، مطالبين باتخاذ إجراءات حكومية لمواجهة آثار الجفاف وضمان استدامة هذه الواحات. وأشار النائب البرلماني عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إلى “الوضع الصعب الذي تعاني منه الواحات في عدة أقاليم بالمملكة بسبب غياب نظام سقي فعال”، لافتاً إلى أن أكبر واحات المغرب، واحة درعة، تشهد موت آلاف الأشجار وهجرة العديد من الأسر. وحذر من أنه “إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل، فقد يكون الوقت قد فات لإنقاذ هذا التراث الإنساني”. من جهته، أوضح وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، في رده على أسئلة البرلمانيين حول هذا الموضوع، أن “نقص مصادر المياه يمثل مشكلة كبيرة للواحات، حيث أن المياه المتاحة حالياً مخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب”. وأضاف أن “الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمناطق الواحات للحفاظ على أشجار النخيل وإنتاج التمور”. وفقاً لتقرير صادر عن “المعهد المغربي لتحليل السياسات”، فإن “الواحات تغطي 15٪ من إجمالي مساحة المغرب، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة، أي ما يعادل 5٪ من إجمالي سكان البلاد”. كما أشار التقرير إلى أن “الواحات شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، خاصة مع تراجع مستوى المياه الجوفية بمعدل يتراوح بين 15 و20 متر مكعب سنوياً، وانخفاض بنسبة 34٪ في إنتاج التمور”.

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في إطار قراءة ثانية

وافق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته التشريعية اليوم الخميس على مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتحديث بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، والمتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار القراءة الثانية. يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين في الإدارات العمومية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال تعديل بعض بنود النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة القوانين المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. يتيح ذلك للموظفين الذين يستفيدون من هاتين الرخصتين الاحتفاظ بكامل أجورهم وفقًا لوضعهم النظامي طوال فترة الرخصتين. وقد أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، خلال مناقشة مقترح القانون في مجلس المستشارين، أن “الاحتفاظ بكامل الأجرة خلال فترة الرخصتين سيساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مما يضمن لهم دخلاً ثابتًا يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طوال فترة العلاج”. كما تهدف هذه المقترحات، وفقًا للسيدة مزور، إلى تعزيز الأمن الصحي للموظف من خلال إدراج “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” ضمن قائمة الأمراض التي تمنح الحق في رخصة مرض طويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هذا النص التشريعي يسعى إلى “إلغاء عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرًا للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذوي حقوقه، وهو ما يتعارض مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، حيث لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين”. وأكدت أن “المقتضيات الجديدة الواردة في مقترح القانون ستساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها تتماشى مع تطلعات الموظفات والموظفين”، مشددة على أن “الحكومة ملتزمة بالتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، مما سيساهم في تطوير العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز الإطار القانوني”.

اختتام فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي لأطفال السلام

الرباط : اختُتمت اليوم الأحد في الرباط فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي لأطفال السلام، الذي نظمته جمعية أبي رقراق برعاية الأميرة للا مريم. وفي كلمة له، دعا سالم بن محمد المالك “أطفال اليوم ونساء الأمل ورجال الآتي من الأيام إلى أن يكونوا جميعا “للوطن فداء وصوت أمنه وسلامه وأن يكونوا لآبائهم وأمهاتهم أبرارا”. وأكد المدير المؤسس للمهرجان نجاح هذه الدورة بتقديم عروض فنية مميزة وعقد لقاءات من بينها المؤتمر الأول للسلام وتعيين سفراء للسلام. وتم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين المدير العام لمنظمة الإيسيسكو ومدير المهرجان، وتم أيضا تسليم هدايا رمزية للوفود المشاركة. وشهد الحفل الختامي تقديم الوفود المشاركة عروضا كوليغرافية وموسيقية للتعريف بثقافة وحضارة بلدانهم. وتميز الحفل أيضا بإلقاء “رسالة السلام” باللغتين العربية والإنجليزية، التي أبرزت أهمية الحوار والثقافة في نشر قيم التعايش وتحقيق السلام ودحض الكراهية ورفض العنف عبر العالم. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة من مهرجان “أطفال السلام” الدولي، التي أُقيمت احتفالاً بعيد العرش المجيد، شهدت استضافة وفود من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز روح التعايش والتبادل الثقافي بين الأطفال. وقد شهدت الدورة الحالية، التي حضرتها دولة كوت ديفوار كضيف شرف، تقديم “نداء السلام” من قبل أطفال السلام في مقر البرلمان المغربي، حيث دعوا إلى بناء عالم يمكن لكل طفل فيه أن يعيش بسلام، في عالم خال من الحروب، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

