الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف ملاءمته مع طبيعة القطاع وخصوصية مهام والتزامات هذه الفئة من موظفي الدولة.
يتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة المتعلقة بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، بما في ذلك التسميات وتراتبية الأطر والدرجات، بالإضافة إلى مساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية. كما يسعى المشروع إلى زيادة التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والمخاطر، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك انطلاقًا من الوعي بأهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهامهم، مما سيساهم في تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وبالتالي تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج وزيادة أدائهم المهني.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 المتعلق بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل، وكذلك مشروع المرسوم رقم 2.24.731 المتعلق بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي، إلى اجتماع حكومي لاحق بهدف تعميق دراستهما.
