قام أكثر من 80 نائبا في البرلمان البريطاني بإطلاق دعوة عاجلة للحكومة لاتخاذ إجراءات فورية ضد “إسرائيل” في سياق استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد انتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين.
وقد طالب النواب، خلال رسالة رسمية، بفرض “عقوبات شاملة” تتضمن حظر تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، وتجميد أرصدة المسؤولين “الإسرائيليين”، بالإضافة إلى فرض قيود على سفرهم، مشددين على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة للرد على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
تأتي هذه الرسالة بعد أخرى أرسلها حوالي 60 نائبا من حزب العمال في 12 يوليو الجاري إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، حيث دعوا إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، محذرين من أن قطاع غزة يتعرض لعمليات تطهير عرقي، في ظل خطط “إسرائيلية” معلنة لتهجير سكان مدينة رفح جنوب القطاع.
وأكد النواب أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا، مطالبين حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر باتخاذ موقف يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، بدلاً من الإفلات من العقاب.