السيد لقجع يؤكد على أهمية إصلاح قانون المالية لجعله إطار رائدا لتدبير الميزانية

الرباط:أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة. وأشار السيد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى ضرورة التفكير بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تعزيز مكانة وتقييم المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي. وأوضح أن القانون المالي يعتبر ترجمة لبرنامج حكومي يشرف عليه جلالة الملك، ويتجاوز إنجازه الولايات التشريعية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي بدأت سنة 2016 تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية. وأكد الوزير أن الإصلاحات المتتالية التي تمت ساهمت في تجاوز الصعوبات وتحسين أداء تدبير الموارد البشرية في القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أن تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار ساهم في تحسين الأداء وتقليص العجز المالي. وأشار السيد لقجع إلى أن تقليص عدد المرافق الدولية المسيرة بصورة مستقلة وتقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية ساهم في تحسين الأداء وزيادة النجاعة. وفيما يتعلق بتقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، أكد الوزير على ضرورة إدخال المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة في منظومة النجاعة بشكل كامل، لتكون قابلة للنقاش والمتابعة من قبل البرلمان. وأخيرا، أشار السيد لقجع إلى أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن ضرورة تعديل القانون المالي لتسهيل مناقشته والمصادقة عليه وضمان إشراك اللجان القطاعية في هذه العملية.

التوقيع على محضر اتفاق بين وزارة الصحة ونقابات القطاع

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الثلاثاء، محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ووفقا لبلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم التوقيع على هذا الاتفاق مع النقابات الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل. ويأتي هذا الاتفاق بناء على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليوز 2024، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية. وتضمن الاتفاق زيادة شهرية لفائدة الأطر التمريضية والأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإحداث لجنة خاصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاعتبارية لمهنيي الصحة وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة. وتم الاتفاق أيضا على صرف تعويضات خاصة للعمل في البرامج الصحية وتحسين الوضعية الاعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية. وتعهدت الأطراف الموقعة على الاتفاق بالعمل على تنفيذ مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية والمساهمة في إعداد النصو

وزير العدل المغربي يعرض مشروع قانون لتحديث المسطرة المدنية أمام البرلمان الرباط، 23 يوليو 2024

في خطوة هامة نحو تحديث النظام القضائي المغربي، قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم. أعرب السيد الوزير عن سروره بحضور هذه الجلسة الهامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة للتطورات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ دستور 2011. ويهدف المشروع إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى عام 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضح السيد الوزير أن هذا المشروع تم إعداده بمنهجية تشاركية شملت آراء مختلف الجهات المعنية في الحقل القضائي، مؤكداً على أهمية ضمان الحريات والحقوق وتسهيل الوصول إلى العدالة. كما أشار السيد الوزير إلى أن المشروع يتضمن عدة مستجدات تشريعية تهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية، تعزيز الحماية القانونية للحقوق، وتحسين جودة الخدمات القضائية. ومن أبرز هذه المستجدات: – تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة. – إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية. – تنظيم الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية. وأشار إلى أن مشروع القانون يعكس الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عام 2009، حيث دعا جلالته إلى تحسين فعالية النظام القضائي وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة. وشهدت مناقشة مشروع القانون تفاعلاً إيجابياً من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم تقديم أكثر من 1160 تعديلاً على النص الأصلي للمشروع. واختتم السيد الوزير كلمته بشكر أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب على تفاعلهم الإيجابي وسرعة برمجة هذه الجلسة، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تحقيق الإصلاح المنشود تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.

الجزولي يستعرض في البرلمان حجم المبالغ المالية المرصودة للاستثمارات

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الاثنين في مجلس النواب، إنه تمت تعبئة ما يقارب 200 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة خلال سنتي 2022 و2023. وأوضح الجزولي أن هذه التقديرات تستند على التقارير الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية، وعلى الأرقام الرسمية التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت على هذه التقديرات، في انتظار تطوير “المرصد الوطني للاستثمار”، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المنتجة للإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال. وأكد الوزير أن تحقيق الأهداف الواضحة، التي حددها الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار، خلال الفترة بين 2022 و2026، تعد “أولوية بالنسبة للحكومة”، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تعني “أننا في انسجام مع الأهداف المحددة للاستثمار”. وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات العمومية ضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص، وأن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة في أفق سنة 2026، حسب البعدين الجهوي والقطاعي، وفق مقاربة التقائية بين كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

مجلس المستشارين:لجنة العدل والتشريع تصادق على تغيير بعض مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعلى مشروع القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

الرباط: أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الجمعة، بالإجماع مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 الذي يهدف إلى تعديل وتكميل القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك تنفيذا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتعديل وتكميل الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين والموظفات العاملين في القطاع العام، وتحسين ظروفهم الاجتماعية من خلال تعديل بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأشار المصدر إلى أن هذا المقترح يتعلق برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، حيث سيسمح للموظفين المستفيدين من هذه الرخص بالحصول على أجر كامل خلال فترة الرخصة، بدلا من الحصول على نصف الأجر خلال بعض الفترات كما هو معمول به حاليا. وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فإنه يهدف إلى تعديل وتكميل لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وتمت المصادقة عليه في الاجتماعين الحكومي والوزاري المنعقدين في يونيو 2024. وختمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بتأكيد حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والتعاون مع اللجان البرلمانية المعنية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتلبية تطلعات موظفي القطاع العام.

السيد السكوري : الحكومة تسعى جاهدة للتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، على سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير، خلال تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق يأتي نتيجة لقناعة الحكومة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية والتوافق مع نتائج الحوار الاجتماعي. وشدد السيد السكوري على أهمية تطبيق التوجيهات الملكية السامية في هذا السياق، والتي تهدف إلى تحقيق العدل وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى دعوة جلالة الملك لإجراء استشارات واسعة خلال خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة في 09 أكتوبر 2015. وأعلن الوزير عن برمجة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين خلال الأيام المقبلة لمواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وتقريب وجهات النظر حوله. وأشار الوزير إلى أن للفرقاء الاجتماعيين ملاحظات وتعديلات هامة حول النص، مؤكدا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن آرائهم مباشرة، وأن هناك مواد في مشروع القانون تحتاج إلى تدقيق وتشاور، بما في ذلك العقوبات والفئات الممنوعة من الإضراب. وأعرب الوزير عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة تعامل مع هذا الملف بجدية نظرا لأهميته في حماية الشغيلة وتحقيق السلم الاجتماعي. وأكد الوزير أن المرجعية الحقوقية تم تجسيدها في مشروع القانون، مؤكدا أن هذا ال

تعطل التطبيق الرقمي للتسجيل في مباراة التعليم، مما دفع البيجدي إلى سؤال بنموسى عن الأسباب.

البرلمان:طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير التربية الوطنية، بالكشف عن أسباب التعطيل الذي حدث في التطبيق الرقمي لتسجيل مباراة التعليم. وجاء هذا الطلب في سؤال كتابي وجهه بووانو لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث طالب بنموسى بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي سيتخذها لتصحيح هذه الوضعية وتجنب ضياع الفرصة أمام المرشحين لسنة 2023-2024. وأوضح بووانو أنه تم وضع تطبيق جديد للمرشحين المهتمين بالتسجيل في مباراة التعليم 2023-2024 بالمغرب، وهو تطبيق “هويتي الرقمية NFC”، ولكن بعض الراغبين واجهوا صعوبات في التسجيل دون معرفة السبب. وأشار إلى أن هذا الأمر غير مفهوم ويمكن أن يؤدي إلى ضياع الفرصة أمام الراغبين في المشاركة في المباريات.